دلایل تنش‌های مسکو و بروکسل چیست؟

روسیه و اروپا به عنوان دو بازیگر مهم سیاسی و اقتصادی در جهان همواره از اهمیت زیادی برای یکدیگر برخوردار بوده اند. دو طرف در زمینه ی بسیاری از مسائل بین المللی با یکدیگر رایزنی و مذاکره داشته و برخی از مسائل و معضلات جامعه ی جهانی با همکاری این دو بازیگر حل وفصل شده است.

در حال حاضر نیز مسکو و بروکسل در زمینه ی مسائلی از جمله افغانستان، روند صلح خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی در ناحیه ی شاخ آفریقا، دارای مواضع مشترک هستند. علاوه بر این، روسیه و اروپا همواره مبادلات اقتصادی وسیعی نیز با یکدیگر داشته اند. در زمینه ی روابط مستحکم روسیه و اروپا، به خصوص در زمینه ی اقتصادی می تواند به اظهارات رئیس جمهور روسیه در نشست اخیر بروکسل استناد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرده سال گذشته حجم بازرگانی روسیه و اتحادیه ی اروپا رکورد شکسته و به سطح بی نظیر 410 میلیارد دلار رسیده است. وی خاطر نشان می کند حجم بازرگانی دو طرف، به رغم اوضاع نامساعد اقتصاد بین المللی، رشد می کند.

وی گفت سال گذشته حجم بازرگانی حداقل 7/1 درصد رشد داشت. پوتین افزود اتحادیه ی اروپا قریب به نصف حجم بازرگانی خارجی روسیه را به خود اختصاص داده است. شصت درصد سرمایه گذاری های خارجی روسیه به اتحادیه ی اروپا تعلق دارد و کمپانی های ما قریب به هشتاد میلیارد دلار در اتحادیه ی اروپا سرمایه گذاری کردند. حجم سرمایه گذاری کمپانی های اروپایی در روسیه، در خاتمه ی سال 2013 به 288 میلیارد دلار رسید.[1]

با این وجود، نمی توان اختلاف ها و تعارض های روسیه و اروپا در صحنه ی بین الملل را نادیده گرفت. اخیراً برخی مسائل باعث شده تا روابط این دو تا حد زیادی وارد تنش شود. بدون شک اجلاس های روسیه و اروپا در سطح سران، دارای اهمیتی بالا بوده و هست، اما نشست اخیر دو طرف، به دلیل اختلافات موجود، بسیار سرد و خشک برگزار شد.

اکنون که شاهد بن بست در روابط روسیه و اروپا هستیم و اجلاس سران دو طرف به شکل مختصر، بدون دستور کار ثبت شده و بدون امضای اسناد نهایی برگزار شده است، این سؤال مطرح می شود که دلایل اصلی تنش در روابط مسکو و بروکسل در مقطع کنونی چیست؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که علاوه بر رویارویی اپوزیسیون و مقامات اوکراین، بحث پیرامون قراردادهای گازی و امضا نشدن قرارداد لغو روادید بین روسیه و اتحادیه ی اروپا، عوامل اصلی تنش بین مسکو و بروکسل را به وجود آورده اند.

تنش بر سر اوکراین

در جدیدترین دور درگیری های روسیه و اروپا، اوکراین به منازعه ی اصلی آن ها تبدیل شده است. بعد از اجلاس ویلینوس، که رئیس جمهور اوکراین امضای معاهده ی همگرایی اقتصادی با اروپا را به تعویق انداخت، مناسبات مسکو و بروکسل وارد دور دیگری از تنش شد که همچنان ادامه دارد. اروپایی ها در طرحی به نام مشارکت شرقی، به دنبال این امر هستند تا برخی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی را به درون اتحادیه ی خود جذب نمایند. آن ها تقریباً در جذب کشورهای مورد نظر خود، موفق عمل کرده بودند تا اینکه روسیه در اوکراین سد راه آن ها شد.

بدون شک، غربی ها به این دلیل قاطع وارد معرکه ی اوکراین شده اند تا بدین وسیله، مانع از بیشتر مطرح شدن روسیه شوند؛ چراکه آن ها به خوبی می دانند که روسیه با جذب اوکراین به سمت خود، می تواند به افزایش نفوذ خود کمک کند. در حالی که یانوکویچ برای پایان دادن به خشونت ها، با استعفای نخست وزیر خود موافقت کرد، اما غربی ها همچنان انتظارات خود را بالا نگه داشته و این امر را کافی نمی دانند.

آن ها همچنین با تأکید بر نقش روسیه در وقایع جاری اوکراین، معتقدند اعمال فشار از طرف روسیه و به طور اخص تهدید این کشور در مورد مسدود کردن مرز برای واردات اوکراین در صورت امضای موافقت نامه ی عضویت وابسته با اروپا، باعث اتخاذ تصمیم عدم همگرایی با بروکسل از سوی یانوکویچ خواهد شد. آن ها معتقدند تهدید بر اعمال مجازات های اقتصادی و اخاذی سیاسی به منظور اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی در کشور دیگر، با موازین عمومی دیپلماسی و دموکراسی مغایرت داشته و قابل قبول نیست.[2]

اروپایی ها در حالی روسیه را متهم به دخالت در حوادث اوکراین می کنند که معتقدند اتحادیه ی اروپا نباید از حل و فصل مناقشه ی اوکراین کناره گیری کند و در واقع باید خود در امور این کشور مداخله نماید. نمایندگان پارلمان اروپایی معتقدند که بعد از پایان بازی های المپیک سوچی، حکومت اوکراین به بهانه ی مبارزه با افراطیون، به متفرق کردن معترضان با توسل به زور دست خواهد زد.

جالب توجه است که بعضی نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله از لهستان، تأکید نمودند که اتحادیه ی اروپا طی سال ها نمی خواست با اوکراین دوستی کند. همچنین امتناع یانوکویچ از امضای توافقات درباره ی همگرایی اروپایی باعث خوشحالی نه تنها مسکو، بلکه بسیاری از پایتخت های اروپایی شده است.

لئو ورشینین، کارشناس روسی، معتقد است که ابتدا غرب می خواست به صورت ملایم اوکراین را به سمت سیاست خود جلب کرده و این کشور را به تدریج غارت کند، ولی بعد از امتناع یانوکویچ از همگرایی با اتحادیه ی اروپا، اختلاف منافع مراکز مختلف غربی مشاهده شد.

آلمان که ویتالی کلیچکو را رهبر آینده ی اوکراین می بیند، اعلام کرده است که علیه اوکراین تحریمی اعمال نخواهد کرد (هرچند چند روز بعد، تهدید برلین به تحریم کی یف، باعث احضار سفیر آلمان در اوکراین شد)؛ در حالی که ایالات متحده که از طریق آرسنی یاتسنیوک و بعضی افراد دیگر سیاست های خود را در این کشور به پیش می برد، بیشتر از دیگران به تبدیل کردن اوکراین به یک نوع ضد روسیه و تحریک بی نظمی در این کشور علاقه مند است. گروه های شبه نظامی از زمان شوروی از حمایت غرب برخوردار بودند که حالا وقت آن ها رسیده است.[3]

اختلاف دیدگاه ها درباره ی انرژی

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هم اکنون 80 درصد گاز صادراتی روسیه از طریق اوکراین به اروپا ترانزیت می شود. عواملی از جمله حمایت غربی ها از پروژه ی ناباکو و بحران های به وجودآمده در سال های گذشته (اختلاف روسیه با اوکراین و بلاروس بر سر انتقال گاز به اروپا که باعث قطع صادرات گاز شد)، باعث شد تا روسیه به فکر متنوع سازی امر صادرات گاز به اروپا و در نتیجه، ایجاد خط لوله ی جریان شمالی و جنوبی بیفتد.

روسیه با اجرای این پروژه ها (جریان شمالی و جریان جنوبی) قصد دارد گاز طبیعی خود را بدون عبور از مرزهای اوکراین، به بازار اروپا صادر کند. پروژه ی جریان شمالی، مسیری کاملاً جدید برای صادرات گاز روسیه به اروپا (در درجه ی اول به بازار آلمان، بریتانیا، هلند، فرانسه و دانمارک) است. این خط لوله از بستر دریای بالتیک از روسیه (ویبرگ) تا آلمان (گرافسوالد) می گذرد. ایده ی احداث خط لوله در بستر دریای بالتیک، بعد از فروپاشی شوروی پیدا شد. در اثر تقسیم شدن شوروی، یک قسمت خط لوله ی انتقال گاز شوروی از منابع قدیمی به کشورهای اروپایی، متعلق به اوکراین گردید. استقلال اوکراین موجب عدم پرداخت قیمت گاز و همچنان بروز اختلافاتی در این زمینه شد.

در دهه ی نود قرن بیستم، عملاً صد درصد صادرات گاز روسیه به اروپا از خاک اوکراین ترانزیت می شد. در دوره ی تشنج روابط فی مابین روسیه و اوکراین در زمان ریاست جمهوری لئونید کوچما، رئیس جمهوری پیشین اوکراین، روسیه به مطالعات فنی و طراحی های اولیه پرداخت. سرانجام در نوامبر 2011، مراسم راه اندازی خط لوله ی انتقال گاز جریان شمالی تحقق یافت. به این ترتیب، نخستین بار گاز روسیه بدون نیاز به کشورهای ترانزیتی (اوکراین و بلاروس) مستقیماً به اروپای غربی صادر خواهد شد.

روسیه این هزینه ی هنگفت را پرداخت تا بتواند از درخواست های روزافزون از سوی بلاروس و به خصوص اوکراین، مبنی بر افزایش حق ترانزیت، رها شود. همچنین بتواند گاز بیشتری را به اروپا صادر کند تا خطوط صادراتی گاز رقیب روسیه به اروپای غربی، مانند ترانس خزر و ناباکو، از صحنه خارج شوند.[4]

بحران گازی سال های اخیر آشکارا نشان داده است که متنوع سازی مسیرهای عرضه ی گاز طبیعی به اروپا، یکی از مسائل مبرم دستور کار است. برای حل این مشکلات «گازپروم» روسیه و اتحادیه ی ایتالیایی «انی» پیشنهاد کردند که خط لوله ی «جریان جنوبی» احداث شود که باید سواحل روسیه در دریای سیاه را با جنوب و مرکز اروپا متصل کند.

بخش های زمینی خط لوله باید از خاک روسیه تا سواحل دریای سیاه، از طریق کشورهای جنوب و مرکز اروپا، از جمله بلغارستان، یونان، صربستان، مجارستان، اسلونی و اتریش، امتداد بیابد. اما مشکل عمده ای که در این میان وجود دارد، مخالفت اروپا با ابرقدرتی و یکه تازی مسکو در عرصه ی گاز است.

کمیسیون اروپا به کشورهایی که قرار است این خط لوله از آن ها بگذرد اعلام کرده است که قراردادهایی که این کشورها با روسیه منعقد کرده اند، برخلاف قوانین اروپاست. براساس اعلام کمیسیون اروپا، قوانین بین دولتی که بین روسیه و کشورهای ترانزیت کننده ی گاز امضا شده، برخلاف قوانین اتحادیه ی اروپاست.

به عنوان مثال، شرکت «گازپروم» روسیه هم تأمین گاز و هم مدیریت خط لوله را برعهده گرفته، در حالی که قوانین اتحادیه ی اروپا خواستار رقابتی تر بودن این پروژه است. این قراردادها بر این نکته تأکید کرده که این پروژه تنها برای گاز روسیه است، ولی کمیسیون اروپا بر این باور است که این پروژه باید برای انتقال گاز سایر کشورها نیز باشد.

کمیسیون اروپا همچنین با روش تعیین تعرفه ی خط لوله ی جریان جنوبی نیز مخالفت کرده است. تعرفه ی خط لوله نباید توسط شرکت «گازپروم» روسیه تعیین شود، بلکه یک مدیر مستقل باید این تعرفه را تعیین کند. کمیسیون اروپایی که تا مدتی برخورد سرد خود با این طرح را ابراز می کرد، ناگهان به مبارزه با آن پرداخت و خواهان بازنگری در همه ی توافقات روسیه با بلغارستان، مجارستان، اسلوانی، کرواسی و صربستان شد.

اروپایی ها معتقدند که این خط لوله به گونه ای ساخته و تنظیم می شود که انحصار روسیه در قسمت جنوبی اروپا را فراهم کند؛ در حالی که مقررات اروپایی مانع از این امر می شوند. کمیسیون اروپایی قبول دارد که به هیچ وسیله ای نمی تواند جلوی ساخت این خط لوله را بگیرد، ولی می تواند سودآوری آن را محدود کند.

اما مشکل اروپا این است که کشوری غیر از روسیه نمی تواند خط لوله ی نیرومند انتقال گاز را بسازد، زیرا فعلاً تنها آذربایجان گاز خود را به اروپا صادر می کند، ولی این کشور امکانات مالی محدودی دارد. کشورهای اروپای شرقی تأکید کردند که از خط جریان جنوبی پشتیبانی می کنند و مقامات روسیه حتی به اتحادیه ی اروپا پیشنهاد کردند مقررات خود را در بخش انرژی مورد بازنگری قرار دهند.[5]

بخش های زمینی خط لوله باید از خاک روسیه تا سواحل دریای سیاه، از طریق کشورهای جنوب و مرکز اروپا، از جمله بلغارستان، یونان، صربستان، مجارستان، اسلونی و اتریش، امتداد بیابد. اما مشکل عمده ای که در این میان وجود دارد مخالفت اروپا با ابرقدرتی و یکه تازی مسکو در عرصه ی گاز است. کمیسیون اروپا به کشورهایی که قرار است این خط لوله از آن ها بگذرد اعلام کرده است که قراردادهایی که این کشورها با روسیه منعقد کرده اند، برخلاف قوانین اروپاست.

روادید

یکی دیگر از موارد اختلافی مسکو و بروکسل، درخواست روس ها برای ساده سازی رژیم روادید است. روسیه به کرّات گفته تمام شرایط نقشه ی راه لغو روادید را اجرا کرده است، ولی اتحادیه ی اروپا در رابطه با نگرانی از رشد مهاجرت غیرقانونی، از باز کردن مرزها خودداری می کند.

طرفین مدت هاست که بر سر درخواست روسیه در زمینه ی لغو ویزا به بحث می پردازند، اما مخالفت اتحادیه ی اروپا تاکنون مانع این امر شده است. از نظر روسیه، حفظ تشریفات روادید میان این کشور و کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا، آثاری باقی مانده از زمان جنگ سرد و پرده ی آهنین میان کشورهای عضو پیمان ورشو و کشورهای عضو ناتو بوده که باید برداشته شود.

مسکو رژیم لغو روادید با اروپا را یکی از اولویت های سیاست خارجی خود می داند؛ اما با وجود تأکید پوتین و سایر مقامات روسی، اتحادیه ی اروپا رغبتی به لغو آن، به دلیل نگرانی از افزایش جرم و جنایت و مهاجرت های غیرقانونی نشان نمی دهد. از نظر مسکو، شایسته نیست اتحادیه ی اروپا با کشورهایی نظیر ونزوئلا، هندوراس و مکزیک، رژیم روادید را لغو کند، اما در مقابل درخواست مسکو مخالفت به عمل آورد.

طبق این نظر، اتحادیه ی اروپا با لغو روادید مخالف نیست، ولی نگران این است که پس از آن، تاجیک ها، قزاق ها و قرقیزها و همچنین ساکنان مناطق قفقازی روسیه با گذرنامه های روسی برای کار کردن به اروپا مهاجرت کنند. علاوه بر این، اروپا حین مطرح کردن درخواست کاهش فساد، در واقع از این نگران است که شهروندان جمهوری های آسیایی می توانند با دادن رشوه، گذرنامه ی روسی خریداری کنند.[6]

بروکسل هم زمان به روسیه صریحاً تفهیم می کند که لغو روادید، کار آینده ی دور است. در گزارش اخیر کمیسیون اروپایی آماده است که روسیه به منظور دستیابی به این هدف، باید مسائل موجود در زمینه ی حقوق بشر، نظارت بر مهاجرت و مبارزه با فساد مالی را برطرف کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه ی فدراسیون روسیه، معتقد است که اتحادیه ی اروپا عمداً این کار را به تعویق انداخته و گمان دارد که برای اروپا، تسهیل تشریفات ویزایی با روسیه، قبل از کشورهای عضو شراکت شرقی، از نظر سیاسی مصلحت نیست.
نشست بروکسل

تنش بین روسیه و اروپا باعث شد تا جلسه ی سران دو طرف، امسال با نهایت سردی برگزار شود. بروکسل به علت اوضاع پیرامون اجلاس شراکت شرقی در ویلنیوس و اوضاع اوکراین، قالب مختصر اجلاس را پیشنهاد کرد. سی ودومین اجلاس سران روسیه و اتحادیه ی اروپا به مشکل دارترین اجلاس طی تمام تاریخ روابط روسیه با شرکای اروپایی تبدیل شد.

لازم به ذکر است این اجلاس ابتدا در نظر بود در دسامبر برگزار شود، ولی بعد به اواخر ژانویه موکول شد. ولی بروکسل فقط به تعویق انداختن اجلاس اکتفا نکرد و پیشنهاد کرد ملاقات به جای دو روز، طی یک روز به پایان رسیده و شام سنتی با پوتین هم ترتیب داده نشود.

در نهایت قرار گذاشته شد جلسه ی عمومی با شرکت وزرای کلیدی و کمیسرهای اتحادیه ی اروپا هم از برنامه حذف گردد. مذاکره ی پوتین با رهبری اتحادیه ی اروپا برگزار شد، سپس صبحانه ی کاری ترتیب داده شد و بعد از آن، همه با هم با خبرنگاران ملاقات کردند. اتحادیه ی اروپا به نوبه ی خود، روسیه را به اعمال فشار بر اوکراین و سایر جمهوری های شوروی سابق، که در چارچوب برنامه ی شراکت شرقی به فکر تحکیم روابط با اتحادیه ی اروپا افتاده اند، متهم می کند.

فئودور لوکیانوف، رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، در این رابطه می گوید: «محدود شدن اجلاس دوروزه ی سران به گفت وگوی سه ساعته نشان می د هد که شرکت کنندگان آن هم عقیده هستند که مذاکرات هر چه کوتاه تر باشد، احتمال بروز جنجال نیز ضعیف تر می گردد. طرفین قصد نداشتند هیچ سندی امضا کنند، ولی بحث طولانی درباره ی موضوعات مورد اختلاف را بی معنی دانستند.»

به عقیده ی این کارشناس سیاسی، قالب فعلی اجلاس سران به طور واضح و روشن نشان می دهد که مسکو و بروکسل در حقیقت امر، به دستور کار متفاوتی احتیاج دارند. به نظر می آید که سیاست نسبت به جمهوری های شوروی سابق به مهم ترین منشأ ناراحتی در روابط بین روسیه و اتحادیه ی اروپا تبدیل شده است. به گفته ی برخی کارشناسان، روابط بین روسیه و اتحادیه ی اروپا از زمان جنگ پنج روزه در ماورای قفقاز (سال 2008) به اندازه ی امروز متشنج نبوده است.

در نشست اخیر سران روسیه و اروپا برخی منابع از این امر خبر می دادند که هرمان وان رومپی، رئیس شورای اروپایی و خوزه مانوئل باروسو، به ولادیمر پوتین در رابطه با غیر مجاز بودن مداخله و تهدیدها هشدار دادند و تأکید نمودند که اوکراین و جمهوری های شوروی سابق دیگر باید به طور مستقل تصمیمات خود را بگیرند.{7}

هدف رهبران اتحادیه ی اروپا در ملاقات اخیر آن ها با رئیس جمهور روسیه در بروکسل این بود که به جهان نشان دهند سطح بی اعتمادی آن ها به مسکو چقدر بالاست و اینکه تعامل سیاسی با روسیه در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد. در عین حال، طرف روس رفتار سازنده ای از خود نشان داده و حتی به بازی های طرف اروپایی با زمان و قالب برگزاری این اجلاس مخالفت نورزید.

در حال حاضر، بروکسل مانند سابق، روسیه را دشمن ایدئولوژیک خود می داند و بر اساس همین برداشت، رفتار می کند. می توان این نتیجه گیری را کرد که اروپا همچنان اسیر برداشت های شبه دموکراتیک از جهان در حال تحول، حقوق بشر و نقض آزادی ها در روسیه است. روسیه برای سازش ها آماده است، ولی بیش از این نمی تواند عقب نشینی کند که اجلاس اخیر سران روسیه و اتحادیه ی اروپا این واقعیت را به اثبات رساند.

اروپایی ها در شرایط تشدید رو به افزایش اوضاع اوکراین که در طول ماه ژانویه مشاهده می شد، می توانستند از طرف روس انتظار هر اقدام تند را داشته باشند؛ ولی آن ها با تعجب مشاهده کردند که طرف روس نه به تسویه حساب ها، بلکه به انجام گفت وگوی سازنده علاقه مند است.

رسانه های گروهی غرب فوراً این موضع گیری آرام روسیه را مورد تجزیه و تحلیل بی رحمانه ای قرار داده و در آن عدم اعتماد به نفس را تشخیص دادند. برای مثال، ژان ژاک مول، روزنامه نگار فرانسوی، در روزنامه ی « فیگارو» چنین ادعایی را مطرح کرد:

«اتحادیه ی اروپا رئیس جمهور روسیه را کمتر از حد انتظار متمایل به حمله دیده است، زیرا او حاضر است با مخالفان اوکراینی، چنانچه آن ها برنده شوند، وارد گفت وگو شود.» از نظر مول، اروپا برنده شده و اوضاع را عوض کرده است. نیکلای آزاروف، که رئیس جمهور روسیه به او امیدهای زیادی بسته بود، دیگر بر این مسند قرار ندارد و رهبران مخالفان جای خود را دور میز مذاکرات پیدا کرده اند. روزنامه نگار فرانسوی از اینجا نتیجه می گیرد که مواضع روسیه به اندازه ی چند روز قبل قوی نیست.

کریستف شتولتس، مفسر روزنامه ی «دی ولت» چاپ آلمان، در مقاله ای تحت عنوان «از پوتین نترسیم» می نویسد: «اتحادیه ی اروپا به روسیه احتیاج دارد، ولی روسیه به اتحادیه ی اروپا احتیاج به مراتب بیشتری دارد. اروپایی ها هر دلیلی دارند که با اعتمادبه نفس بیشتر با مسکو برخورد کنند، ولی تا به حال بروکسل هر دفعه به مسکو دست دراز کرده و آن را به گفت وگو دعوت نموده است.» ولی واقعیت چیز دیگری است.

علاوه بر وابستگی شدید روسیه به اروپا، باید گفت روسیه بیش از این قصد ندارد بر اساس الگوی 1+28 با اروپا روابط برقرار کند. روسیه الگوی جدیدی را ایجاد می کند که در آن، اتحادیه ی اقتصادی دولت هایی که دور مسکو متحد می شوند، شریک اتحادیه ی اروپا خواهد شد. حتی اگر بروکسل از این چشم انداز راضی نباشد، در آینده روابط دوجانبه بر اساس همین فرمول برقرار خواهد شد.[8]

نتیجه گیری

روابط اتحادیه ی اروپا و روسیه یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین چالش های موجود در قلمرو سیاست اروپایی است. پیچیدگی از این جهت که این دو بازیگر مهم بین المللی، در عین داشتن اختلاف نظرها درخصوص مسائل اروپای شرقی و موضوعات تجاری، نیازهای استراتژیک متقابلی نیز دارند. به بیان دیگر، در هم تنیده شدن منافع مشترک و متعارض روسیه و اتحادیه ی اروپا، موجب فرازوفرودهای بسیار در مناسبات این دو بازیگر شده است.

در روابط بین روسیه و اتحادیه ی اروپا، وضعیت عجیبی شکل گرفته است که تبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری های متقابل رشد می کند و گاز روسی اروپا را گرم می کند و طرفین با هم علیه تروریسم مبارزه می کنند و سعی می کنند مسائل سوریه و ایران را حل نمایند، ولی قادر نیستند هیچ یک از طرح های بزرگ شراکت راهبردی را اجرا کنند.

کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند سال هاست که دستور روز این جلسات شامل ویزاها، حمایت از بازار داخلی، پرواز های هواپیماهای اروپایی بر فراز سیبری و تدابیر ضد انحصاری اتحادیه ی اروپا علیه « گازپروم» است. گاهی مسئله ی حقوق بشر، که برای فدراسیون روسیه ناراحت کننده است، مطرح می شود.

اکنون مسئله ی اوکراین هم به عامل ناراحت کننده ای تبدیل شده است. به رغم وابستگی عمیق روسیه و اتحادیه ی اروپا، به نظر می رسد تحولات سیاسی در اروپا، به ویژه در منطقه ی اروپای شرقی، پایه های این هم وابستگی را لرزان می کند.

احسان تقوایی نیا