نفوذ اقتصادی ایران و چین در افغانستان، تهدیدات و فرصت‌ها

به گزارش اسلام تایمز، باید گفت که چین اولین کشوری بود که دیپلمات های طالبان را در سفارت افغانستان در پکن پذیرفت و متقابلا سفیر چین در کابل با حکومت طالبان روابط سیاسی عمیقی را ایجاد کرد.

سپس بازرگانان چینی به افغانستان آمدند و برای عقد قراردادهای مختلف تجاری با طالبان اقدام کردند. سرمایه‌ گذاران چینی با طالبان قراردادهای کوچک و بزرگ زیادی را در زمینه‌ی معادن سنگ های قیمتی افغانستان امضا کردند و سرانجام کار به جایی رسید که شرکت ملی نفت چین وارد عمل شد و در یک اقدام جسورانه با قرارداد بزرگ ۲۵ ساله میادین نفت حوزه دریایی آمو در شمال افغانستان را شکار کرد.

با بررسی تلاش‌ها و اقدامات اقتصادی چین در منطقه آسیای میانه و جهان به این نتیجه می‌رسیم که تنها اصل در استراتژی‌ سیاست خارجی چین، اصل اقتصادی است و پکن در سیاست خارجی‌ خود فقط توسعه و ایجاد زنجیره اقتصادی در سطح منطقه و بین‌الملل را دنبال می کند.

اصالت منافع اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در سیاست خارجی و هدف گرفتن منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه از سوی چین، به اصلاحات اقتصادی این کشور در زمان رهبری دنگ ژیائو پینگ در سال ۱۹۷۹ میلادی بازمی‌گردد.

دنگ ژیائو پینگ، مبنای قدرت را تنها در رشد و توسعه‌ی اقتصادی چین عنوان کرد و این تحول فکری را در چین به وجود آورد که تا زمانی که قدرت از هیجان و ارزش به رقم تبدیل نشود، کشور رشد نمی‌کند. چین بر اساس همین رویکرد، تلاش‌های اقتصادی خود برای دستیابی به منابع طبیعی منطقه از جمله منابع انرژی افغانستان، تنظیم کرده و آن را به عنوان یک فرصت اقتصادی طلایی برای خود تلقی می‌کند.

در راستای همین سیاست اقتصادی، چین بدون آن که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، وارد تعامل اقتصادی با آنها شد و شرکت ملی نفت چین “CPEIC” در ۱۵ دی ماه، قرارداد ۲۵ ساله‌ای را با وزارت معادن و پترولیوم (نفت) طالبان، برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز میادین حوزه دریایی آمو، واقع در استان های سرپل، جوزجان و فاریاب عقد کردند.

وانگ‌ یو، سفیر چین در مراسم امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز میادین حوزه دریایی آمو، در شمال افغانستان، به نحوی سیاست حکومت طالبان را در افغانستان مورد تأیید قرار داد و گفت: «چین هیچگاه در مسائل داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و به اعتقادات دینی و سنتی مردم این کشور احترام می‌گذارد.» این سخنان سفیر چین در کابل گویای اصالت منافع اقتصادی به عنوان رکن اساسی در سیاست خارجی و هدف گرفتن منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه از سوی چین است.

علاوه بر قرارداد ۲۵ ساله طالبان و چین، هم اکنون بیش از صد شرکت چینی برای انعقاد قرارداد استخراج معادن طلا، مس، لاجورد، زمرد، زغال سنگ و… افغانستان، در وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان ثبت نام کرده‌اند و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان حدود ۵۰۰ بازرگان چینی وارد افغانستان شده و از نزدیک منابع طبیعی این کشور در استان های تخار، غزنی، بدخشان، لوگر، سرپل، بامیان و سمنگان را بررسی کرده‌اند.

شرکت‌های چینی در حال حاضر، قرارداد استخراج بزرگترین معدن مس در افغانستان، مس عینک در استان لوگر و معادن لیتیوم افغانستان را در دست بررسی قرار داده‌اند و در آینده‌ای نزدیک قرار است با هدف تولید انرژی برق روی معادن زغال سنگ در استان های شمالی افغانستان سرمایه گذاری های هنگفتی نمایند.

لازم به ذکر است که افغانستان با تمام منابع طبیعی دست نخورده اش، به تنهایی برای چین اصالت اقتصادی ندارد، بلکه ایجاد مسیرهای ترانزیتی در سطح منطقه‌ برای پکن در اولویت قرار دارد تا از طرفی بتواند راه نفوذ رقبای اقتصادی خود از جمله هند و ایران را در افغانستان و آسیای میانه مسدود کند و از سویی دیگر بتواند با به دست گرفتن اقتصاد این منطقه رقبایش در محاصره اقتصادی قرار دهد. افغانستان نقشی اساسی در موفقیت چین در رویای اقتصاد بزرگ چینی دارد و نقطه اتصالی در منطقه می‌باشد.

در همین راستا، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تجارت میان چین و حکومت طالبان نیز رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است. نشریه‌ی راه ابریشم، که تحولات زیرساختی، ژئوپولیتیکی و سرمایه گذاری را در مسیر امتداد کمربند و جاده بین چین، پاکستان و افغانستان بررسی می‌کند، در گزارش تحلیلی ۱ اسفند ۱۴۰۱ خود در مورد تجارت چین با افغانستان از رشد ۵۶.۴ درصدی تجارت میان چین و افغانستان پس از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان خبر داده است.

نشریه‌ی راه ابریشم به استناد گزارش‌های گمرک چین، واردات این کشور از افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۹٫۰۹ میلیون دلار و صادرات آن به افغانستان را ۵۹ میلیون دلار ذکر کرده است که این ارقام رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می دهد. تحلیلگران این نشریه رقم تجارت چین و افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۸۱۶ میلیون دلار تخمین زده است. با این حساب در سال ۲۰۲۳ میلادی پس از پاکستان با ۱٫۵ میلیارد دلار، چین دومین شریک تجاری افغانستان خواهد شد.

اما دستیابی چین به رویای اقتصاد بزرگ چینی در منطقه برایش آنقدر هم آسان نخواهد بود، زیرا همانطوری که در زمان حکومت پیشین افغانستان، مسلحین طالبان برای شرکت های چینی در شرق و شمال افغانستان چالش های امنیتی را خلق می کردند، در حال حاضر گروه داعش و دیگر گروهای مسلح ضد طالبانی تمامی فعالیت های اقتصادی چین در افغانستان را نامشروع دانسته و آنها را به بانک اهداف خود اضافه کرده‌اند.

داعش در راستای هدف قرار دادن منافع اقتصادی چین در افغانستان، هتل لانگان از بزرگترین مرکز بازرگانان و دیپلمات های چینی در شهر کابل را هدف قرار داده است. در جریان این حمله سه عامل انتحاری داعش در ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر ۲۱ آذر ماه، وارد هتل لانگان در محله شهرنو در شهر کابل شده و پس از درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی هتل، اقدام به عملیات انتحاری کردند که در نتیجه پنج تبعه چینی که بازرگان بودند، شدیداً زخمی شدند.

حمله انتحاری داعش به ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان در ساعت ۴ بعد از ظهر در ۲۱ دی ۱۴۰۱ نیز با هدف قرار دادن نشست وانگ یو، سفیر چین و مسئولین وزارت خارجه حکومت طالبان انجام شد. هدف اصلی این حمله ممانعت از گسترش روابط اقتصادی چین و حکومت طالبان بود.

هدف داعش از انجام این حملات ناامن نشان دادن افغانستان برای سرمایه‌گذاران چینی بود. هر چند تعداد کثیری از بازرگانان چینی پس از وقوع این حملات، افغانستان را ترک کردند، اما حکومت چین با ابراز علاقه شدید به معادن طبیعی افغانستان، همچنان گسترش روابط با طالبان را حفظ کرد. این علاقمندی تا حدی است که چینی‌ها عدم مشروعیت ملی و فقدان رسمیت بین المللی طالبان و مسائل چالش برانگیز محرومیت کار و آموزش زنان از سوی طالبان را نادیده می‌گیرند.

علاوه بر داعش و دیگر گروه های تروریستی که منافع اقتصادی چین در افغانستان را عملا تهدید می‌کنند، مخالفان و منتقدین حکومت طالبان نیز سیاست‌های اقتصادی چین در قبال معادن افغانستان را استعماری تلقی کرده‌اند و همواره نسبت به تاراج منابع طبیعی افغانستان از سوی چین هشدار داده‌اند. به باور مخالفان و منتقدان حکومت طالبان، این حکومت به علت عدم مشروعیت ملی و به رسمیت شناخته نشدن توسط جامعه بین‌المللی، صلاحیت حقوقی برای عقد قراردادهای ملی با هیچ کشوری را ندارد.

اما ایران در مقایسه با چین از تهدیدات کمتر و فرصت های بیشتری در افغانستان برخوردار است، زیرا اشترکات فرهنگی و روابط دیپلماتیک ایران با حکومت طالبان بهتر و بیشتر از چین است.

ایران در راستای همکاری‌های اقتصادی، حسن همجواری و همسایگی با حکومت طالبان تعامل خوبی برقرار کرده و با وجود آنکه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، مسیرهای تجاری و اقتصادی با حکومت طالبان را باز کرده تا اهداف اقتصادی خود را در افغانستان به ثمر برساند. در همین راستا یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت ایران در افغانستان، سرمایه گذاری روی منابع طبیعی این کشور است. بنابراین ایران و چین در بدست آوردن پروژه‌های منابع طبیعی افغانستان رقیب یکدیگر هستند.

در مورد به دست گرفتن منابع طبیعی افغانستان و پیشی گرفتن ایران از چین باید گفت که تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران را در شرایط دشواری برای رقابت با دیگر رقبا مانند چین، هند و روسیه قرار داده است و بهترین گزینه برای ایران این است که در قدم نخست، پروژه خط آهن خواف-هرات-مزارشریف را تکمیل نماید. این پروژه ایران را از یکسو به بازارهای آسیای میانه، می‌رساند و از سویی دیگر پل ارتباطی آسیای میانه به ترکیه و سپس اروپا را فعال می‌کند. ایران در ازای سرمایه گذاری بر روی این مسیر ریلی می‌تواند امتیاز استخراج معادن قابل بهره برداری طلا، زمرد و دیگر سنگ های قیمتی در استان های سرپل، قندوز، بدخشان و پنجشیر را بدست آورد.

در این راستا، کنسرسیوم توسعه‌ی ریلی ایران و مسئولین اداره خط آهن افغانستان در ۳ بهمن ۱۴۰۱، سه تفاهم‌نامه از جمله، تفاهم‌نامه تکمیل قطعه ۳ راه‌آهن خواف-هرات به طول ۶۴ کیلومتر از شهرستان غوریان تا فرودگاه هرات، تفاهم‌نامه حمل و نقل ریلی بین ایران و افغانستان و تفاهم‌نامه سرمایه‌ گذاری ایران و اعلام آمادگی کنسرسیوم ریلی افغانستان برای زیرساخت‌ های ریلی در افغانستان را امضاء کردند.

البته بخش خصوصی ایران نیز متقاضی سرمایه‌ گذاری در خطوط راه‌آهن افغانستان است و قرار است در قدم نخست از منطقه روزنک تا هرات، طی شش ماه به بهره‌برداری عملی برسد، و سپس کار احداث خط آهن هرات-مزارشریف آغاز خواهد شد. شبخش خصوصی ایران در فاز اول ۱۵۰ میلیارد تومان، در فاز دوم ۴۲ میلیون دلار و‌ در فاز سوم دو‌ میلیارد دلار برای احداث راه‌آهن هرات-مزارشریف سرمایه گذاری خواهد کرد.

راه دوم برای موفقیت ایران در سرمایه گذاری روی معادن طبیعی افغانستان، ایجاد یک ائتلاف بزرگ یا چند ائتلاف‌ کوچک اقتصادی و ساخت بازارهای منطقه‌ای مشترک با کشورهای منطقه می‌باشد. در این صورت هم معادن طبیعی افغانستان توسط این ائتلاف اقتصادی استخراج می‌شود و هم فرآورده های این معادن در بازارهای منطقه‌ای مشترک عرضه می‌گردد. البته این راهکار به دلیل کم میلی کشورهای آسیای میانه برای ایجاد ائتلاف اقتصادی با ایران به دلیل نفوذ غرب و ترس از تحریم‌های آمریکا دشوارتر به نظر می‌رسد.

از سویی دیگر، تجربه موفق ایران در احداث کارخانه‌ های بزرگ صنعتی مانند فولاد، ذوب‌آهن، مس و… و نبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه و مدیریت علمی و اقتصادی در افغانستان، بستر و زمینه‌ی مناسب برای حضور شرکت‌ های ایرانی با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌ های زیرساختی افغانستان به‌ خصوص در حوزه های صنعتی، کشاورزی و غذایی را مهیا می سازد. حال آنکه این بستر مناسب به یاری دیپلماسی اقتصادی قوی و مشترکات فرهنگی بین دو کشور تبدیل به معاملات بزرگ و طولانی مدت اقتصادی شود که هم ایران و هم افغانستان در این معاملات احساس برد- برد را داشته باشند.

در مجموع ایران نباید بازار بکر و غنی، منابع دست نخورده طبیعی و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان را در مقابل رقبای منطقه‌ای خود مانند چین، هند و روسیه از دست بدهد، زیرا اگر هر کدام از رقبای اقتصادی ایران به این منابع چیره شوند، مهار تبعات آن برای ایران مشکل خواهد بود. در حال حاضر تهدیدات گروه داعش و دیگر گروه های مسلح ضد طالبانی آنقدر که چین را تهدید می‌کند، ایران را تهدید نمی‌کند و این موضوع فرصتی است برای ایران تا بتواند بازار و منابع طبیعی افغانستان را کنترل کند.