محلّل أمريكي: على السعودية وقف جرائمها بحقّ أهل العوّاميّة

وأوضخ نورتون ، الذي يعد من المنتقدين الأساسيين لآل سعود، في أحد تغريداته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: يحاصر النظام السعودي مدينة العواميّة في القطيف (شرق)، وقد سوّت مئات المراكز التاريخية بالأرض.

وفي حين أشار المحلّل الأمريكي إلى أن أكثر سكان هذه المنطقة هم من المسلمين الشيعة، انتقد بشدّة الأسلوب التخريبي الذي يستخدمه آل سعود في تعاملهم مع المواطنيين السعوديين.
وأضاف نورتون: إن السعوديّة، وكيل أمريكا في المنطقة، تعدّ الداعم الحقيقي للإرهاب كالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين.

ففي 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي أعلنت الحكومة السعودية عن بدء عملية إخلاء الحي التاريخي. تحتج السلطة في هدم “حي المسوّرة” بأن بيوته باتت تشكل خطراً على ساكنيها، وتقول إنها ستطلق مشروعاً لإعادة تخطيط الحي وتحويله إلى منطقة خدمات واستثمارات، يضم حدائق ومناطق ترفيهية. ولكن رواية السلطة لا تقنع أهالي العوامية. يؤكد السكان وجود “نوايا انتقامية” لدى السلطة تجاه البلدة التي أنجبت الشهيد الشيخ نمر باقر النمر.

وخرجت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” لتصف القرار السعودي بأنّه يطال واحدا “من أقدم المناطق” في العوامية. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية سبق وأن أقدمت على عمليات هدم طالت معالم قديمة وأثرية تعود إلى ما قبل تأسيس مملكة آل سعود، وبينها آثار لآل الرسول الكريم وأصحابه، ما أدى لتدمير أكثر من 90% من معالم البلاد، ما يوضح “تجاهلها للمواقع التاريخية والثقافية”، وأوضح أنها تسببت في طمس ما لا يحصى من القطع الأثرية والمواقع الثقافية وتدميرها.

ويقول أهالي العوامية، إن السلطة تجاهلت مطالبهم بترميم الحي كمعلم تراثي كما جرى التعامل مع أحياء مشابهة في مناطق أخرى، يقولون أيضاً إن منطقة القطيف عموماً لم تعرف إلا التهميش والحرمان، وعند أول التفاتة من السلطة، كانت النتيجة مطالبة السكان بإخلاء منازلهم. يتهمون السلطة بأنها تتوارى خلف عنوان “المشاريع التنموية” كمطية للانتقام من السكان.

يذكر أن الحصار على أهالي العزّل في منطقة العواميّة قد بدأ قبل شهر.
وتستخدم السعودي مصطلح الإرهاب لتبرير أفعالها ضدّ المدنيين العزّل ومحاكمتهم بأشدّ العقوبات ضد الحقوق الأساسيّة مثل الحق في حرية التعبير والاحتجاجات السلمية.

وتستخدم السعوديّة ذرائع أمنية في مواجهة الانتقادات التي تتلقّاها في المؤسسات الحقوقيّة، كمنظمة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدوليّة، تستخدمها لاتخاذ أحكام الإعدام والحبس طويل الأمد، ليس آخرها اعدام مواطنين من أبناء المنطقة الشرقيّة.