۰
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۸
مقدمه:
پس از شکست ایدئولوژی الحادی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، لیبرالیسم و ارزشهای آن به عنوان آخرین و تنهاترین نسخه جوامع بشری از سوی نظریهپردازان غربی مطرح شد. فرانسیس فوکویاما، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه جانز هاپکینز در کتاب جنجال برانگیز پایان تاریخ و آخرین انسان (1992) که تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده، پیروزی «لیبرال دمکراسی» را آینده محتوم بشری میداند.(1) به نظر وی، دلیل پیروزی لیبرالیسم این بود که توانست دو نیاز بنیادی را که انسان در طول تاریخ بدون توجه به زمان و مکان درصدد دستیابی به آن بوده است در اختیار او قرار دهد; و تنها در بطن لیبرالیسم بوده که انسان موفق شده است به دو مقوله آزادی و رفاه مادی دست یابد. اما سایر ایدئولوژیها و ارزشها در طول تاریخ در برآوردن توأمان این دو نیاز با شکست روبهرو بوده اند; سقوط فاشیسم و در نهایت، کمونیسم نماد این شکستهاست. تمدّن کنونی غرب به شکل لیبرال دموکراسی و با ارزشهای «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری به حساب میآید.(2)
بر این اساس، دولتها و نظریهپردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در جهت پذیرش اصول و ارزشهای لیبرال دموکراسی تحت فشار مستمر قرار میدهند; چرا که به گمان آنان این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پله رشد سیاسی، دموکراسی لیبرال را در تمامی کره زمین تحقق بخشد تا در نهایت، به پایان تاریخ برسد; پایانی که در پس آن صورتی پیشرفته تر، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در ساختار سیاسی بشری وجود ندارد. اینکه نظریه مزبور تا چه میزان صحت داشته و توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی بشر را دارد، موضوعی است که به شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار است; افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری بر آن وارد شده، در عرصه عملی نیز با چالشهای متعددی روبهروست. نوشتار حاضر در صدد پرداختن به برخی از این چالشهاست:
الف. چالشهای نظری
1. لیبرالیسم و برابری
واژه لیبرالیسم به معنای آزادیخواهی، از واژه لاتین «liberity» اشتقاق یافته است. مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانونگرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول آن محسوب میشود.(3) عدالت(4) در لیبرالیسم مبتنی بر تعهدی استوار در راستای برابری رسمی افراد است. اندیشمندان لیبرالیسم مدعی تأمین و رعایت حقوق برابر برای همه شهروندان قطع نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و مانند آن هستند و چنین اظهار میکنند که به تمامی افراد بشر، حقوقی مساوی (اعم از حقوق طبیعی و حقوق انسانی) اعطا شده، و این بهرهمندی از بابت انسانیت آنان است که نباید محدود به یک طبقه خاص از اشخاص نظیر مردان، سفیدپوستان، مسیحیان یا ثروتمندان باشد. از اینرو، لیبرالها با هر امتیاز یا مزیت اجتماعی که بعضی از اقشار جامعه بر مبنای عواملی نظیر: نژاد، رنگ پوست، آیین، دین یا پیش زمینه اجتماعی، از آن برخوردار و سایران از آن محرومند، به شدت مخالفت میکنند. آنان میگویند: افراد باید در برابر قانون «یکسان» باشند و از حقوق سیاسی یا مدنی یکسان بهرهمند شوند.(5)
از دیدگاه جان راولز، یکی از اندیشمندان لیبرال و نویسنده اثر مشهور نظریه عدالت (1971)، «نابرابری اقتصادی فقط موقعی توجیهپذیر است که در راستای نفع فقیرترین افراد جامعه و کسانی باشد که از کمترین مزایا برخوردارند... جامعه عادی به جامعهای اطلاق میشود که در آن، توزیع ثروت از طریق شکلی از نظام رفاهی به سود افراد کمتر مرفه صورت میگیرد.»(6) اما از نظر مبنایی تأکید و اولویت دادن این مکتب به مؤلفههایی نظیر: فردگرایی، انسانمحوری، جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر، و عقلانیت ابزاری سبب شده تا آزادی، ارزش مطلق داشته و همواره بر برابری و عدالت اجتماعی مقدم باشد. «مراد از ارزش مطلق ارزشی است که فوق همه ارزشهاست و به خاطر هیچ ارزش دیگری مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی و حفظ بنیان خانواده و اخلاق نمیتوان از آن صرفنظر کرد. لیبرالیستها صریحاً میگویند: بیبند باری جنسی و متلاشی شدن بنیاد خانواده و انحطاط اخلاقی و سایر مفاسدی که امروزه در بیشتر جوامع بشری پیش آمده است، تاوان و بهایی است که انسان برای حفظ ارزش اعلی یعنی آزادی میپردازد. تنها حد آزادی در نظر لیبرالها، آزادی افراد دیگر است.»(7)در لیبرالیسم کلاسیک همه باید قربانی این آزادی مطلق شوند. نظریه پردازان این ایدئولوژی معتقدند که «نابرابری» موجب ایجاد رقابت میشود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت میانجامد; چنان که جان لاک در مقام «پدر لیبرالیسم کلاسیک» و «پیغمبر انقلاب آمریکا»، علیرغم تأکید بر «آزادی کامل» و «برابری همگان»(8) آشکارا مدافع استعمار ملل محروم و بردهداری بود، تا آنجا که موریس کرنستون منتقد معاصر، وی را «پیشاهنگ واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» مینامد.(9) او پیش از وقوع جنگهای استقلال، قانون اساسی یکی از ایالات آمریکا را نوشته بود. در واقع، دیدگاههای سرمایهسالارانه و سودجویانه است که توسط «پدران بنیانگذار» جامعه آمریکا، مورد تحسین قرار گرفته است.(10) در نتیجه، برتری که وی برای حقوق مالکانه قایل شد مانع از آن گردید که بر مساوات سیاسی یا دموکراسی در دولت نوین صحّه بگذارد.(11) رابرت نوزیک در کتاب هرج و مرج، دولت و مدینه فاضله (1974) به پیروی از عقاید جان لاک مدعی شد: «توزیع ثروت، هرچند نابرابر، به لحاظ اجتماعی عادلانه است.»(12)
وجود چنین عقایدی، نشانگر اختلاف نظری بنیادین در درون لیبرالیسم در خصوص شرایطی است که به بهترین نحو میتواند بیانگر وجود یک جامعه مبتنی بر عدل باشد. لیبرالهای نوین باور دارند که نظام سرمایهداری عنان گسیخته باعث ایجاد شکلهای جدیدی از بیعدالتی اجتماعی شده و موجب گردیده برخی افراد به زیان دیگران، از امتیازات عظیمی برخوردار شوند.(13) کارل مارکس نیز همانند بسیاری از منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فردگرایی لیبرال، نظام اقتصادی سرمایهداری را که بنیادش بر اصل خودخواهی است و موجب بروز پدیده شوم نابرابری و عواقب آن میشود، مورد انتقاد شدید قرار داد. به نظر مارکس، هر نظام اقتصادی که بنیادش بر فردمحوری افراطی باشد، یک نظام خودستیز است.(14) وی دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» میخواند.(15)
2. لیبرالیسم و آزادی (16)
از سوی دیگر، علاوه بر برابری، آزادی لیبرالیسم نیز با چالشها و انتقادات زیادی روبه روست. برای نمونه، اصل مبنای فکری جان لاک درباره آزادی، دچار تناقض است. وی از سویی، بر آزادی طبیعی بشر «از هرگونه قدرت مافوق زمینی» و مافوق طبیعت ـ به عنوان منشأ و بستر پیدایش لیبرالیسم ـ تأکید دارد(17) و از سوی دیگر، قانون و قانونمندی را هیچگاه منافی با آزادی نمیپندارد. علت تناقض این است که وقتی پذیرفتیم قانونمند بودن منافی آزادی بشر نیست، چه تفاوتی میان قانونمند بودن به قانون دینی و قانونمند بودن به قانون طبیعی یا مدنی میباشد؟ چرا قوانین و الزامات دینی مناقض آزادی بشر است، اما قوانین طبیعی و مدنی موجب توسعه آزادی میباشد؟
از نظر فریدریش هگل فیلسوف آلمانی، جامعه لیبرال در سه مفهوم «آزادی اخلاقی»، «آزادی اقتصادی» و «فرد» تصویری مبهم و یک سویه و نابسامان دارد;(18) زیرا آزادی برخلاف تفکر لیبرالی، تنها حذف قیود و محدودیتهای بیرونی نیست. هگل همانند کانت معتقد است آنچه آزادی واقعی را محقق میکند، توانایی در کنترل و بازداشتن امیال، و انجام رفتارهای آزادانه بر اساس تدبّر و تأمّل عقلانی است. انسانی که ارضای نیاز و امیال فردی، او را به هر سو میکشاند یک فاعل عاقل و آزاد نیست. به همین دلیل است که هگل جامعه لیبرالی را یک جامعه غیر آزاد میخواند. به نظر وی، آزادی اقتصادی نیز مفهومی یک سویه است. جامعهای که بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام یافته است و همه افراد در پی منافع خودشان هستند، تابع ساز و کار بازار میشود، همه مناسبات در روابط انسان به صورت تجاری درمیآید و به تدریج، جامعه از صفات انسانی تهی میگردد.(19) از دیدگاه وی «اینکه کمال فرد را در آزادی وی و در دنبال کردن خواستهها و نیازهای او بدانیم باعث میشود که احساسات لحظهای و خواستههای نفسانی وی در هر مقطع، سیر به سوی تحقق خواستههای اولیه را هم متوقف کند و از اینرو، هرگونه مفهوم و محتوای واقعی از رفتار او سلب نماید.»(20) فیلسوف دیگر آلمانی نیچه پس از اینکه از اندیشه لیبرالیسم، مرگ خدا را در اندیشه و قلب غرب نتیجه میگیرد، میگوید: «غرب در مقابل خود دو راه بیشتر ندارد: یا انسانها به صورت حیوانی صرف، انسان کوچک شده تنازل پیدا کنند که خود آثار وحشتناکی به دنبال دارد یا اینکه انسان را به مقامی بالاتر از آنچه که هست ارتقا دهیم، که آن هم خیالبافی خطرناکی است.»(21) ماکس وبر جامعهشناس مشهور در نقد دقیق خود از لیبرالیسم آمریکایی معتقد است: «آمریکاییها خود را در یک قفس آهنین فاسد قومی که تماماً از ریشه منقطع شده گرفتار کردهاند. از اینرو، عاقبت کار روشن است: یا نظام و جامعه آنها به نحو مکانیزه فسیل میشود و یا تحت سیطره متخصصان بیمعنویت قرار میگیرد و یا گرفتار دینهای خودساخته و خطرناکی میشود که خلأ به وجود آمده را پر خواهد کرد.»(22)
3. تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی
آزادی های بیحد و مرز، بازار کاملا آزاد و سودجوییهای سیریناپذیر، نابرابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تفکرات «لیبرالیسم کلاسیک» و اندیشه های جان لاک و آدام اسمیت، نه تنها اهداف و امیدهای اولیه این مکتب را محقق نساخت، بلکه موجب سلب همان آزادیهای فردی از افراد بیشمار و پدید آمدن توده انبوه کارگران فقیر در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و اجتماعی دیگر گردید و در صحت و اتقان اندیشههای لیبرالیسم اولیه، شک و تردید انداخت.(23) از اینرو، در اوایل قرن بیستم بسیاری از اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطی اولیه تجدیدنظر کردند. این نسل از لیبرالیستها ـ موسوم به لیبرال دموکراتها ـ با توجه به چالشها و بحرانهای جدید، معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارساییها شدند. در نتیجه، حمایت از «اقتصاد مختلط» و فرو کاستن از آزادیهای اقتصادی جزو اندیشه لیبرالی در اوایل قرن بیستم شد و به مفهوم «برابری در فرصتها» به عنوان هدف اصلی از دخالت دولتدر اموراقتصادی توجهگردید. بدینسان، اندیشه «برابری» در کنار اندیشه«آزادی»در ایدئولوژیلیبرالیسم جای گرفت.(24)
دولت در فلسفه جدید لیبرالیسم مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی از تأثیر نابرابریهای اجتماعی کاسته و حداکثر بهروزی و رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. این اندیشه مبنای نظری «دولت رفاهی» قرار گرفت. بر اساس آن، دولت موظف شد که برای تمامی شهروندان، ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و مانند آن را تأمین کند و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی، مبارزه با فقر و بیکاری، را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. بدین لحاظ، میتوان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی» جای خود را به «آزادی مثبت» سپرد. در لیبرالیسم کلاسیک آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هرگونه دستاندازی خارجی ـ از جمله دولت ـ است، در حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی یعنی توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی. در این معنا دولت نیز مسئول است که مددکار افزایش توان فرد باشد.(25)
4. بنیادهای فلسفی متناقض
با انجام تحولات مزبور در لیبرالیسم، به نظر میرسید که نظریه پردازان جهان سرمایه داری توانسته اند راهکاری بنیادی برای مقابله با مشکلات روزافزون جوامع خویش پیدا کنند، اما ملاحظات نظری و تجربی، ناکارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت. به لحاظ نظری، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است; زیرا تأکید دموکراسی بر روی تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما شالوده و دغدغه لیبرالیسم فردگرایی و حمایت از آزادیهای فرد است. در فلسفه سیاسی، ایجاد تعادل و موازنه بین آزادی و برابری ـ با مفهوم خاص خود در مکتب لیبرالیسم ـ امری ناممکن است. از یک سو، آزادی و مالکیت خصوصی بیحد و حصر موجب انباشت ثروت، بیعدالتی و تبعیض میشود، شکافهای عظیم طبقاتی را به وجود آورده و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت در عرصههای سیاسی نیز تأثیرگذار بوده و موجب بروز نابرابری در فرصتها و در نهایت، به قدرت رسیدن کسانی میشود که ندای سیاسی قویتری دارند و مورد حمایت قدرتهای اقتصادیاند. از سوی دیگر، توزیع فرصتهای برابر مستلزم دخالت دولت و محدود کردن یا سلب آزادی است و این موضوع ممکن است انگیزه پیشرفت سریع، رشد و رقابت در انباشت ثروت ـ به عنوان بزرگترین انگیزه برای فعالیتهای اقتصادی و شکفتن استعدادهای فرد و جامعه ـ را از بین ببرد. چنانکه جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریهپرداز عدالت اجتماعی، معتقد است که «در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظامهای لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب; زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری موجب ایجاد رقابت میشود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت میانجامد، اما در عوض، این افزایشها به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمیانجامد.»(26)
در قرن بیستم لیبرالهای راستگرا، مانند فردریش هایک و رابرت نوزیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزادی و غیرقابل جمع با آن میدانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرتی برتر و سلب آزادیهای انسانی میشمارند.(27) از سوی دیگر، لیبرال دموکراتهای تندرو و چپگرا از اساس، سرمایهداری و سرمایهسالاری ـ به عنوان اصل مهم لیبرالیسم ـ را با اصول لیبرال دموکراسی قابل جمع نمیدانند و حتی برای عملی شدن برابری و آزادی دموکراتیک به نوعی سوسیالیسم عقیده دارند. فیلسوف بریتانیایی تی . اچ. گرین ـ که عقایدش را به عنوان «لیبرالیسم سوسیالیستی» توصیف کردهاند ـ عقیده داشت که پیگیری عنان گسیخته نفع شخصی، بدان سان که لیبرالیسم کلاسیک از آن دفاع کرده بود، موجب شکلهای جدیدی از فقر و بیعدالتی شده است; آزادی اقتصادی که منحصر به افراد معدودی است، باعث شده فرصتهای اقتصادی عده کثیری از مردم به باد رود. او با پیروی از جان استوارت میل، مفهوم اولیه لیبرالیسم را مبنی بر اینکه افراد بشر اساساً طالب بیشترین نفعاند، رد کرد و عقیده داشت افراد بشر با یکدیگر همدلی دارند; آنان از توانایی نوع دوستی برخوردارند. هر فرد سوای مسئولیتهای فردیاش، مسئولیتهای اجتماعی نیز دارد. از دیدگاه وی، سرمایهداری عنان گسیخته فرصتهای یکسانی را در اختیار هر یک از افراد قرار نمیدهد تا بدین وسیله ابراز وجود نمایند.(28) از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان، لیبرال دموکراسی تنها یک روش برای تصمیمگیری در چارچوب قوانین و ارزشهای لیبرالیسم محسوب میشود. به عقیده هایک اندیشمند نئولیبرال: «این لیبرالیسم است که قانونها و خط و نشانهایی را برای دموکراسی ترسیم میکند، نه آنکه انتخاب مردمی بتواند ارزشهای لیبرالیسم را نفی یا اثبات، کم یا زیاد کند.»(29) از همینرو، منتقدان، دموکراسی مدرن را مظهر ایدئولوژی و منافع طبقه سرمایهدار مسلط میدانند.
به طور کلی نظریه لیبرال دموکراسی ترکیبی ناهماهنگ از لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد در انتخاب حکومت است. این ترکیب از این نظر ناهماهنگ است که نظریه کلاسیک لیبرالیسم بر حق فرد برای کسب ثروت و مالکیت نامحدود و اقتصاد بازاری و سرمایهداری و در نتیجه، نابرابری تأکید میکرد و عملا موجب نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میشود، در حالی که نظریه برابری دموکراتیک چنین اصولی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسانها میداند و عملا اگر بخواهد به صورت صحیح و کامل اجرا شود با برخی از مقتضیات نظام سرمایهداری مخالف است. مشکل اصلی نظریه لیبرال دموکراسی همواره ایجاد سازش میان این دو بنیان فلسفی بوده است.(30)
ب. چالشهای عملی
نظریه پایان تاریخ فوکویاما مبتنی بر این فرضیه خوشبینانه و به ارث رسیده از لیبرالیسم کلاسیک است که کاپیتالیسم صنعتی یک چشمانداز ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به تمامی اعضای جامعه عرضه میکند و هر شهروند را تشویق مینماید که این چشمانداز را به عنوان یک اتفاق نظر وسیع، و حتی جهانشمول، که در ذات یک جامعه خوب نهفته است، به شمار آورد. با این وصف، دستیابی به آن تنها زمانی امکانپذیر است که ابتدا بتوان جامعهای را بنا نهاد که قابلیت برآوردن نیازهای تمامی گروههای اجتماعی بزرگ و تحقق بخشیدن به آمال اکثریت شهروندان آن را داشته باشد.(31) اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایهداری نشان داده که کاپتالیسم هرگز نتوانسته با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه خود با برابری رفتار نماید. ارزیابی عملکرد ایالات متحده آمریکا که خود را «آرمان شهر» لیبرال دموکراسی و «کدخدای دهکده جهانی» دانسته و همگان را با زر و زور و تزویر به پیروی از خود فرا میخواند، بهترین دلیل برای اثبات این موضوع است.
ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی در ایالات متحده آمریکا
واقعیت این است که آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست; نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر میباشد.(32) همچنین این کشور در مجموع بیشترین منابع قدرت جهان را از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی را در اختیار دارد. بر این اساس، هیچگونه مشکل جدی از نظر «امکانات» و «موانع» برای این نظام سیاسی وجود ندارد تا چالشها و ناکارآمدیهای آن را در تحقق و دستیابی به اهداف لیبرال دموکراسی توجیه نمود. اکنون سؤال این است: آیا واقعاً اصل «برابری در فرصتها» ـ به عنوان محور اساسی دموکراسی ـ در جامعه آمریکا وجود دارد و «توزیع ثروتها و امکانات به صورت عادلانه» میان مردم و طبقات مختلف این کشور انجام میشود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات آمریکا توانسته «رفاه اجتماعی عموم» را تأمین نموده و از شدت «تعارضات طبقاتی» ـ آنگونه که جان استوارت میل میگفت ـ بکاهد(33) یا حداقل برای «کاهش حداکثر رنج و بدبختی حداکثر مردم» ـ آنگونه که کارل پوپر عقیده دارد ـ تلاش نماید؟(34) مهمترین شاخصههایی که در ارزیابی سطح برابری مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از: اختلافات طبقاتی، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش و پرورش، اشتغال و بیکاری، بهداشت، امنیت داخلی، که براساس آمارهای معتبر، اعتراف شخصیتهای سیاسی و فرهنگی آن کشور مورد بررسی قرار میگیرد.(35)
1. فقر و اختلاف طبقاتی
بر اساس تصور رایج، آمریکا کشوری است که حاکمیت در آن با طبقه متوسط میباشد و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. بنابراین، به صورت طبیعی در چنین جامعهای نباید فقر گسترده وجود داشته باشد، بلکه باید مردم از رفاه اقتصادی مناسب و فرصتهای پیشرفت برابر برخوردار باشند. اما بر خلاف تبلیغات رسانهای ایالات متحده، آمارهای موجود حاکی از این واقعیتاند که حقوق اساسی انسانها در این کشور پایمال میگردد و درصد فقر از زمان ریاست جمهوری بوش در سال 2000 به شدت افزایش یافته است. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است. خانوادههایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند; و آن، مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری یا آسیبدیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبهرو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیشفرضهای غیرواقعی که برای محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر، یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بودهاند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است.) در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی میکردند. اگر تعریف واقعگرایانهتری از فقر ارائه دهیم ـ مثلا بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا میرود.(36) نابرابری درآمدها در آمریکا در سال 2000 (از زمان ریاستجمهوری بوش) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن ـ اقتصاددانی که در «نیویورک تایمز» از دولت بوش انتقاد میکرد ـ تخمین میزند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80 به جیب یک درصد خانوادههای ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارهای ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از داراییهای غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابریهای درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است.(37) گورویدال یکی از برجستهترین نویسندگان آمریکایی در این زمینه مینویسد: «در آمریکا یک درصد از جمعیت کشور 60% از ثروت کشور را در دست دارد و تنها 20% از مردم آمریکا از صعود بدون توقف سهام بورس وال استریت سود میبرند.» ویدال تصریح میکند: «80 % مردم آمریکا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.»(38) روزنامه معروف اقتصادی آمریکا «فوربس» نیز اعلام نموده است که تنها 400 خانواده ثروتمند آمریکایی از تمامی منافع آمریکا بهره میبرند و در حدود 1000 میلیارد دلار ثروت را از آن خود دارند. در واقع، ثروت این 400 نفر برابر است با دارایی 100 میلیون آمریکایی که در پایینترین رده جدول قرار دارند. آمار و اسناد رسمی دولت فدرال آمریکا به خوبی نشان میدهند که چگونه یک اقلیت کوچک اکثریت بزرگی از ثروت و منابع این نیم قاره و مملکت وسیع را به دست دارند، و این در حالی است طبقه پایین و متوسط آسیبدیده آمریکا، که قسمت بزرگی از نیروی کار آن کشور را تشکیل میدهد، از تأمین احتیاجات اولیه خود ناتوانند. گزارش تهیه شده از طرف کنگره آمریکا نشان داد که تقلیل مالیات در سه سال اخیر از طرف دولت بوش کاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است. آن عده از شهروندان آمریکا و شرکتهای بازرگانی و تجاری که درآمد هنگفتی دارند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند.(39)
2. رفاه عمومی
واقعیت این است که لیبرالیسم هیچ گاه با برابری اقتصادی و اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هر وقت که با ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شده است، عنوان «رفاه عمومی» را به منظور جلوگیری از نارضایتیها و شورشهای مردم مطرح کرده است. اصطلاح رفاه عمومی تا دهه 1930 م. در لغتنامه دولت و دیوانسالاری آمریکا وجود نداشت تا اینکه در بحران عظیم اقتصادی آن سال که نظام این کشور را به ورشکستگی کشاند و قریب به 70 درصد شهروندان بیکار و فقیر شدند; فرانکلین روزولت برای اولین بار «رفاه عامه و عمومی» را در دستور کار دولت آمریکا قرار داد و با سرمایهگذاری فوقالعاده تسلیحات جنگی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، موقتاً اقتصاد این کشور را از بحران عمیقی که در آن فرو رفته بود نجات داد.(40) دیوید بروکز روزنامهنگار آمریکایی در کتاب در جاده بهشت افتخار میکند که «شهروندان آمریکایی پرکارترین مردم روی زمین هستند»، مردمی که «ساعات بیشتری را در روز کار میکنند و روزهای کمتری را به استراحت و تفریح و تعطیلات میگذرانند.» به عقیده او آمریکاییها به قدری از کار کردن راضی هستند که احتیاجی به تفریح و تعطیلات نمیبینند و «حتی در موقع تعطیلات مشغول پاسخ به مکالمات اداری و رایانهای خود هستند!» اما حقیقت غیر از این است. وضعیت کنونی اقتصادی، مالی و اجتماعی آمریکا به جایی رسیده است که بسیاری از شهروندان که از تعطیلات مراجعه میکنند، درمییابند که شغل و کارشان هم با تعطیلات از دست رفته است. در اینجا باید از دیوید بروکز سؤال کرد که اگر مردم آمریکا این همه کار میکنند که حتی فرصت یا احتیاجی به تفریح و تعطیلات پیدا نمیکنند، پس چه وقت، فرصت فکر کردن به خود و جامعه خویش را دارند؟!(41)
3. تبعیض نژادی
با نگاهی به چگونگی پیدایش ایالات متحده درمییابیم که در این کشور پیش از اعلام استقلال، خصوصیت نژادی مربوط به «نژاد برتر» به دلیل مستعمره بودن آن، کاملا رعایت شده است. بدون در نظر گرفتن این مطلب نمیتوان به تناقضات ریشهای نظام آمریکا در مورد ارجحیت «نژاد سفید» و فرو دست بودن «بومیان و سیاهان» پی برد. بدینترتیب، از همان ابتدای ایجاد «رقابت» در آمریکا، شاهد نابرابری نژادی هستیم. در سال 1787م، قانون اساسی این کشور توسط پنجاه و پنج مرد سفیدپوست و ثروتمند که همه صاحب برده یا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتیشان بودند، نگاشته شد. نکته جالب توجه، تناقض آشکاری است که میان «اعلامیه استقلال» که خواهان «برابری حقوق تمام انسانها» است و یک قرن بردهداری وجود دارد. سیاهپوستان به موجب قانون اساسی و «نهاد ویژه» آن از مشارکت در امور اجتماعی محروم شده بودند; چرا که «حقوق بشر» در آمریکا یعنی حقوق «پروتستانهای آنگلوساکسون سفیدپوست» و هیچ کدام از قوانین مربوط به بردهداری، در ایالتهای مختلف آمریکا که به بردهها حق رأی، مالکیت و حمل سلاح نمیداد نیز توسط قانون اساسی این کشور رد نشد. سرخپوستان هم به همان دلایل نژادپرستانه، به طور رسمی از جامعه شهروندان آمریکا طرد شدند. علاوه بر این، قانونی که در سال 1792 به تصویب رسید، مهاجرت «نژادهای شرقی» به آمریکا را به طور رسمی محدود میکرد. از قرن نوزدهم به این طرف، تأثیر «داروینیسم اجتماعی» (یعنی حذف ضعیفها به وسیله قویترها) باعث شد این تبعیضات که براساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده بودند، توسعه قابل ملاحظهای پیدا کنند.(42)
هاوارد زین استاد دانشگاه آمریکا درباره تبعیض نژادی در کشورش میگوید: «با نوشتن تاریخ خلق آمریکا، آرزو داشتم محرک پدید آمدن نوعی آگاهی در مورد نبرد طبقاتی، بیعدالتی نژادی، نابرابری جنسی و تکبر آمریکایی باشم. میخواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاکم، مبارزه سرخپوستان در برابر مرگ و نابودیشان، قیام سیاهپوستان بر ضد بردهداری و سپس تبعیض نژادی، و اعتصابهای سازماندهی شده توسط کارگران را آشکار کنم... از دوران ابتدایی تا دبیرستان، هیچ حرفی درباره این نبود که رسیدن کریستف کلمب به دنیای جدید معنیاش قتل عام کامل مردم بومی هیسپانیولا بوده است. هیچ کس به من توضیح نداد که این در واقع اولین مرحله از پیشروی یک ملت نوین بوده است. معنی این پیشروی، اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامی قاره بود، که با فجیعترین خونریزیها اجرا شد تا سرانجام بازماندگان این قتل عامها، مثل گلههای چارپای در دشتهای بسته محبوس شوند. به تمامی دانشآموزان آمریکایی ماجرای کشتار بوستون را میآموزند که کمی پیش از جنگ استقلال علیه تاج و تخت بریتانیا اتفاق افتاد. پنج آمریکایی در 1770 به دست سربازان انگلیسی کشته شدند. ولی چند شاگرد مدرسه میدانند که صدها خانواده سرخپوست، در کولورادو در زمان جنگ داخلی به دست سربازان آمریکایی سر به نیست شدند؟ در طول تحصیلاتم در رشته تاریخ، هرگز حرفی از کشتارهای متعدد سیاهان، که در سکوت کرکننده یک دولت مفتخر به قانونی اساسی، که تأمینکننده برابری حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنیدم. مکزیکیهایی که میهنشان به تصرف درآمد، کوباییها که زمینشان را در 1898 گرفتند، فیلیپینیها که یک جنگ فجیع را در اوایل قرن بیستم تحمّل کردند; جنگی که باعث مرگ 600000 نفر شد که بر علیه آمریکا که مصمّم به تصرف کشورشان بود، مبارزه میکردند.(43) از دیدگاه جیرد برنستین اقلیتهای نژادی بیش از همه این نابرابریها را احساس میکنند; به طور متوسط نسبت به سفیدپوستان، بیشتر جنایتها و جرایم را تجربه میکنند; و نیز جمعیتهای نژاد سفیدپوست در ایالات متحده، دسترسی بهتری به آموزش عمومی با کیفیت بالاتر دارند، حال آنکه اقلیتهای نژادی آمریکا دسترسی کمتری به این عامل دارند. در میزان ثروت نیز، فاصله بسیار عمیق و زیادی میان سیاهان و سفیدپوستان در ایالات متحده وجود دارد و علت آن نیز این است که ثروت در مقایسه با درآمد، یک متغیر و عامل تاریخیتر است و بیشتر به گذشت زمان مربوط میشود. سیاهان ایالات متحده با توجه به تاریخ و نحوه حضورشان در آمریکا (بردهداری و...) فرصت و شانس کمتری برای فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشتهاند.(44) کورنل وست استاد دانشگاه هاروارد آمریکا نیز در مورد مسئله تقسیم ثروت و تبعیض نژادی در آمریکا میگوید: «ریاکارانه است که گفته شود ما گفتمان نژادی خواهیم داشت، ولی بودجه فدرال را طوری تنظیم کنیم که مسئله ملیت و نژاد در آن حساب شده است.»(45)
4. بهداشت و خدمات درمانی
وضعیت بهداشت و مراقبتهای پزشکی در ایالات متحده در سطحی بسیار پایینتر از دیگر کشورهای پیشرفته سرمایهداری قرار دارد. مهمترین دلیل این وضعیت، وجود اختلاف طبقاتی شدید در ایالات متحده است و سرمایهداران به عنوان بالاترین طبقه اجتماعی به این امر دامن میزنند. امروز 45 میلیون آمریکایی بدون بیمه پزشکی و بهداشتی هستند; اگر مریض شوند کسی به کمک آنها نخواهد شتافت و دکتر و دارو برای آنها فراهم نیست. بر اساس معتبرترین آمار که توسط دو استاد دانشگاه به نامهای دیوید هیملاشتاین و استفی وولهندلر انجام شده، تقریباً 0000/100 نفر سالانه در ایالات متحده به دلیل کمبود مراقبتهای موردنیاز درمانی میمیرند.(46)البته مشکل با افراد بیمه نشده تمام نمیشود. مشکل بزرگتر متوجه کسانی است که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما از خدمات درمانی بیمه به طور کافی برخوردار نمیگردند. بسیاری از مردم، زمانی که احساس نیاز فوری به خدمات بیمه پیدا میکنند، متوجه میشوند که بیمه، مشکل پزشکی آنها، آزمایشها و نیاز دارویی آنها را تأمین نمیکند یا تنها مقدار بسیار ناچیزی از هزینه خدمات درمانی را میپردازد. گذشته از این، در ایالات متحده مزایای بیمه درمانی در بسیاری موارد به زمان اشتغال افراد بستگی دارد و زمانی که از کار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست میدهند، بلکه پوشش مزایای خدمات درمانی آنان و خانوادهشان نیز از بین میرود. و بالاخره اینکه 35 درصد از سالخوردگان برای تأمین هزینه درمان پزشکی خود، مجبورند از مبلغی که برای خرید مواد غذایی خود خرج میکنند، بکاهند. اما ظلم و بیداد خدمات درمانی بیمه در مورد بیماران لاعلاج به حداکثر خود میرسد. در میان افرادی که بیماریهای لاعلاج دارند، 39 درصد، «مشکلات کاملا جدی» در پرداخت هزینههای پزشکی خود دارند.(47)
5. آموزش و پرورش
طبق آمار دولت بیش از 25 درصد مردم آمریکا بیسواد محسوب میشوند;(48) زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانه را ندارند. در حالی که وضعیت آموزشی و تحصیلاتی این کشور از نظر کمّی و کیفی با چالش رو به رو بوده و سیر نزولی دارد، پدیدههایی همچون خشونت، جنایت، اعتیاد و از همگسیختگی معنوی و اخلاقی که دامنگیر دانشآموزان و دانشجویان این کشور شده، سیر صعودی خود را به سرعت طی میکند. یک بررسی انجام شده در ایالت کالیفرنیا نشان میدهد(49) در سال 1940 هفت مورد از مسائل عمده انضباطی در مدارس این ایالت عبارت بودند از: صحبت کردن در سر کلاس، جویدن آدامس، شلوغ کردن، دویدن در راهروها، خارج شدن از صف، پوشیدن لباسهای نامناسب، و نینداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعهای که در سال 1986 در مدارس همین ایالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جاری به شرح زیر بود: استفاده از مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی، حاملگی دختران جوان، خودکشی، تجاوز، دزدی و خشونت. البته یک مورد دیگر که در سالهای اخیر به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانشآموز به انواع سلاحهای گرم و بعضاً استفاده از آنها علیه معلمان، کارکنان و دانشآموزان دیگر است.(50) تنها در سال 1997ـ 1998 در 10% مدارس آمریکا 4100 مورد تجاوز و اقدامات تهاجمی، 7100 فقره دزدی و 1100 مورد درگیری مسلحانه میان دانشآموزان به وقوع پیوسته است.(51) بنابر گزارش روزنامه «واشنگتن پست» نیز «بررسی بودجه فدرال و ایالتی آمریکا نشان میدهد که طی هشت سال گذشته بودجه ساخت زندانها 30% افزایش یافته است، در حالی که بودجه آموزش عالی 18% کاهش را نشان میدهد!»(52) از سوی دیگر، بسیاری از جوانان آمریکا که از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و توانایی تحصیل در دانشگاهها را ندارند، برای دسترسی به تحصیلات عالی به ارتش میپیوندند.(53)
6. امنیت
ایالات متحده آمریکا با آنکه مجهزترین قدرت نظامی دنیا را داراست و بودجه جنگ دولت فدرال (مرکزی) از 400 میلیارد دلار نیز تجاوز میکند، اما در این کشور از هنگام غروب، پارکها و خیابانهای شهرها به کلی از عابران خالی میشود; زیرا امنیت جانی وجود ندارد. هر سال 50 هزار نفر آمریکایی از بیخانمانی تلف میشوند.(54) میزان جرم و جنایت به حدی است که بیش از دو میلیون امریکایی در زندان و بازداشتگاهها به سر میبرند. در حال حاضر از هر 150 نفر شهروند آمریکایی یک نفر در زندان به سر میبرد.(55) ارمغان شوم مادیگرایی افراطی و دوری از معنویت، آسایش و امنیت را از جامعه آمریکا ربوده است. به همین علت «آمریکا خشنترین جامعه در جهان میباشد» و «آمار مربوط به قتل و سایر جنایات در کلیه بخشهای این جامعه وحشتآور است»(56) تا آنجا که «شمار آدمکشی به طور سرانه چهار تا پنج برابر کشورهای اروپای غربی است و تعداد تجاوز و دزدیهای مسلحانه بالاتر است»(57) و «شمار آمریکاییان که در مدت جنگ خلیج فارس در شهرهای ایالات متحده کشته شدند بیست برابر کسانی است که در میدان جنگ به قتل رسیدند.»(58) بر اساس مستندات موجود، «کنترل واشنگتن پایتخت آمریکا خارج از قدرت پلیس است و این شهر با 489 فقره قتل در میان پایتختهای دنیا مقام اول را داشته است.»(59) از اینرو، «قانونگذاران آمریکا برای مقابله با موج فزاینده فساد و بیبند و باری، چند شهر بزرگ این کشور را به عنوان شهرهای خطرناک اعلام کردند.»(60) به عقیده تحلیلگران «جوانان آمریکایی بیش از هر چیز نگران وضعیت اقتصادی و امنیت شخصی خود هستند.»(61) ریچارد نیکسون، رئیسجمهور اسبق آمریکا، در اشاره به واقعیت مذکور مینویسد: «ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که ما بیشترین نرخ جنایات را در جهان داشته باشیم و شمار آمریکاییهایی که در مدت جنگ خلیج فارس کشته شدند بیست برابر کسانی باشد که در میدان جنگ به قتل رسیدند! ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که یک طبقه محروم همیشگی به وجود بیاید و وجود آن شهرهای ما را آن قدر ناامن کند که دیگر جای زندگی نباشد.»(62)
7. اشتغال و بیکاری
امروزه 4/9 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد; سه میلیون بیش از زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید.(63) میزان بیکاری، در ژانویه 2003 به بالاترین حد خود در نه سال گذشته، یعنی 4/6 درصد، رسیده است. از دیدگاه برنی ساندرز نماینده مستقل مجلس نمایندگان آمریکا، ده میلیون از کارکنان تمام وقت آمریکا، با توجه به تورم تثبیت شده دلار، درآمدشان پایینتر از درآمد 30 سال گذشتهشان است و بیشتر مردم آمریکا مجبورند ساعتهای زیادی را برای حقوق و مزایای کمی کار کنند. هم اکنون متوسط آمریکاییهای شاغل، تقریباً بیشترین ساعات کاری را در بین کشورهای صنعتی دارند. علاوه بر اینکه با افزایش هزینههای بیمه درمان و دارو، بنگاهها بر کارکنان خود فشار وارد میآورند که درصد بالاتری از هزینههای سلامت را بپذیرند. همچنین با حمایت دولت جرج بوش، بسیاری از شرکتها از مستمری وعده داده شده به کارکنان پیرشان میکاهند و این تهدیدی برای امنیت بازنشستگی میلیونها آمریکایی است.(64)
8. فساد دولتمردان
یکی از مهمترین اصول دموکراسی و لیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان از دستاندازی به اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت است. اما فساد پنهان و آشکار دستاندرکاران نظام حاکم بر آمریکا تا به آنجا گسترده است که حتی سیاستمداران با سابقه این کشور نیز زبان به اعتراض گشودهاند. جیمز بیکر وزیر اسبق امور خارجه آمریکا با اشاره به بحران اجتماعی و پیچیدگی ایالات متحده میگوید: «برای حل بحران اجتماعی آمریکا، نخبگان و مسئولان و شخصیتهای سیاسی آمریکا بایستی از خود شروع کنند و کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند.»(65) افشای وضعیت فضاحتبار و فساد مالی و اخلاقی مقامات آمریکایی در چند دهه اخیر و به دفعات مکرر موجبات حذف آنان را از صحنه سیاسی کشور فراهم نموده است; چنانکه تنها در دو دهه 1970 و 1980 پانزده تن از سران و اعضای کنگره آمریکا به علت تخلف قانونی و رشوهخواری و سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده و یا برکنار شدهاند.(66) نتایج آخرین نظرخواهی در آمریکا نشان میدهد که 61% مردم این کشور معتقدند مقامات دولت آمریکا فاسد و تقلب کارند. این نظرسنجی که به طور مشترک توسط مؤسسه آمارسنجی گالوپ و شبکه تلویزیونی سی ان ان انجام پذیرفته نشان داده است که بیشتر رأیدهندگان آمریکا از عملکرد مقامات دولتی به ویژه اعضای کنگره آمریکا ناراضی هستند و معتقدند این افراد امین و درستکار نمیباشند!(67)عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی در حل مشکلات جامعه آمریکا و سلطه عده معدودی سرمایهدار بر امور این کشور، موجبات بدبینی و بیاعتمادی فزاینده مردم این کشور را فراهم کرده است. از اینرو، همواره درصد کمی از جمعیت 293 میلیونی واجد شرایط این کشور در انتخابات شرکت میکنند. بدینسان، دو اصل مهم دیگر دموکراسی، یعنی «مشارکت» و «رضایت مردم» نقض میشود.
نتیجه‌گیری
همانگونه که از بررسی مبانی فکری لیبرال دموکراسی مشخص گردید، شکلگیری و ابتنای این ایدئولوژی بر شالودهها و اصول فکری متناقض و حتی در مواردی مخالف نیازهای واقعی و اساسی انسان، کارایی و صلاحیت آن را در ارائه و تدوین برنامهای جامع، کامل، جهانشول، واقعنگر و مطلق با نیازهای اساسی بشر با چالش و بن بست مواجه میسازد. لیبرال دموکراسی علیرغم ادعاهای خود در تأمین سعادت بشر تنها توانسته منافع، رفاه مادی و امنیت طبقهای خاص ـ در درون کشورهای لیبرال دموکرات ـ و جوامعی معدود ـ در سطح جامعه جهانی ـ را به قیمت نادیده گرفتن سایر نیازهای انسان و واقعیات جهان و با استثمار و استعمار سایر طبقات و کشورهای دیگر تأمین نماید. نتیجه نظری و عملی اصول فکری و کارکردهای لیبرال دموکراسی مبین این حقیقت است که این ایدئولوژی تنها نماینده حقوق و منافع سرمایهداران است نه مردم و ـ برخلاف نظر فوکویاما ـ اصولا در عمل هیچگونه اعتقادی به تأمین آزادی و رفاه برای مردم و جامعه جهانی ندارد و تنها در هنگامی که منافع سرمایهداران اقتضا کند به مقدار ضرورت به تحقق این دو مقوله در درون جامعه خود و در سطح جهانی اهمیت میدهد. لیبرال دموکراسی با اهدای یک رشته حقوق سیاسی و رؤیای یک دسته امتیازات مصرفگرایی، در حقیقت، بر روی عدالت اجتماعی و آزادی واقعی انسان خط میکشد. ثروت، رفاه، امنیت، شغل مناسب، تحصیلات عالی و آسودگی خاطر در نظام دموکراسی اغلب برای کسانی فراهم است که بتوانند هزینه آن را بپردازند.
در سیاستگذاری خارجی نیز همان منافع سرمایهداران تعیینکننده بوده و شعار گسترش دموکراسی و حقوق بشر نیرنگی بیش نیست. به گفته نوامچامسکی: «سیاست خارجی آمریکا که در راستای ایجاد نظم بینالمللی به وجود آمده، به دنبال ایجاد جوامع بازی است که پذیرای سرمایهگذاریهای سودآور برای آمریکا باشند و امکان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایهها و بهرهبرداری شرکتهای آمریکایی و شعب محلی آنها از منابع انسانی و مادی را فراهم آورند. جوامع باز اساساً جوامعی هستند که پذیرای نفوذ اقتصادی و نظارت سیاسی آمریکا هستند.» و نیکسون یکی از رئیسانجمهور گذشته آمریکا در روزنامه نیویورکتایمز (7 ژانویه 1991) مینویسد: «ما به خاطر دفاع از دموکراسی به کویت نرفتهایم. ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفتهایم. ما برای دفاع از تساوی بینالمللی هم به کویت نرفتهایم. ما به این دلیل به آنجا رفتهایم که به هیچکس اجازه ندهیم به منافع حیاتی ما لطمه بزند.»(68) عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحرانهای گسترده جوامع غربی، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم به عنوان پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را به چالش فرا میخواند.
پی‌نوشت‌ها
(1)ـ فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ و آخرین انسان»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1372، ش 363، ص 36.
(2)ـ اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمود رفیعی مهرآبادی، تهران، وزارت امور خارجه، 1379، ص 546.
(3)ـ حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1382، ص 125.
(4). Justice.
(5)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 76.
(6)ـ آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، ص 804ـ806.
(7)ـ محمّدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ج 4، ص 42.
(8)ـ عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 276 و 277.
(9)ـ شهریار زرشناس، نیمه پنهان آمریکا، تهران، صبح، 1381، ص 18.
(10)ـ همان.
(11)ـ جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، امیرکبیر، 1358، ج 2، ص 232ـ243 / آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 270ـ274.
(12)ـ آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 521.
(13)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 79.
(14)ـ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژهها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381، ص 476.
(15)ـ آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، آشیان، 1379، ص 84.
(16). Freedom or Liberty.
(17)ـ جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ص 203.
(18)ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 477ـ482.
(19)ـ عبدالرسول بیات، پیشین، ص 478.
(20). W. F. Hegel, Hegels Philosophy of rights, Translated by T.M. kox; Oxford: Oxford University press 1967, p 123.
(21)ـ محمّدجواد لاریجانی، حکومت: مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، 1373، ص 144.
(22). Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribners Sons, 1985,P 182.
(23)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 115ـ117.
24)ـ عبدالرسول بیات، پیشین، ص 468.
(25)ـ علیاصغر حلبی، اندیشههای سیاسی قرن بیستم، تهران، اساطیر، 1375، ص 136 / اندرو هی وود، پیشین، ص 115.
(26)ـ برای آشنایی کامل با دیدگاههای جان رالز پیرامون عدالت، ر.ک: حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی، 1378، ج 2، ص 114.
(27)ـ همان، ص 24.
(28)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 115ـ117.
(29)ـ باقر قدیری اصیلی، سیر اندیشه اقتصادی، تهران، دانشگاه تهران، 1376، قسمت نهم، فصل اول / ر.ک. به: «لیبرالیسم; حقوق و عدالت»، ترجمه رحمتاللّه کریمزاده، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 7 و 8.
(30)ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، ص 31.
(31)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 546.
(32). Source: OECD Economic Outlook, No 76 2004, P 23.
(33)ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، ص 19.
(34)ـ همان، ص 79.
(35)ـ برای آشنایی بیشتر با چالشهای حقوقبشر در آمریکا ر.ک: آستین رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374، ص 483ـ556.
(36)ـ میشل دی. تیس، «فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 16، (آبان 1383)، ص 17.
(37)ـ همان.
(38)ـ گورویدال، روزنامه کیهان، 11 تیر 1379، ص 11 به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی.
(39)ـ حمید مولانا، «بهشت موعود دموکراسی»، روزنامه کیهان، 12 شهریور 1383، ص 8.
(40)ـ همو، «دموکراسی و تبعیضهای اقتصادی»، روزنامه کیهان، 19 شهریور، 1383.
(41)ـ همو، بهشت موعود دموکراسی.
(42)ـ پروفسور روژه گارودی، آمریکاستیزی; چرا؟، ترجمه جعفر یاره، تهران، کانون اندیشه جوان، 1381، ص 66.
(43)ـ هاوارد زین، تاریخ خلق آمریکا، لوموند دیپلوماتیک ژانویه 2004، به نقل از: سایت باشگاه اندیشه.
(44)ـ جیرد برنستین، «سلسله مراتب نابرابری»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 17، (آذرماه 1383).
(45)ـ روزنامه کیهان، 11 خرداد 1377.
(46)ـ ویسنته ناوارو، «خدمات درمانی در ایالات متحده»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 13 (مرداد 1383)، ص 23; منبع Monthly Review
(47)ـ همان.
(48)ـ حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی، ص 8.
(49)ـ سید علیاصغر کاظمی، بحران جامعه مدرن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377، ص 88.
(50)ـ همان، ص 89.
(51)ـ روزنامه کیهان، ستون چشمانداز، 30 خرداد 1377.
(52)ـ روزنامه قدس، 8 اسفند 1375.
(53)ـ هاوارد زین، پیشین.
(54)ـ حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی.
(55)ـ همان.
(56)ـ بنجامین اسپاک، دنیای بهتر برای کودکانمان، ترجمه منصور حکمی، تهران، نشر نی، 1375، ص 63 و 64.
(57)ـ پل کندی، «مهیا شدن برای قرن بیست و یکم»، روزنامه جمهوری اسلامی، 19 شهریور 1372.
(58)ـ ر.ک: گوردون ویلت کین، اخبار آمریکا و گزارشهای جهانی، 6 ژوئن 1991.
(59)ـ ماهنامه پیام انقلاب، ش 300 به نقل از: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست.
(60)ـ شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، گزارش خبری، روزنامه کیهان، 19 خرداد 1371.
(61)ـ روزنامه اطلاعات، ضمیمه، 3 شهریور 1375.
(62)ـ ریچارد نیکسون، فرصت را دریابیم...، ترجمه حسین وسفینژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص 360 و 361.
(63)ـ برنی ساندر، «فروپاشی طبقه متوسط»، ماهنامه سیاحت غرب، سال اول، ش دهم، فروردین 1383، ص 18 به نقل از: www.commondreams. Org.
(64)ـ همان، ص 36.
(65)ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 22 آذر 1372.
(66)ـ حمید مولانا، ستون چشمانداز، روزنامه کیهان، 29 مرداد 1377، ص 3.
(67)ـ روزنامه کیهان، 6 اردیبهشت 1371 به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی.
(68)ـ روژه گارودی، پیشین، ص 34.
پس از شکست ایدئولوژی الحادی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، لیبرالیسم و ارزشهای آن به عنوان آخرین و تنهاترین نسخه جوامع بشری از سوی نظریهپردازان غربی مطرح شد. فرانسیس فوکویاما، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه جانز هاپکینز در کتاب جنجال برانگیز پایان تاریخ و آخرین انسان (1992) که تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده، پیروزی «لیبرال دمکراسی» را آینده محتوم بشری میداند.(1) به نظر وی، دلیل پیروزی لیبرالیسم این بود که توانست دو نیاز بنیادی را که انسان در طول تاریخ بدون توجه به زمان و مکان درصدد دستیابی به آن بوده است در اختیار او قرار دهد; و تنها در بطن لیبرالیسم بوده که انسان موفق شده است به دو مقوله آزادی و رفاه مادی دست یابد. اما سایر ایدئولوژیها و ارزشها در طول تاریخ در برآوردن توأمان این دو نیاز با شکست روبهرو بوده اند; سقوط فاشیسم و در نهایت، کمونیسم نماد این شکستهاست. تمدّن کنونی غرب به شکل لیبرال دموکراسی و با ارزشهای «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری به حساب میآید.(2)
بر این اساس، دولتها و نظریهپردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در جهت پذیرش اصول و ارزشهای لیبرال دموکراسی تحت فشار مستمر قرار میدهند; چرا که به گمان آنان این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پله رشد سیاسی، دموکراسی لیبرال را در تمامی کره زمین تحقق بخشد تا در نهایت، به پایان تاریخ برسد; پایانی که در پس آن صورتی پیشرفته تر، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در ساختار سیاسی بشری وجود ندارد. اینکه نظریه مزبور تا چه میزان صحت داشته و توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی بشر را دارد، موضوعی است که به شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار است; افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری بر آن وارد شده، در عرصه عملی نیز با چالشهای متعددی روبهروست. نوشتار حاضر در صدد پرداختن به برخی از این چالشهاست:
الف. چالشهای نظری
1. لیبرالیسم و برابری
واژه لیبرالیسم به معنای آزادیخواهی، از واژه لاتین «liberity» اشتقاق یافته است. مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانونگرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول آن محسوب میشود.(3) عدالت(4) در لیبرالیسم مبتنی بر تعهدی استوار در راستای برابری رسمی افراد است. اندیشمندان لیبرالیسم مدعی تأمین و رعایت حقوق برابر برای همه شهروندان قطع نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و مانند آن هستند و چنین اظهار میکنند که به تمامی افراد بشر، حقوقی مساوی (اعم از حقوق طبیعی و حقوق انسانی) اعطا شده، و این بهرهمندی از بابت انسانیت آنان است که نباید محدود به یک طبقه خاص از اشخاص نظیر مردان، سفیدپوستان، مسیحیان یا ثروتمندان باشد. از اینرو، لیبرالها با هر امتیاز یا مزیت اجتماعی که بعضی از اقشار جامعه بر مبنای عواملی نظیر: نژاد، رنگ پوست، آیین، دین یا پیش زمینه اجتماعی، از آن برخوردار و سایران از آن محرومند، به شدت مخالفت میکنند. آنان میگویند: افراد باید در برابر قانون «یکسان» باشند و از حقوق سیاسی یا مدنی یکسان بهرهمند شوند.(5)
از دیدگاه جان راولز، یکی از اندیشمندان لیبرال و نویسنده اثر مشهور نظریه عدالت (1971)، «نابرابری اقتصادی فقط موقعی توجیهپذیر است که در راستای نفع فقیرترین افراد جامعه و کسانی باشد که از کمترین مزایا برخوردارند... جامعه عادی به جامعهای اطلاق میشود که در آن، توزیع ثروت از طریق شکلی از نظام رفاهی به سود افراد کمتر مرفه صورت میگیرد.»(6) اما از نظر مبنایی تأکید و اولویت دادن این مکتب به مؤلفههایی نظیر: فردگرایی، انسانمحوری، جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر، و عقلانیت ابزاری سبب شده تا آزادی، ارزش مطلق داشته و همواره بر برابری و عدالت اجتماعی مقدم باشد. «مراد از ارزش مطلق ارزشی است که فوق همه ارزشهاست و به خاطر هیچ ارزش دیگری مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی و حفظ بنیان خانواده و اخلاق نمیتوان از آن صرفنظر کرد. لیبرالیستها صریحاً میگویند: بیبند باری جنسی و متلاشی شدن بنیاد خانواده و انحطاط اخلاقی و سایر مفاسدی که امروزه در بیشتر جوامع بشری پیش آمده است، تاوان و بهایی است که انسان برای حفظ ارزش اعلی یعنی آزادی میپردازد. تنها حد آزادی در نظر لیبرالها، آزادی افراد دیگر است.»(7)در لیبرالیسم کلاسیک همه باید قربانی این آزادی مطلق شوند. نظریه پردازان این ایدئولوژی معتقدند که «نابرابری» موجب ایجاد رقابت میشود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت میانجامد; چنان که جان لاک در مقام «پدر لیبرالیسم کلاسیک» و «پیغمبر انقلاب آمریکا»، علیرغم تأکید بر «آزادی کامل» و «برابری همگان»(8) آشکارا مدافع استعمار ملل محروم و بردهداری بود، تا آنجا که موریس کرنستون منتقد معاصر، وی را «پیشاهنگ واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» مینامد.(9) او پیش از وقوع جنگهای استقلال، قانون اساسی یکی از ایالات آمریکا را نوشته بود. در واقع، دیدگاههای سرمایهسالارانه و سودجویانه است که توسط «پدران بنیانگذار» جامعه آمریکا، مورد تحسین قرار گرفته است.(10) در نتیجه، برتری که وی برای حقوق مالکانه قایل شد مانع از آن گردید که بر مساوات سیاسی یا دموکراسی در دولت نوین صحّه بگذارد.(11) رابرت نوزیک در کتاب هرج و مرج، دولت و مدینه فاضله (1974) به پیروی از عقاید جان لاک مدعی شد: «توزیع ثروت، هرچند نابرابر، به لحاظ اجتماعی عادلانه است.»(12)
وجود چنین عقایدی، نشانگر اختلاف نظری بنیادین در درون لیبرالیسم در خصوص شرایطی است که به بهترین نحو میتواند بیانگر وجود یک جامعه مبتنی بر عدل باشد. لیبرالهای نوین باور دارند که نظام سرمایهداری عنان گسیخته باعث ایجاد شکلهای جدیدی از بیعدالتی اجتماعی شده و موجب گردیده برخی افراد به زیان دیگران، از امتیازات عظیمی برخوردار شوند.(13) کارل مارکس نیز همانند بسیاری از منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فردگرایی لیبرال، نظام اقتصادی سرمایهداری را که بنیادش بر اصل خودخواهی است و موجب بروز پدیده شوم نابرابری و عواقب آن میشود، مورد انتقاد شدید قرار داد. به نظر مارکس، هر نظام اقتصادی که بنیادش بر فردمحوری افراطی باشد، یک نظام خودستیز است.(14) وی دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» میخواند.(15)
2. لیبرالیسم و آزادی (16)
از سوی دیگر، علاوه بر برابری، آزادی لیبرالیسم نیز با چالشها و انتقادات زیادی روبه روست. برای نمونه، اصل مبنای فکری جان لاک درباره آزادی، دچار تناقض است. وی از سویی، بر آزادی طبیعی بشر «از هرگونه قدرت مافوق زمینی» و مافوق طبیعت ـ به عنوان منشأ و بستر پیدایش لیبرالیسم ـ تأکید دارد(17) و از سوی دیگر، قانون و قانونمندی را هیچگاه منافی با آزادی نمیپندارد. علت تناقض این است که وقتی پذیرفتیم قانونمند بودن منافی آزادی بشر نیست، چه تفاوتی میان قانونمند بودن به قانون دینی و قانونمند بودن به قانون طبیعی یا مدنی میباشد؟ چرا قوانین و الزامات دینی مناقض آزادی بشر است، اما قوانین طبیعی و مدنی موجب توسعه آزادی میباشد؟
از نظر فریدریش هگل فیلسوف آلمانی، جامعه لیبرال در سه مفهوم «آزادی اخلاقی»، «آزادی اقتصادی» و «فرد» تصویری مبهم و یک سویه و نابسامان دارد;(18) زیرا آزادی برخلاف تفکر لیبرالی، تنها حذف قیود و محدودیتهای بیرونی نیست. هگل همانند کانت معتقد است آنچه آزادی واقعی را محقق میکند، توانایی
3. تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی
آزادی های بیحد و مرز، بازار کاملا آزاد و سودجوییهای سیریناپذیر، نابرابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تفکرات «لیبرالیسم کلاسیک» و اندیشه های جان لاک و آدام اسمیت، نه تنها اهداف و امیدهای اولیه این مکتب را محقق نساخت، بلکه موجب سلب همان آزادیهای فردی از افراد بیشمار و پدید آمدن توده انبوه کارگران فقیر در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و اجتماعی دیگر گردید و در صحت و اتقان اندیشههای لیبرالیسم اولیه، شک و تردید انداخت.(23) از اینرو، در اوایل قرن بیستم بسیاری از اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطی اولیه تجدیدنظر کردند. این نسل از لیبرالیستها ـ موسوم به لیبرال دموکراتها ـ با توجه به چالشها و بحرانهای جدید، معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارساییها شدند. در نتیجه، حمایت از «اقتصاد مختلط» و فرو کاستن از آزادیهای اقتصادی جزو اندیشه لیبرالی در اوایل قرن بیستم شد و به مفهوم «برابری در فرصتها» به عنوان هدف اصلی از دخالت دولتدر اموراقتصادی توجهگردید. بدینسان، اندیشه «برابری» در کنار اندیشه«آزادی»در ایدئولوژیلیبرالیسم جای گرفت.(24)
دولت در فلسفه جدید لیبرالیسم مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی از تأثیر نابرابریهای اجتماعی کاسته و حداکثر بهروزی و رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. این اندیشه مبنای نظری «دولت رفاهی» قرار گرفت. بر اساس آن، دولت موظف شد که برای تمامی شهروندان، ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و مانند آن را تأمین کند و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی، مبارزه با فقر و بیکاری، را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. بدین لحاظ، میتوان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی» جای خود را به «آزادی مثبت» سپرد. در لیبرالیسم کلاسیک آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هرگونه دستاندازی خارجی ـ از جمله دولت ـ است، در حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی یعنی توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی. در این معنا دولت نیز مسئول است که مددکار افزایش توان فرد باشد.(25)
4. بنیادهای فلسفی متناقض
با انجام تحولات مزبور در لیبرالیسم، به نظر میرسید که نظریه پردازان جهان سرمایه داری توانسته اند راهکاری بنیادی برای مقابله با مشکلات روزافزون جوامع خویش پیدا کنند، اما ملاحظات نظری و تجربی، ناکارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت. به لحاظ نظری، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است; زیرا تأکید دموکراسی بر روی تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما شالوده و دغدغه لیبرالیسم فردگرایی و حمایت از آزادیهای فرد است. در فلسفه سیاسی، ایجاد تعادل و موازنه بین آزادی و برابری ـ با مفهوم خاص خود در مکتب لیبرالیسم ـ امری ناممکن است. از یک سو، آزادی و مالکیت خصوصی بیحد و حصر موجب انباشت ثروت، بیعدالتی و تبعیض میشود، شکافهای عظیم طبقاتی را به وجود آورده و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت در عرصههای سیاسی نیز تأثیرگذار بوده و موجب بروز نابرابری در فرصتها و در نهایت، به قدرت رسیدن کسانی میشود که ندای سیاسی قویتری دارند و مورد حمایت قدرتهای اقتصادیاند. از سوی دیگر، توزیع فرصتهای برابر مستلزم دخالت دولت و محدود کردن یا سلب آزادی است و این موضوع ممکن است انگیزه پیشرفت سریع، رشد و رقابت در انباشت ثروت ـ به عنوان بزرگترین انگیزه برای فعالیتهای اقتصادی و شکفتن استعدادهای فرد و جامعه ـ را از بین ببرد. چنانکه جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریهپرداز عدالت اجتماعی، معتقد است که «در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظامهای لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب; زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری موجب ایجاد رقابت میشود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت میانجامد، اما در عوض، این افزایشها به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمیانجامد.»(26)
در قرن بیستم لیبرالهای راستگرا، مانند فردریش هایک و رابرت نوزیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزادی و غیرقابل جمع با آن میدانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرتی برتر و سلب آزادیهای انسانی میشمارند.(27) از سوی دیگر، لیبرال دموکراتهای تندرو و چپگرا از اساس، سرمایهداری و سرمایهسالاری ـ به عنوان اصل مهم لیبرالیسم ـ را با اصول لیبرال دموکراسی قابل جمع نمیدانند و حتی برای عملی شدن برابری و آزادی دموکراتیک به نوعی سوسیالیسم عقیده دارند. فیلسوف بریتانیایی تی . اچ. گرین ـ که عقایدش را به عنوان «لیبرالیسم سوسیالیستی» توصیف کردهاند ـ عقیده داشت که پیگیری عنان گسیخته نفع شخصی، بدان سان که لیبرالیسم کلاسیک از آن دفاع کرده بود، موجب شکلهای جدیدی از فقر و بیعدالتی شده است; آزادی اقتصادی که منحصر به افراد معدودی است، باعث شده فرصتهای اقتصادی عده کثیری از مردم به باد رود. او با پیروی از جان استوارت میل، مفهوم اولیه لیبرالیسم را مبنی بر اینکه افراد بشر اساساً طالب بیشترین نفعاند، رد کرد و عقیده داشت افراد بشر با یکدیگر همدلی دارند; آنان از توانایی نوع دوستی برخوردارند. هر فرد سوای مسئولیتهای فردیاش، مسئولیتهای اجتماعی نیز دارد. از دیدگاه وی، سرمایهداری عنان گسیخته فرصتهای یکسانی را در اختیار هر یک از افراد قرار نمیدهد تا بدین وسیله ابراز وجود نمایند.(28) از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان، لیبرال دموکراسی تنها یک روش برای تصمیمگیری در چارچوب قوانین و ارزشهای لیبرالیسم محسوب میشود. به عقیده هایک اندیشمند نئولیبرال: «این لیبرالیسم است که قانونها و خط و نشانهایی را برای دموکراسی ترسیم میکند، نه آنکه انتخاب مردمی
به طور کلی نظریه لیبرال دموکراسی ترکیبی ناهماهنگ از لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد در انتخاب حکومت است. این ترکیب از این نظر ناهماهنگ است که نظریه کلاسیک لیبرالیسم بر حق فرد برای کسب ثروت و مالکیت نامحدود و اقتصاد بازاری و سرمایهداری و در نتیجه، نابرابری تأکید میکرد و عملا موجب نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میشود، در حالی که نظریه برابری دموکراتیک چنین اصولی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسانها میداند و عملا اگر بخواهد به صورت صحیح و کامل اجرا شود با برخی از مقتضیات نظام سرمایهداری مخالف است. مشکل اصلی نظریه لیبرال دموکراسی همواره ایجاد سازش میان این دو بنیان فلسفی بوده است.(30)
ب. چالشهای عملی
نظریه پایان تاریخ فوکویاما مبتنی بر این فرضیه خوشبینانه و به ارث رسیده از لیبرالیسم کلاسیک است که کاپیتالیسم صنعتی یک چشمانداز ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به تمامی اعضای جامعه عرضه میکند و هر شهروند را تشویق مینماید که این چشمانداز را به عنوان یک اتفاق نظر وسیع، و حتی جهانشمول، که در ذات یک جامعه خوب نهفته است، به شمار آورد. با این وصف، دستیابی به آن تنها زمانی امکانپذیر است که ابتدا بتوان جامعهای را بنا نهاد که قابلیت برآوردن نیازهای تمامی گروههای اجتماعی بزرگ و تحقق بخشیدن به آمال اکثریت شهروندان آن را داشته باشد.(31) اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایهداری نشان داده که کاپتالیسم هرگز نتوانسته با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه خود با برابری رفتار نماید. ارزیابی عملکرد ایالات متحده آمریکا که خود را «آرمان شهر» لیبرال دموکراسی و «کدخدای دهکده جهانی» دانسته و همگان را با زر و زور و تزویر به پیروی از خود فرا میخواند، بهترین دلیل برای اثبات این موضوع است.
ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی در ایالات متحده آمریکا
واقعیت این است که آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست; نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر میباشد.(32) همچنین این کشور در مجموع بیشترین منابع قدرت جهان را از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی را در اختیار دارد. بر این اساس، هیچگونه مشکل جدی از نظر «امکانات» و «موانع» برای این نظام سیاسی وجود ندارد تا چالشها و ناکارآمدیهای آن را در تحقق و دستیابی به اهداف لیبرال دموکراسی توجیه نمود. اکنون سؤال این است: آیا واقعاً اصل «برابری در فرصتها» ـ به عنوان محور اساسی دموکراسی ـ در جامعه آمریکا وجود دارد و «توزیع ثروتها و امکانات به صورت عادلانه» میان مردم و طبقات مختلف این کشور انجام میشود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات آمریکا توانسته «رفاه اجتماعی عموم» را تأمین نموده و از شدت «تعارضات طبقاتی» ـ آنگونه که جان استوارت میل میگفت ـ بکاهد(33) یا حداقل برای «کاهش حداکثر رنج و بدبختی حداکثر مردم» ـ آنگونه که کارل پوپر عقیده دارد ـ تلاش نماید؟(34) مهمترین شاخصههایی که در ارزیابی سطح برابری مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از: اختلافات طبقاتی، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش و پرورش، اشتغال و بیکاری، بهداشت، امنیت داخلی، که براساس آمارهای معتبر، اعتراف شخصیتهای سیاسی و فرهنگی آن کشور مورد بررسی قرار میگیرد.(35)
1. فقر و اختلاف طبقاتی
بر اساس تصور رایج، آمریکا کشوری است که حاکمیت در آن با طبقه متوسط میباشد و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. بنابراین، به صورت طبیعی در چنین جامعهای نباید فقر گسترده وجود داشته باشد، بلکه باید مردم از رفاه اقتصادی مناسب و فرصتهای پیشرفت برابر برخوردار باشند. اما بر خلاف تبلیغات رسانهای ایالات متحده، آمارهای موجود حاکی از این واقعیتاند که حقوق اساسی انسانها در این کشور پایمال میگردد و درصد فقر از زمان ریاست جمهوری بوش در سال 2000 به شدت افزایش یافته است. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است. خانوادههایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند; و آن، مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری یا آسیبدیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبهرو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیشفرضهای غیرواقعی که برای محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر، یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بودهاند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است.) در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی میکردند. اگر تعریف واقعگرایانهتری از فقر ارائه دهیم ـ مثلا بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا میرود.(36) نابرابری درآمدها در آمریکا در سال 2000 (از زمان ریاستجمهوری بوش) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن ـ اقتصاددانی که در «نیویورک تایمز» از دولت بوش انتقاد میکرد ـ تخمین میزند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80 به جیب یک درصد خانوادههای ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارهای ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از داراییهای غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابریهای درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است.(37) گورویدال یکی از برجستهترین نویسندگان آمریکایی در این زمینه مینویسد: «در آمریکا یک درصد از جمعیت کشور 60% از ثروت کشور را در دست دارد و تنها 20% از مردم آمریکا از صعود بدون توقف سهام بورس وال استریت سود میبرند.» ویدال تصریح میکند: «80 % مردم آمریکا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.»(38) روزنامه معروف اقتصادی آمریکا «فوربس» نیز اعلام نموده است که تنها 400 خانواده ثروتمند آمریکایی از تمامی منافع آمریکا بهره میبرند و در حدود 1000 میلیارد دلار ثروت را از آن خود دارند. در واقع، ثروت این 400 نفر برابر است با دارایی 100 میلیون آمریکایی که در پایینترین رده جدول قرار دارند. آمار و اسناد رسمی دولت فدرال آمریکا به خوبی نشان میدهند که چگونه یک اقلیت کوچک اکثریت بزرگی از ثروت و منابع این نیم قاره و مملکت وسیع را به دست دارند، و این در حالی است طبقه پایین و متوسط آسیبدیده آمریکا، که قسمت بزرگی از نیروی کار آن کشور را تشکیل میدهد، از تأمین احتیاجات اولیه خود ناتوانند. گزارش تهیه شده از طرف کنگره آمریکا نشان داد که تقلیل مالیات در سه سال اخیر از طرف دولت بوش کاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است. آن عده از شهروندان آمریکا و شرکتهای بازرگانی و تجاری که درآمد هنگفتی دارند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند.(39)
2. رفاه عمومی
واقعیت این است که لیبرالیسم هیچ گاه با برابری اقتصادی و اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هر وقت که با ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شده است، عنوان «رفاه عمومی» را به منظور جلوگیری از نارضایتیها و شورشهای مردم مطرح کرده است. اصطلاح رفاه عمومی تا دهه 1930
3. تبعیض نژادی
با نگاهی به چگونگی پیدایش ایالات متحده درمییابیم که در این کشور پیش از اعلام استقلال، خصوصیت نژادی مربوط به «نژاد برتر» به دلیل مستعمره بودن آن، کاملا رعایت شده است. بدون در نظر گرفتن این مطلب نمیتوان به تناقضات ریشهای نظام آمریکا در مورد ارجحیت «نژاد سفید» و فرو دست بودن «بومیان و سیاهان» پی برد. بدینترتیب، از همان ابتدای ایجاد «رقابت» در آمریکا، شاهد نابرابری نژادی هستیم. در سال 1787م، قانون اساسی این کشور توسط پنجاه و پنج مرد سفیدپوست و ثروتمند که همه صاحب برده یا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتیشان بودند، نگاشته شد. نکته جالب توجه، تناقض آشکاری است که میان «اعلامیه استقلال» که خواهان «برابری حقوق تمام انسانها» است و یک قرن بردهداری وجود دارد. سیاهپوستان به موجب قانون اساسی و «نهاد ویژه» آن از مشارکت در امور اجتماعی محروم شده بودند; چرا که «حقوق بشر» در آمریکا یعنی حقوق «پروتستانهای آنگلوساکسون سفیدپوست» و هیچ کدام از قوانین مربوط به بردهداری، در ایالتهای مختلف آمریکا که به بردهها حق رأی، مالکیت و حمل سلاح نمیداد نیز توسط قانون اساسی این کشور رد نشد. سرخپوستان هم به همان دلایل نژادپرستانه، به طور رسمی از جامعه شهروندان آمریکا طرد شدند. علاوه بر این، قانونی که در سال 1792 به تصویب رسید، مهاجرت «نژادهای شرقی» به آمریکا را به طور رسمی محدود میکرد. از قرن نوزدهم به این طرف، تأثیر «داروینیسم اجتماعی» (یعنی حذف ضعیفها به وسیله قویترها) باعث شد این تبعیضات که براساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده بودند، توسعه قابل ملاحظهای پیدا کنند.(42)
هاوارد زین استاد دانشگاه آمریکا درباره تبعیض نژادی در کشورش میگوید: «با نوشتن تاریخ خلق آمریکا، آرزو داشتم محرک پدید آمدن نوعی آگاهی در مورد نبرد طبقاتی، بیعدالتی نژادی، نابرابری جنسی و تکبر آمریکایی باشم. میخواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاکم، مبارزه سرخپوستان در برابر مرگ و نابودیشان، قیام سیاهپوستان بر ضد بردهداری و سپس تبعیض نژادی، و اعتصابهای سازماندهی شده توسط کارگران را آشکار کنم... از دوران ابتدایی تا دبیرستان، هیچ حرفی درباره این نبود که رسیدن کریستف کلمب به دنیای جدید معنیاش قتل عام کامل مردم بومی هیسپانیولا بوده است. هیچ کس به من توضیح نداد که این در واقع اولین مرحله از پیشروی یک ملت نوین بوده است. معنی این پیشروی، اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامی قاره بود، که با فجیعترین خونریزیها اجرا شد تا سرانجام بازماندگان این قتل عامها، مثل گلههای چارپای در دشتهای بسته محبوس شوند. به تمامی دانشآموزان آمریکایی ماجرای کشتار بوستون را میآموزند که کمی پیش از جنگ استقلال علیه تاج و تخت بریتانیا اتفاق افتاد. پنج آمریکایی در 1770 به دست سربازان انگلیسی کشته شدند. ولی چند شاگرد مدرسه میدانند که صدها خانواده سرخپوست، در کولورادو در زمان جنگ داخلی به دست سربازان آمریکایی سر به نیست شدند؟ در طول تحصیلاتم در رشته تاریخ، هرگز حرفی از کشتارهای متعدد سیاهان، که در سکوت کرکننده یک دولت مفتخر به قانونی اساسی، که تأمینکننده برابری حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنیدم. مکزیکیهایی که میهنشان به تصرف درآمد، کوباییها که زمینشان را در 1898 گرفتند، فیلیپینیها که یک جنگ فجیع را در اوایل قرن بیستم تحمّل کردند; جنگی که باعث مرگ 600000 نفر شد که بر علیه آمریکا که مصمّم به تصرف کشورشان بود، مبارزه میکردند.(43) از دیدگاه جیرد برنستین اقلیتهای نژادی بیش از همه این نابرابریها را احساس میکنند; به طور متوسط نسبت به سفیدپوستان، بیشتر جنایتها و جرایم را تجربه میکنند; و نیز جمعیتهای نژاد سفیدپوست در ایالات متحده، دسترسی بهتری به آموزش عمومی با کیفیت بالاتر دارند، حال آنکه اقلیتهای نژادی آمریکا دسترسی کمتری به این عامل دارند. در میزان ثروت نیز، فاصله بسیار عمیق و زیادی میان سیاهان و سفیدپوستان در ایالات متحده وجود دارد و علت آن نیز این است که ثروت در مقایسه با درآمد، یک متغیر و عامل تاریخیتر است و بیشتر به گذشت زمان مربوط میشود. سیاهان ایالات متحده با توجه به تاریخ و نحوه حضورشان در آمریکا (بردهداری و...) فرصت و شانس کمتری برای فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشتهاند.(44) کورنل وست استاد دانشگاه هاروارد آمریکا نیز در مورد مسئله تقسیم ثروت و تبعیض نژادی در آمریکا میگوید: «ریاکارانه است که گفته شود ما گفتمان نژادی خواهیم داشت، ولی بودجه فدرال را طوری تنظیم کنیم که مسئله ملیت و نژاد در آن حساب شده است.»(45)
4. بهداشت و خدمات درمانی
وضعیت بهداشت و مراقبتهای پزشکی در ایالات متحده در سطحی بسیار پایینتر از دیگر کشورهای پیشرفته سرمایهداری قرار دارد. مهمترین دلیل این وضعیت، وجود اختلاف طبقاتی شدید در ایالات متحده است و سرمایهداران به عنوان بالاترین طبقه اجتماعی به این امر دامن میزنند. امروز 45 میلیون آمریکایی بدون بیمه پزشکی و بهداشتی هستند; اگر مریض شوند کسی به کمک آنها نخواهد شتافت و دکتر و دارو برای آنها فراهم نیست. بر اساس معتبرترین آمار که توسط دو استاد دانشگاه به نامهای دیوید هیملاشتاین و استفی وولهندلر انجام شده، تقریباً 0000/100 نفر سالانه در ایالات متحده به دلیل کمبود مراقبتهای موردنیاز درمانی میمیرند.(46)البته مشکل با افراد بیمه نشده تمام نمیشود. مشکل بزرگتر متوجه کسانی است که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما از خدمات درمانی بیمه به طور کافی برخوردار نمیگردند. بسیاری از مردم، زمانی که احساس نیاز فوری به خدمات بیمه پیدا میکنند، متوجه میشوند که بیمه، مشکل پزشکی آنها، آزمایشها و نیاز دارویی آنها را تأمین نمیکند یا تنها مقدار بسیار ناچیزی از هزینه خدمات درمانی را میپردازد. گذشته از این، در ایالات متحده مزایای بیمه درمانی در بسیاری موارد به زمان اشتغال افراد بستگی دارد و زمانی که از کار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست میدهند، بلکه پوشش مزایای خدمات درمانی آنان و خانوادهشان نیز از بین میرود. و بالاخره اینکه 35 درصد از سالخوردگان برای تأمین
5. آموزش و پرورش
طبق آمار دولت بیش از 25 درصد مردم آمریکا بیسواد محسوب میشوند;(48) زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانه را ندارند. در حالی که وضعیت آموزشی و تحصیلاتی این کشور از نظر کمّی و کیفی با چالش رو به رو بوده و سیر نزولی دارد، پدیدههایی همچون خشونت، جنایت، اعتیاد و از همگسیختگی معنوی و اخلاقی که دامنگیر دانشآموزان و دانشجویان این کشور شده، سیر صعودی خود را به سرعت طی میکند. یک بررسی انجام شده در ایالت کالیفرنیا نشان میدهد(49) در سال 1940 هفت مورد از مسائل عمده انضباطی در مدارس این ایالت عبارت بودند از: صحبت کردن در سر کلاس، جویدن آدامس، شلوغ کردن، دویدن در راهروها، خارج شدن از صف، پوشیدن لباسهای نامناسب، و نینداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعهای که در سال 1986 در مدارس همین ایالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جاری به شرح زیر بود: استفاده از مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی، حاملگی دختران جوان، خودکشی، تجاوز، دزدی و خشونت. البته یک مورد دیگر که در سالهای اخیر به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانشآموز به انواع سلاحهای گرم و بعضاً استفاده از آنها علیه معلمان، کارکنان و دانشآموزان دیگر است.(50) تنها در سال 1997ـ 1998 در 10% مدارس آمریکا 4100 مورد تجاوز و اقدامات تهاجمی، 7100 فقره دزدی و 1100 مورد درگیری مسلحانه میان دانشآموزان به وقوع پیوسته است.(51) بنابر گزارش روزنامه «واشنگتن پست» نیز «بررسی بودجه فدرال و ایالتی آمریکا نشان میدهد که طی هشت سال گذشته بودجه ساخت زندانها 30% افزایش یافته است، در حالی که بودجه آموزش عالی 18% کاهش را نشان میدهد!»(52) از سوی دیگر، بسیاری از جوانان آمریکا که از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و توانایی تحصیل در دانشگاهها را ندارند، برای دسترسی به تحصیلات عالی به ارتش میپیوندند.(53)
6. امنیت
ایالات متحده آمریکا با آنکه مجهزترین قدرت نظامی دنیا را داراست و بودجه جنگ دولت فدرال (مرکزی) از 400 میلیارد دلار نیز تجاوز میکند، اما در این کشور از هنگام غروب، پارکها و خیابانهای شهرها به کلی از عابران خالی میشود; زیرا امنیت جانی وجود ندارد. هر سال 50 هزار نفر آمریکایی از بیخانمانی تلف میشوند.(54) میزان جرم و جنایت به حدی است که بیش از دو میلیون امریکایی در زندان و بازداشتگاهها به سر میبرند. در حال حاضر از هر 150 نفر شهروند آمریکایی یک نفر در زندان به سر میبرد.(55) ارمغان شوم مادیگرایی افراطی و دوری از معنویت، آسایش و امنیت را از جامعه آمریکا ربوده است. به همین علت «آمریکا خشنترین جامعه در جهان میباشد» و «آمار مربوط به قتل و سایر جنایات در کلیه بخشهای این جامعه وحشتآور است»(56) تا آنجا که «شمار آدمکشی به طور سرانه چهار تا پنج برابر کشورهای اروپای غربی است و تعداد تجاوز و دزدیهای مسلحانه بالاتر است»(57) و «شمار آمریکاییان که در مدت جنگ خلیج فارس در شهرهای ایالات متحده کشته شدند بیست برابر کسانی است که در میدان جنگ به قتل رسیدند.»(58) بر اساس مستندات موجود، «کنترل واشنگتن پایتخت آمریکا خارج از قدرت پلیس است و این شهر با 489 فقره قتل در میان پایتختهای دنیا مقام اول را داشته است.»(59) از اینرو، «قانونگذاران آمریکا برای مقابله با موج فزاینده فساد و بیبند و باری، چند شهر بزرگ این کشور را به عنوان شهرهای خطرناک اعلام کردند.»(60) به عقیده تحلیلگران «جوانان آمریکایی بیش از هر چیز نگران وضعیت اقتصادی و امنیت شخصی خود هستند.»(61) ریچارد نیکسون، رئیسجمهور اسبق آمریکا، در اشاره به واقعیت مذکور مینویسد: «ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که ما بیشترین نرخ جنایات را در جهان داشته باشیم و شمار آمریکاییهایی که در مدت جنگ خلیج فارس کشته شدند بیست برابر کسانی باشد که در میدان جنگ به قتل رسیدند! ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که یک طبقه محروم همیشگی به وجود بیاید و وجود آن شهرهای ما را آن قدر ناامن کند که دیگر جای زندگی نباشد.»(62)
7. اشتغال و بیکاری
امروزه 4/9 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد; سه میلیون بیش از زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید.(63) میزان بیکاری، در ژانویه 2003 به بالاترین حد خود در نه سال گذشته، یعنی 4/6 درصد، رسیده است. از دیدگاه برنی ساندرز نماینده مستقل مجلس نمایندگان آمریکا، ده میلیون از کارکنان تمام وقت آمریکا، با توجه به تورم تثبیت شده دلار، درآمدشان پایینتر از درآمد 30 سال گذشتهشان است و بیشتر مردم آمریکا مجبورند ساعتهای زیادی را برای حقوق و مزایای کمی کار کنند. هم اکنون متوسط آمریکاییهای شاغل، تقریباً بیشترین ساعات کاری را در بین کشورهای صنعتی دارند. علاوه بر اینکه با افزایش هزینههای بیمه درمان و دارو، بنگاهها بر کارکنان خود فشار وارد میآورند که درصد بالاتری از هزینههای سلامت را بپذیرند. همچنین با حمایت دولت جرج بوش، بسیاری از شرکتها از مستمری وعده داده شده به کارکنان پیرشان میکاهند و این تهدیدی برای امنیت بازنشستگی میلیونها آمریکایی است.(64)
8. فساد دولتمردان
یکی از مهمترین اصول دموکراسی و لیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان از دستاندازی به اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت است. اما فساد پنهان و آشکار دستاندرکاران نظام حاکم بر آمریکا تا به آنجا گسترده است که حتی سیاستمداران با سابقه این کشور نیز زبان به اعتراض گشودهاند. جیمز بیکر وزیر اسبق امور خارجه آمریکا با اشاره به بحران اجتماعی و پیچیدگی ایالات متحده میگوید: «برای حل بحران اجتماعی آمریکا، نخبگان و مسئولان و شخصیتهای سیاسی آمریکا بایستی از خود شروع کنند و کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند.»(65) افشای وضعیت فضاحتبار و فساد مالی و اخلاقی مقامات آمریکایی در چند دهه اخیر و به دفعات مکرر موجبات حذف آنان را از صحنه سیاسی کشور فراهم نموده است; چنانکه تنها در دو دهه 1970 و 1980 پانزده تن از سران و اعضای کنگره آمریکا به علت تخلف قانونی و رشوهخواری و سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده و یا برکنار شدهاند.(66) نتایج آخرین نظرخواهی در آمریکا نشان میدهد که 61% مردم این کشور معتقدند مقامات دولت آمریکا فاسد و تقلب کارند. این نظرسنجی که به طور مشترک توسط مؤسسه آمارسنجی گالوپ و شبکه تلویزیونی سی ان ان انجام پذیرفته نشان داده است که بیشتر رأیدهندگان آمریکا از عملکرد مقامات دولتی به ویژه اعضای کنگره آمریکا ناراضی هستند و معتقدند این افراد امین و درستکار نمیباشند!(67)عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی در حل مشکلات جامعه آمریکا و سلطه عده معدودی سرمایهدار بر امور این کشور، موجبات بدبینی و بیاعتمادی فزاینده مردم این کشور را فراهم کرده است. از اینرو، همواره درصد کمی از جمعیت 293 میلیونی واجد شرایط این کشور در انتخابات شرکت میکنند. بدینسان، دو اصل مهم دیگر دموکراسی، یعنی «مشارکت» و «رضایت مردم» نقض میشود.
نتیجه‌گیری
همانگونه که از بررسی مبانی فکری لیبرال دموکراسی مشخص گردید، شکلگیری و ابتنای این ایدئولوژی بر شالودهها و اصول فکری متناقض و حتی در مواردی مخالف نیازهای واقعی و اساسی انسان، کارایی و صلاحیت آن را در ارائه و تدوین برنامهای جامع، کامل، جهانشول، واقعنگر و مطلق
در سیاستگذاری خارجی نیز همان منافع سرمایهداران تعیینکننده بوده و شعار گسترش دموکراسی و حقوق بشر نیرنگی بیش نیست. به گفته نوامچامسکی: «سیاست خارجی آمریکا که در راستای ایجاد نظم بینالمللی به وجود آمده، به دنبال ایجاد جوامع بازی است که پذیرای سرمایهگذاریهای سودآور برای آمریکا باشند و امکان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایهها و بهرهبرداری شرکتهای آمریکایی و شعب محلی آنها از منابع انسانی و مادی را فراهم آورند. جوامع باز اساساً جوامعی هستند که پذیرای نفوذ اقتصادی و نظارت سیاسی آمریکا هستند.» و نیکسون یکی از رئیسانجمهور گذشته آمریکا در روزنامه نیویورکتایمز (7 ژانویه 1991) مینویسد: «ما به خاطر دفاع از دموکراسی به کویت نرفتهایم. ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفتهایم. ما برای دفاع از تساوی بینالمللی هم به کویت نرفتهایم. ما به این دلیل به آنجا رفتهایم که به هیچکس اجازه ندهیم به منافع حیاتی ما لطمه بزند.»(68) عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحرانهای گسترده جوامع غربی، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم به عنوان پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را به چالش فرا میخواند.
پی‌نوشت‌ها
(1)ـ فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ و آخرین انسان»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1372، ش 363، ص 36.
(2)ـ اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمود رفیعی مهرآبادی، تهران، وزارت امور خارجه، 1379، ص 546.
(3)ـ حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1382، ص 125.
(4). Justice.
(5)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 76.
(6)ـ آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، ص 804ـ806.
(7)ـ محمّدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ج 4، ص 42.
(8)ـ عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 276 و 277.
(9)ـ شهریار زرشناس، نیمه پنهان آمریکا، تهران، صبح، 1381، ص 18.
(10)ـ همان.
(11)ـ جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، امیرکبیر، 1358، ج 2، ص 232ـ243 / آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 270ـ274.
(12)ـ آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 521.
(13)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 79.
(14)ـ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژهها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381، ص 476.
(15)ـ آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، آشیان، 1379، ص 84.
(16). Freedom or Liberty.
(17)ـ جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ص 203.
(18)ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 477ـ482.
(19)ـ عبدالرسول بیات، پیشین، ص 478.
(20). W. F. Hegel, Hegels Philosophy of rights, Translated by T.M. kox; Oxford: Oxford University press 1967, p 123.
(21)ـ محمّدجواد لاریجانی، حکومت: مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، 1373، ص 144.
(22). Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribners Sons, 1985,P 182.
(23)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 115ـ117.
24)ـ عبدالرسول بیات، پیشین، ص 468.
(25)ـ علیاصغر حلبی، اندیشههای سیاسی قرن بیستم، تهران، اساطیر، 1375، ص 136 / اندرو هی وود، پیشین، ص 115.
(26)ـ برای آشنایی کامل با دیدگاههای جان رالز پیرامون عدالت، ر.ک: حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی، 1378، ج 2، ص 114.
(27)ـ همان، ص 24.
(28)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 115ـ117.
(29)ـ باقر قدیری اصیلی، سیر اندیشه اقتصادی، تهران، دانشگاه تهران، 1376، قسمت نهم، فصل اول / ر.ک. به: «لیبرالیسم; حقوق و عدالت»، ترجمه رحمتاللّه کریمزاده، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 7 و 8.
(30)ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، ص 31.
(31)ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 546.
(32). Source: OECD Economic Outlook, No 76 2004, P 23.
(33)ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، ص 19.
(34)ـ همان، ص 79.
(35)ـ برای آشنایی بیشتر با چالشهای حقوقبشر در آمریکا ر.ک: آستین رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374، ص 483ـ556.
(36)ـ میشل دی. تیس، «فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 16، (آبان 1383)، ص 17.
(37)ـ همان.
(38)ـ گورویدال، روزنامه کیهان، 11 تیر 1379، ص 11 به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی.
(39)ـ حمید مولانا، «بهشت موعود دموکراسی»، روزنامه کیهان، 12 شهریور 1383، ص 8.
(40)ـ همو، «دموکراسی و تبعیضهای اقتصادی»، روزنامه کیهان، 19 شهریور، 1383.
(41)ـ همو، بهشت موعود دموکراسی.
(42)ـ پروفسور روژه گارودی، آمریکاستیزی; چرا؟، ترجمه جعفر یاره، تهران، کانون اندیشه جوان، 1381، ص 66.
(43)ـ هاوارد زین، تاریخ خلق آمریکا، لوموند دیپلوماتیک ژانویه 2004، به نقل از: سایت باشگاه اندیشه.
(44)ـ جیرد برنستین، «سلسله مراتب نابرابری»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 17، (آذرماه 1383).
(45)ـ روزنامه کیهان، 11 خرداد 1377.
(46)ـ ویسنته ناوارو، «خدمات درمانی در ایالات متحده»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 13 (مرداد 1383)، ص 23; منبع Monthly Review
(47)ـ همان.
(48)ـ حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی، ص 8.
(49)ـ سید علیاصغر کاظمی، بحران جامعه مدرن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377، ص 88.
(50)ـ همان، ص 89.
(51)ـ روزنامه کیهان، ستون چشمانداز، 30 خرداد 1377.
(52)ـ روزنامه قدس، 8 اسفند 1375.
(53)ـ هاوارد زین، پیشین.
(54)ـ حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی.
(55)ـ همان.
(56)ـ بنجامین اسپاک، دنیای بهتر برای کودکانمان، ترجمه منصور حکمی، تهران، نشر نی، 1375، ص 63 و 64.
(57)ـ پل کندی، «مهیا شدن برای قرن بیست و یکم»، روزنامه جمهوری اسلامی، 19 شهریور 1372.
(58)ـ ر.ک: گوردون ویلت کین، اخبار آمریکا و گزارشهای جهانی، 6 ژوئن 1991.
(59)ـ ماهنامه پیام انقلاب، ش 300 به نقل از: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست.
(60)ـ شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، گزارش خبری، روزنامه کیهان، 19 خرداد 1371.
(61)ـ روزنامه اطلاعات، ضمیمه، 3 شهریور 1375.
(62)ـ ریچارد نیکسون، فرصت را دریابیم...، ترجمه حسین وسفینژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص 360 و 361.
(63)ـ برنی ساندر، «فروپاشی طبقه متوسط»، ماهنامه سیاحت غرب، سال اول، ش دهم، فروردین 1383، ص 18 به نقل از: www.commondreams. Org.
(64)ـ همان، ص 36.
(65)ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 22 آذر 1372.
(66)ـ حمید مولانا، ستون چشمانداز، روزنامه کیهان، 29 مرداد 1377، ص 3.
(67)ـ روزنامه کیهان، 6 اردیبهشت 1371 به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی.
(68)ـ روژه گارودی، پیشین، ص 34.
مرجع : سایت رهبری
کد مطلب : ۷۲۵۵۹۸
منتخب
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
