جریان «ائتلاف دولت قانون» در انتخابات آتی پارلمان عراق

کمتر از دو هفته به برگزاری سومین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط صدام باقی نمانده و احزاب و جریان‌های تاثیرگذار فعالیت‌های انتخاباتی خود را شدت بخشیده‌اند. با بررسی وضعیت گروه‌ها و جریان‌های فعال در عرصه سیاسی عراق در‌ می‌یابیم که 3 جریان شیعه، سنی و کُرد فرآیند سیاسی این کشور را در دست دارند.

جریان «ائتلاف شهروند» به رهبری «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، ائتلاف «دولت القانون» به رهبری «نوری مالکی» نخست وزیر عراق، و نیز «جریانات صدر» شامل «کتله الاحرار»، «تجمع شراکه الوطنیه» و «طیار النخب» مهمترین و بانفوذترین جریان‌های شیعه را تشکیل می‌دهند. جریان «متحدون» به رهبری «اسامه النجیفی» رئیس پارلمان عراق، «العراقیه العربیه» به رهبری «صالح مطلک» و ائتلاف «الوطنیه» به رهبری «عیاد علاوی» مهمترین جریان‌های اهل سنت را تشکیل می‌دهند.

در بین کُردها نیز 5 جریان «حزب دموکرات» به رهبری «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق، «اتحادیه میهنی» به رهبری «جلال طالبانی»، جریان «گوران» به رهبری «نوشیروان مصطفی»، «اتحاد اسلامی» به رهبری «محمد فرج» و نیز «جماعت اسلامی» به رهبری «علی باپیر» وارد عرصه انتخابات پارلمانی این کشور شده اند.

بر همین اساس خبرگزاری فارس در نظر دارد به منظور آگاهی و شناخت هر چه بیشتر انتخابات عراق، جریان های فوق را معرفی و وضعیت آنها را در عرصه سیاسی و انتخابات آینده عراق بررسی کند. آنچه در پی می‌آید نگاهی به جریان «ائتلاف دولت قانون عراق» از دیگر ائتلاف‌هایی است که انتظار می‌رود، مشارکتی فعال در انتخابات آتی پارلمانی داشته باشد.

ائتلاف دولت قانون را «نوری کامل محمد حسن المالکی»، نخست وزیر کنونی عراق برعهده دارد. این ائتلاف پس از جدایی از «ائتلاف ملی عراق» تشکیل شد که نیروها و جریان‌های شیعی را در خود گرد می‌آورد.

مهمترین ائتلاف‌های تشکیل

دهنده

ائتلاف دولت قانون عراق در انتخابات مارس 2010 میلادی 89 کرسی پارلمانی را از آن خود کرد و در انتخابات کنونی با 12 گروه و تشکل سیاسی عراقی ائتلاف کرده که مهمترین آنها حزب الدعوه الاسلامیه، شاخه عراق به رهبری «هاشم ناصر محمود حمود الموسوی»، فراکسیون مستقلون به رهبری «حسین ابراهیم صالح مهدی الشهرستانی»، سازمان بدر به رهبری «هادی فرحان عبدالله»، جریان الرسالی العراقی الجدید به رهبری «عدنان رمیض خرنوب عبید الشحمانی»، حزب الوحده به رهبری «مبدر سلمان ویس حمد»، اتحاد اسلامی ترکمان عراق به رهبری «عباس حسن موسی البیاتی» و جبهه ترکمان آزاد به رهبری «طورهان مظهر حسن سلیمان المفتی» است.

برنامه انتخاباتی

ائتلاف دولت قانون بر این باور است که عراق در مرحله سیاسی و تاریخی حساسی قرار دارد و بر این اساس این تشکل سیاسی برنامه انتخاباتی خود را به گونه‌ای وضع کرده است تا چشم داشت‌ها و خواسته‌های مردم عراق را تا جای ممکن برآورده سازد.

به همین منظور برنامه انتخاباتی ائتلاف دولت قانون سه سطح را شامل می‌شود.

اول سطح ملی:

در این سطح ائتلاف دولت قانون بر نقش شوراهای استان‌ها در آبادانی عراق و تامین آینده مردم و حمایت از وحدت ملی و مبارزه با طایفه گرایی و گروه‌های تروریستی تاکید می‌کند.

در این بخش ائتلاف دولت قانون بر این باور است، دولتی که باید در کشور تشکیل شود، دولتی فرا جناحی باشد که تمام جناح‌ها و جریان‌های سیاسی کشور چه معارض و چه موافق را در بگیرد و بدون تردید مهمترین برنامه چنین دولتی حمایت از نیروهای امنیتی در تامین امنیت کشور و مبارزه با تروریسم و ریشه‌های آن و فراهم کردن زمینه رشد سیاسی در عراق به عنوان کشوری دموکراتیک است.

همچنین دولت باید در بعد اقتصادی توجه ویژه‌ای به تقسیم عادلانه ثروت و رشد و توسعه در مناطق محروم و مبارزه با مفاسد اداری و مالی داشته باشد.

دوم سطح محلی: استان‌ها و شهرستان‌ها

این سطح سیاست‌های استان‌ها و گرایش‌ها و خواسته‌های شوراهای استان‌ها را شامل می‌شود. در این سطح تلاش‌ها باید بر تشکیل شوراهای همگون‌تر و منسجم‌تر جهت ارائه خدمات هرچه بهتر و حفظ وحدت اداری آنها با هدف رشد و توسعه هر استان بر اساس نیازها و شرایط هر استان استوار باشد. در عین حال که به خصوصیات و ویژگی‌های هر استان نیز توجه داشت و بودجه هر استان بر اساس نیازهای آن استان و منتسب با آن به آن اختصاص یابد.

سوم سطح خدماتی: ارائه خدمات به شهروندان عراقی

این سطح ارائه خدمات به شهروندان عراقی را در بر می‌گیرد، از جمله اینکه دولت به کمک افراد کم درآمد و نیازمند جامعه شتافته زمینه استفاده و بهره مندی از کار، مسکن، شغل، بهداشت، درمان و تحصیل را برای آنها فراهم کند.

همچنین با ارائه تسهیلات لازم به این افراد ضمن فراهم کردن زمینه جذب آنها در بازار کار و سرمایه به حرکت بیش از پیش اقتصاد کشور نیز کمک کند. این درحالی است که ائتلاف دولت قانون تاکید می‌کند که باید بودجه لازم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و برق و ایجاد راه‌ها تامین و فراهم گردد.

خط مشی سیاسی

بر این اساس باید گفت که ائتلاف دولت قانون عراق، جریان و تشکلی اصلاح طلب – ملی‌گراست و شعار انتخاباتی خود را «تغییر و سازندگی» نهاده است. مهمترین کانون‌های رقابت این ائتلاف را باید مناطق مرکزی و جنوبی عراق به شمار آورد.

گزینه پیشنهادی برای نخست وزیری

«صادق اللبان»، عضو ائتلاف دولت قانون عراق طی در روزهای اخیر با بیان اینکه هرگونه صحبتی درباره شکل دولت آینده بسیار زود است، تاکید کرد که فقط انتخابات است که ترکیب دولت را مشخص می‌کند و ائتلاف دولت قانون در پی تشکیل دولت اکثریت سیاسی است و اگر توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد بی هیچ تردیدی «نوری مالکی» را به نخست وزیری تعیین خواهد کرد.

به این ترتیب اللبان اعلام کرد: مالکی نامزد اصلی ائتلاف دولت قانون است و هر نام دیگری که مطرح شود صرفا حدس و تحلیل سیاسی است.

این عضو ائتلاف دولت قانون، شایعات مطرح شده درباره احتمال واگذاری نخست وزیری به «طارق نجم» در صورت مخالفت نیروهای سیاسی با نخست وزیری مالکی را بی‌اساس دانست.