تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

بسم الله الرحمن الرحیم. میزگرد بنیادهای فقهی کلامی اندیشه سیاسی حضرت امام را باحضور حضرات آیات، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، آیت الله محمد هادی معرفت و آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری شروع می کنیم.

آیا اندیشه سیاسی حضرت امام صرفا بر بنیادهای فقهی استوار است، یا از مبانی فلسفی و کلامی حضرت امام نیز الهام گرفته است؟

آیت الله عمید زنجانی: البته جناب دکترفیرحی سوءال را که مطرح کردند; و شاید اشاره به این نکته را لازم ندیدند که خواه ناخواه این موضوع، یک بحث تخصصی است; یعنی ما به مقدمات مباحث نمی پردازیم. مساله ای به این اهمیت، نیاز به یک سلسله تمهیدات دارد و خواه ناخواه، فارغ از آن مباحث مقدماتی در یک سطح تخصصی به مساله پرداخته می شود.

اندیشه سیاسی امام با تمام جامعیتی که دارد، متبلور در مساله فقهی ولایت فقیه است. ولایت فقیه تمام اندیشه سیاسی امام نبوده و تنها یکی از برجسته ترین مظاهراندیشه سیاسی امام است. به خاطر اهمیت و به لحاظ جایگاه فقهی اش درمجموعه اندیشه سیاسی امام، از یک ویژگی و برجستگی خاصی برخورداراست.
البته اگر ما به مبانی فقهی امام; بخصوص در بحث ولایت در کتاب «البیع » توجه داشته باشیم، مساله ولایت فقیه صرفا یک مساله فقهی است; یعنی امام در بحث ولایت فقیه، صرفا مساله را بر اساس مبانی و بر اساس منطق فقه، بررسی کرده اند. به اصطلاح جدید، متدلوژی حاکم و منطق حاکم بر بحث امام، منطق فقهی است.

امام با توجه به اصولی که در اصول فقه برای استنباط احکام فقهی تبیین می شود، مساله را مطرح کردند و نتیجه نهایی هم از آن گرفتند و در این بحث فقهی،مساله فلسفی و کلامی دیده نمی شود. اگر امام در تبیین مساله ولایت فقیه به مباحث عقلی پرداخته اند; این مباحث عقلی به معنای فلسفی نیست و منظور ایشان، عقل نظری نیست، بلکه عقل عملی است و همچنین به معنای عقل کلامی هم نیست ، به معنای عقلی است که در اصول فقه مطرح می شود و در کنار کتاب و سنت و اجماع قرار می گیرد.

می دانیم که امام در تبیین ولایت فقیه، به مسائل عقلی بها دادند و حتی بخشی از بحث را به عنوان یک ضرورت عقلی مطرح کردند; ولی این، به معنای آن نیست که بحث ولایت فقیه از حوزه فقهی خارج شده و به حوزه فلسفی یا کلامی کشانده شده است.

بنابراین، اگر ما متن بحث و شیوه بحث امام و منطق حاکم بر بحث امام را در کتاب «البیع » ببینیم که خوشبختانه من در درس امام هم حضور داشتم و تقریرات این بحث را نوشتم، حالا کتاب «البیع » به قلم شریف خود امام است امام شیوه بحثشان چه در درس و چه در کتاب «البیع » فقهی است; یعنی منطق حاکم، منطق فقهی است. این پاسخی که من عرض کردم به این بخش از سوءال مربوط می شود که امام در بحثشان تاچه اندازه ای به مسائل فلسفی و کلامی بها داده اند؟ پاسخش این است که در این بحث، اصلا مباحث فلسفی و کلامی دیده نمی شود. منطق امام، منطق فقهی خالص است. امام به عنوان یک فقیه و به عنوان یک استنباط فقهی ونتیجه گیری از ادله فقهی، بحث کرده اند.


اما با توجه به جامعیت امام در بعد فلسفی زیرا که امام صرف نظر از اینکه یک فقیه عالی مقام بود، یک فیلسوف و صاحب نظر در فلسفه بود. امام سالها به عنوان یک صاحب نظر در فلسفه تدریس کردندمی توان گفت، تا آنجا که امامت به مباحث کلامی می خورد، چون خود این مساله جای بحث دارد که آیا امامت یک بحث کلامی است و یا بحثی فلسفی است.
در آثار فیلسوفانی مانند بوعلی و فارابی، مساله امامت مطرح شده و در سبک و سطح فلسفی، در سلسله مراتب تکوین و عقول قرار گرفته است و به عنوان یک بحث فلسفی قابل تلقی است. کما اینکه فارابی وبوعلی سینا همین مساله امامت را در دنباله مباحث فلسفی شان آورده اند.

بنابراین، اگر ما بخواهیم امامت را تا آنجا که مربوط به مباحث کلامی است، یعنی اختلاف مذاهب که ریشه فلسفی دارد، بررسی کنیم، از آنجا که امام صاحب نظر در این مسائل است، سوءال این است که امام به مسائل فلسفی و کلامی در مباحث اندیشه سیاسی خود تا چه اندازه بهاداده است؟ مسلما اگر آثار امام دیده شود، امام مساله امامت را بایک دید دیگری می نگرد.

امامت را همان طوری که امیرموءمنان در خطبه شقشقیه، تعبیر به قطبیت می کند (و انه ان محلی منها، محل القطب من الرحی) امامت نه تنها قطب جامعه انسانی; بلکه جهان تکوین، وواسطه در فیض است. اگر با این دید عرفانی نگریسته شود و با این دیدفلسفی نگریسته شود، باید گفت که امام فرصت آن را نیافتند که مساله ولایت را باز کنند و یک صورت بازتری از آن را ارائه دهند. حتی احکام حکومتی هم فقهی است. احکام حکومتی که ولی فقیه می تواند بر اساس تشخیص مصالح جامعه و مصالح عباد، احکام اولیه را تحت الشعاع قراربدهد، باز این، بعد فقهی دارد.
اما اینکه بعد عرفانی و فلسفی امامت در این زمینه تا چه حد می تواند گسترش پیدا بکند؟ شاید از همان مقوله های ناگفتنی است که امام یکی دو بار اشاره فرمودند که مسائل بسیاری هست که من هنوز فرصت و مناسبت لازم برای بیان آن را نمی ببینم.

بنابر این کلامشان چون ولایت فقیه نیابی است مخصوصا بر اساس نظریه نصب که امام، فقها را نایب عام در زمان غیبت قرار داده و نصب کرده است بنابر نظریه نصب امامت نیابی کاملا قابل استنباط است. یعنی همان امامتی که در بعد کلامی، بر اساس منطق عقلی پیش بینی می شود، همان طوری که نبوت ضرورت دارد، ضرورت نبوت در بعد رهبری و امامتش بعد از پیامبر هم ادامه دارد که بعد کلامی ضرورت عقلی، بر این اساس می شود.
می توان مساله را به این صورت تبیین کرد که امامت را به دو بخش امامت بالاصاله و امامت نیابی قرار داد و بحث ولایت فقیه به عنوان یک نتیجه فقهی در قسم امامت نیابی باشد که در اینجا، تلاقی یک تفکرکلامی با یک تفکر فقهی خواهد بود.
من خیلی به اجمال و فشرده سوءال اول را جواب دادم. گر چه مطالب بسیاری هست که من ضروری نمی بینم در اینجا طرح کنم، برای اینکه وقت بیشتری گرفته نشود و آقایان هم مطالبی را خواهند فرمود. اگر مناسبتی پیدا شد، باز عرضم را تکمیل خواهم کرد.

با تشکر از استاد محترم، حضرت آیت الله عمید زنجانی: خلاصه بحث ایشان این بود که منطق و روش حاکم بر اندیشه حضرت امام، روش و منطق فقهی بوده است و بحثهای کلامی، کمتر از آثار ایشان قابل استنباط می باشد.

حضرت آیت الله معرفت، برداشت من این است که حضرتعالی نظری متفاوت با نظر آیت الله عمید زنجانی دارید. مستدعی است نظر خودتان رابیان فرمایید.

آیت الله معرفت: آنچه که بنده از استدلالات و فرمایشات امام در این زمینه به دست آورده ام، این است که ایشان، این مساله را یک مساله کلامی می دانند و اساسا برداشت و استدلال ایشان از اینجا شروع می شود که می فرماید، تمام ادله یی که ما برای امامت، بعد از نبوت اقامه می کنیم در عصر غیبت در مساله ولایت فقیه جاری است.
از این برداشت به خوبی روشن می شود که این مساله، یک مساله کلامی است و اگر سوءال شود که چرا فقها این مساله را در کتب فقهی خود مطرح کرده اند; اساسا چرا فقهای شیعه حتی شیخ مفید، شیخ طوسی علامه و شهیدین این بحث را که یک بحث کلامی است در فقه مطرح کرده اند؟ جوابش این است که در فقه ابوابی هست که اساسا مربوط به سیاست است. باب جهاد، باب تقسیم غنائم، باب جزیه و بسیاری از ابواب فقهی مخصوص مسائل سیاسی است. به این دلیل که مساله ولایت فقیه در آن ابواب مطرح است و علت اینکه شیخ این مساله را در کتاب «البیع » مطرح کرده اند; این است که چون در این کتاب بحث از ولایت پیش می آید و به جهت اینکه فقها فرصتی نمی بینند، که این بحث ولایت فقیه را در جای متناسب خودش مطرح کنند و الا حتی در فقه هم که مطرح است، به خاطر جنبه سیاسی مساله مطرح است.
امام خمینی زمانی که راجع به توقیع شریف برای اثبات ولایت فقیه استناد می کنندمی فرمایند: زیرا که در توقیع سوءال می شود که ما در عصر غیبت به چه کسی مراجعه کنیم؟ آن وقت جواب این است که به فقها مراجعه کنید. امام خمینی(ره) می فرماید; اسحاق ابن یعقوب که این همه جلالت و قدر دارد و چون خودِ شیخ کلینی است و در مسائل شرعی در ابعاد مختلف کاملا وارد است، این از امام(ع) سوءال نمی کند که در عصر غیبت در مسائل شرعی به چه کسی رجوع کنیم; یعنی حلال و حرام را از چه کسی بپرسیم؟

این را همه کس می دانند; حتی صِغار شیعه هم می دانند که احکام حلال وحرام را باید از فقها بپرسیم. امام خمینی(ره) می فرماید: پس این،نظرش روی مساله سیاسی است به عبارت دیگر، سوءال این است، در مسائل اداری، در مسائل امور اجتماعی و در اموری که مربوط به جامعه تشیع است، به چه کسی باید مراجعه کرد. مرجع کیست؟ راجع به این مساله سوءال می کند و همچنین فرمایش مولا امیرالمؤمنین(ع) که می فرماید:
«احق الناس بهذا الامر،اقویهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه » که حضرت می فرماید; شایسته مقام ولایت امر، کسی است که دارای دو شرط باشد; شرط اول، اینکه از بینش سیاسی بالایی برخوردار باشد. شرط دوم اینکه، اطلاع و آگاهی او از دیدگاه های اسلام راجع به مسائل سیاسی هم در حد بالا باشد.
   دو شرطی را که حضرت می فرماید، دو شرط کاملا عقلایی است و در مسائل سیاسی مطرح است. شرط اول که در رهبر باید وجودداشته باشد; یعنی بینش سیاسی او بالا باشد، آیا این شرط، یک شرط تعبدی شرعی است. یعنی امیرالمؤمنین(ع) به عنوان اینکه روی کرسی تشریع نشسته است، می فرماید: در ولی امر مسلمین شرط است که از بینش سیاسی والا برخوردار باشد یا اینکه این، یک شرط عقلایی است و به عنوان یک شرط عقلایی مطرح است.
   همه عقلای جهان این شرط را در رهبرشان دارند که باید از لحاظ بینش سیاسی در حد بالا باشد و لذا ماگفتیم که این شرط، یک شرط عقلایی است و اصلا تعبدی و شرعی نیست. شرط دوم «اعلمهم بامر الله فیه. خوب، این می شود طبیعی به جهت اینکه یک جامعه ای که مسلمان هستند، قطعا کسی که می خواهد برآنها حکومت کند، باید از دیدگاه های اسلام راجع به مسائل حکومتی آگاه باشد و اگر ما به دنیا عرضه بکنیم که ما یک جامعه مسلمانیم و کسی باید بر ما حاکم باشد که از دیدگاه های اسلام در مساله زعامت،آگاه باشد، آیا دنیا این شرط را از ما نمی پذیرد یا می گویند: این شرط کاملا طبیعی است.
    یک جامعه یهودی اگر بگوید کسی باید بر ما حکومت بکند که از دیدگاه های مذهب یهود اطلاع کاملی داشته باشد، آیا مامی توانیم بگوییم چرا این شرط را می کنید؟ هر امتی می تواند این شرط را برای رهبر خودش داشته باشد و لذا عرض کردم که این دو شرطی را که امیرالمؤمنین(ع) فرموده است، اولی، عقلایی است و دومی، کاملا طبیعی است.

اینها را وقتی روی هم بریزیم، مسائلی از آن در می آید که اصلا مساله، یک صبغه کلامی دارد نه صبغه فقهی; چون راجع به عمل مکلف نیست و مساله راجع به مساله رهبری امت است. و اینکه فقها از جمله مرحوم نراقی که روایاتی در این زمینه آورده و بخصوص امام اصرار داشت روایات را در این زمینه خیلی دقیق حل و فصل کند، این برای تایید مطلب است; یعنی اینکه این مساله، کلامی است و به وضوح روشن است که، مکتب تشیعی که به دلائلی عقلی می گوید بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) باید شخص معصومی مثل امیرالمؤمنین(ع) بر منصه حکومت بنشیند. به همان دلائل می گوید که در استمرار آن نیز باید چنین باشد. اصلا مکتب تشیع این است.
      پس باید گفت که روایاتی که در این زمینه به آنها استدلال می شود، این روایات حکم تایید را دارد، یعنی به عنوان اینکه معصومین علیهم السلام، این مساله را تایید کرده اند نه اینکه این مساله صبغه فقهی پیدا بکند. اصلا هیچ خاصیت فقهی ندارد و صرفا خاصیت کلامی دارد، چون ویژگیهای فقه در آن اصلا دیده نمی شود به هر حال، آن طوری که از درس امام و فرمایشات امام و نوشته های امام به دست می آید، این است که عرض کردم.

همان طور که حضار محترم استحضار دارند، ظاهرا تا حدودی در بحث اختلاف نظر وجود دارد. حضرت آیت الله عمید آن را یک مساله فقهی می داند و آیت الله معرفت ، مساله را کلامی می دانند.حالا سؤال من از حضرت آیت الله جزایری این است که بفرمائید به این مساله چه پاسخی دارید . من این سوءال را طرح می کنم که اگر ما این تصور را داریم که فقه ، جزء علوم عملی است و سیاست هم ازعلوم عملی است ، پس چگونه می شود که بحث سیاسی یااندیشه سیاسی را در کلام که به هر حال از احکام علمی و نظری محض هستند، مطرح کرد؟

آیت الله جزایری: با تشکر از دوستان که حوصله می کنند و به سخنان ما گوش می دهند. به نظر می رسد که این سوءال تنها اختصاص به ولایت فقیه ندارد.

این سوءال، تمام مبانی اندیشه سیاسی امام را چه در فقه و چه در اصول در بر می گیرد که آیا بالاخره این مبانی اندیشه سیاسی که امام دارند و برخاسته از فقه و اصول می باشند، اینها از دیدگاه فقهی ایشان سرچشمه گرفته یا اینکه مبانی فلسفی هم در اینجا تاثیر داشته است.
ولایت فقیه، یکی از مسائلی است که مورد بحث و بررسی ایشان قرار گرفته است البته همان طوری که فرمودند از برجسته ترین مسائل مورد نظر امام است، اما در مجموع وقتی حساب کنیم، مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام، تنهاولایت فقیه نیست، بلکه ولایت فقیه یکی از مسائلی است که امام آن رابررسی کرده اند. اصلا مبنا شاید نباشد. ولایت فقیه تولید شده از مبانی سیاسی ایشان است; مبانی ای که در فقه و اصول دارند. و اما از نظراینکه دیدگاه امام فقهی است یا فلسفی؟ همان طوری که فرمودند و حضارهم توجه دارند و می دانند، امام گذشته از آنکه یک فقیه بودند، یک فیلسوف، متکلم و حکیم هم بودند و طبعا هر فیلسوف و حکیمی نمی تواندوقتی وارد علمی دیگری هم شد، از آن اندیشه هایی که در فلسفه و حکمت و کلام دارد، دست بر دارد. و لذا اگر شما علم اصول ایشان را ملاحظه بفرمایید. علم اصولی که امام فرمودند با علم اصولی که دیگران طرح کردند، خیلی متفاوت است، ولی علم اصول کسانی که در مباحث خود به اندیشه کلامی و فلسفی توجهی نداشتند با علم اصولی که امام مطرح می کند خیلی متفاوت است و در علم اصول بعضی از مسائل را می بینیم امام به صورت دیگری با آنها برخورد می کند. این مساله یکی از ویژگیهای حضرت امام است و باعث ویژگی در مبنای سیاسی ایشان شده است. مثلا شما ببینید که برداشت امام از قاعده «نفی ضرر» بادیگران متفاوت است.
قاعده «نفی ضرر» را اصولیون دیگر، به همان مباحث و اصولی می برند حکم به لحاظ نفی موضوع، نهی از ضرر و این گونه مباحث را تلقی و برداشت می کنند. حال آن که امام می فرماید که این، یک حکم سلطانی است و نشات گرفته از مقام حکومت رسول خداست نه ازمقام نبوتش، در حالی که تلقی و برداشت دیگران، این است که حدیث «لاضرر» مثل تمام احادیث دیگر از همان مقام نبوت پیامبر سرچشمه گرفته است. اما امام می فرماید که پیامبر سه منصب دارد. یکی، نبوت است; یکی قضاوت و یکی هم حکومت. و از جهت حکومت، امام «لاضرر» را فرموده است. این دیدگاه خاص، نمی تواند دیدگاه یک فقیه باشد; یعنی فقیه خالص یا حتی اصولی محض. اینجا آن مبانی فلسفی وکلامی که پیامبر(ص) دارند، بر قاعده «لاضرر» هم اثر می گذارد وبرداشت امام را متفاوت می کند. مثلا در برداشت از اینکه احکام چگونه هستند، اکثر علماء، احکام را، احکام شخصیه می دانند ، فلذا گاهی در تکلیف غافل و یا در تکلیف جاهل گیر می کنند; چون نمی شود غافل را تکلیف کرد، نمی شود به او گفت (ایها الغافل) مثلا یا (ایهاالجاهل) یا(ایهاالساهی) چون اینها را خطابات شخصیه می دانند; اما امام فرموده اند این خطابات قانونیه است.
    در بحث تکلیف به جایی رفتند که ما می توانیم بگوییم این همان استنباط از باب علم کلام است. بحث را قانونی کردند . ایشان می فرمایند: تکالیف کلی قانونی هستند; مثل همه قانونهایی که در دنیا وضع می شود کاری به اشخاص ندارد. قانون وضع می شود. برای کل مردم حال اگر کسی جاهل است، اگر کسی غافل است، اگرکسی ساهی یا ناسی است خوب این مربوط به خودش است; اما قانون برای همه است. این در اصول، که دو نمونه عرض کردیم.

در فقه هم وقتی ما می آییم، می بینیم که امام باز خیلی از مسائل را باآن دیدگاه کلامی و فلسفی شان بررسی کرده اند. مثلا در مساله امر به معروف و نهی از منکر، فقهای دیگر برای امر به معروف و نهی از منکر،شرایطی را قائلند. یکی از آن شرائط، احتمال تاثیر است، امام صریحامی فرماید البته در بعضی مراتب که سکوت علماء باعث ترویج ظلم بشود.

بعضی مسائل را در آنجا مطرح می کنند که حالا وقت نیست من عرض کنم که اگر چه احتمال تاثیر هم ندهد، باید امر به معروف و نهی از منکر بکند تا میرسیم به بحث ولایت فقیه که در آنجا به عنوان برجسته ترین مسائلی است که امام در فقه آن را بررسی کردند.

به نظر بنده، این مساله ولایت فقیه هم جنبه کلامی دارد و هم جنبه فقهی. نه این طور است که به طور خاص کلامی باشد و امام هیچ نظری به فقه نداشته باشد و نه این طور است که به طور کلی فقهی باشد و نظری به کلام نداشته باشد.
امام در کتاب «البیع » می فرماید: فما هو دلیل الامامه بعینه، دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامرعج الله تعالی فرجه الشریف سیما مع هذه السنین المتمادیه. بعد امام می فرماید: نعوذ بالله شاید هزاران سال طول بکشد و امام زمان نیاید، پس ما بایدچکار بکنیم؟ این خلاء، را چگونه پر کنیم؟ آن دلیلی که می گوید بایدامام باشد، آن دلیل می گوید فقه باید ولایت داشته باشد و این خلاء و نبود امام را باید جبران کرد و فقیه باید جبران بکند.
ایشان می فرماید: که نظر هم به جهت فقهی مساله دارند (مع ذلک) یعنی پس از اینکه حکومت ضروری است و حکومت بدیهی است، عقل ضروری به آن دلالت می کند (و ما هو دلیل بعینه دلیل علی لزوم الحکومه) بعد می فرماید (مع ذلک) یعنی با اینکه عقل به آن حکومت می کند و آن قاعده لطف، اقتضامی کند که فقیه باید ولایت داشته باشد (فقد دل الدلیل الشرعی ایضا )(و فی الوافی عقد بابا فی انه لیس شی مما یحتاج الیه الناس الاوقد جاء فیه کتاب و سنه و فیه روایات) و هشت روایت را امام نقل می کند. خوب این روایات می گویند (دل الدلیل الشرعی)، می خواهد دلیل شرعی اقامه کند، فقط از باب ارشاد یا تاکید نیست. دلالت شرعیه را امام می خواهند تاثیر ببخشند. بعد باز می فرماید (فولایه الفقیه بعدتصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الی برهان و مع ذلک دلت علیها بهذا المعنی الوسیع، روایات نذکر بعضها،) که اینجا بازهم اشاره می کنند به قضیه ضروری بودنش از جهت فلسفی و کلامی و قاعده لطف بعد امام(ره) می فرماید: روایت دلالت می کند، اینکه می گویند روایات دلالت می کند; همان جهت فقهی مساله را بیان می کند. بعد می فرماید: (فالقیام بالحکومه و تشکیل اساس الدوله من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول) تشکیل حکومت بر فقهای عدول واجب کفایی است. این هم جهت جنبه فقهی که امام به آن اشاره کرده اند. من به همینجا اکتفامی کنم.

خیلی متشکر از پاسخ آیت الله جزایری. همان طور که مشخص است، آیت الله جزایری هم، وزن بیشتری را به بحثهای کلامی می دهند.

آیت الله عمید زنجانی اگر توضیحی دارید؟ در دفاع از دیدگاهی که مطرح فرمودید بیان بفرمایید.

آیت الله عمید زنجانی: البته بحث در این است که آیا امام(ره)، ولایت فقیه را با منطق کلامی اثبات می کنند یا با منطق فقهی؟ سوءال این است.

ممکن است کسی برداشتش این باشد که چون امام به مبحث کلامی در یک جمله ای اشاره ای کردند، پس استنتاج امام، استنتاج کلامی است.عیبی ندارد; ولی با توجه به صدر و ذیل مطلب، استنتاج امام صد در صد فقهی است. من این جمله را روایت می کنم و مکررا از امام شنیده ام.

در درس، امام مکرر وقتی نظرات مرحوم کمپانی را مطرح می کردند، بر مرحوم کمپانی ایراد می گرفتند و می فرمودند: ایشان مباحث فلسفی را بامباحث فقهی خلط کرده است. امام از کسانی بود که در عین این که در اوج فلسفی بودند، اجازه نمی دادند که کوچکترین مبانی فلسفی را در فقه دخالت بدهند.
من عن حس نقل می کنم و نه عن حدس شاید در این مسجد اعظم، این شبستان سمت حرم در و دیوار آن، شاهد باشد که بارهاامام با صوت جلی این مطالب را تکرار می کردند که فقه، منطق خودش را دارد و فیلسوف حق ندارد مبانی فلسفی یا کلامی را به فقه بکشاند. در مسجد شیخ انصاری نجف ، بارها امام بر این مساله تاکید می کردند.

هر وقت اسم مرحوم آقا شیخ محمد حسین کمپانی به میان می آمد، بحثشان را مطرح می کردند و می فرمودند; مع الاسف این مرد بزرگوار تحت تاثیرمسائل فلسفی، مباحث فلسفی و فقهی را با هم آمیخته اند. امام کسی نبودکه در مباحث علمی، اختیارش در دست خودش نباشد و چون علم فلسفه و دانش کلامی دارد، خود به خود بدون توجه این علوم، در مسائل فقهی اش اثر بگذارد، اصلا امام اجازه نمی دادند.
   امام وقتی یک بحث فقهی را مطرح می کردند، یک فقیه خالص به تمام معنا بودند; کما اینکه در مباحث فلسفی و عرفانی هم یک فیلسوف و عارف خالص بودند; این همه در کتاب «البیع » که بحث ولایت فقیه شده، مثلا فرض کنید به عنوان مثال در چهل صفحه، یک جمله کلامی است، بقیه تمام استدلال فقهی یعنی استدلال روایی است، ورود و خروج فقهی است. اشاره ای به اینکه همه ادله ای که ما در مورد امامت داریم، در مورد غیبت نبوت در غیبت امام هم داریم این یک اشاره ای کوتاه به یک بحث یا فلسفی و یاکلامی (علی اختلاف فیه) است. این نمی تواند بحث و شیوه و روش و مِتُد بحث را از فقهی بودن خارج کند.

نکته ای را که می خواهم یادآوری کنم، این است که کسانی که می خواهند بحث ولایت فقیه را کلامی کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند که به مشکل برخورد خواهند کرد. چون مشکل ترین مبحث ولایت فقیه، بحث اختیارات فقیه است.
اختیارات فقیه را از دلیل عقلی نمی شود اثبات کرد. دلیل عقلی، لبی است و اطلاق ندارد. ما مسائلی را داریم که مسائل متطور و جدید است و روزبروز اضافه می شود. یک اطلاق لفظی می خواهیم تا تمام شئونات ولایتی، فراگیر باشد و یک اطلاق لفظی می خواهیم که بتوانیم از نظر شرعی ولایت را اثبات بکنیم.

همه آقایان استحضار دارند که قاعده کلیت (کل ما حکم به العقل، حکم به شرع) هزار و اندی اشکال داد و با عقلی کردن مساله ولایت فقیه، مشکلات تازه شروع می شود.
    در مورد اختیارات، در مورد تطابق عقل و شرع، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، ما ناگزیریم آن طوری که امام مشی کردند و از نظر عقلی مسلم است ، حرکت کنیم . ما باید مساله را فقهی و شرعی کنیم.

یک اطلاق شرعی داشته باشیم که با اطمینان خاطر بگوئیم که شرع این اجازه را داده است. اگر ولایت، مطلق است; ولایت مطلقه ای است که همان کسی که ولایت را تفویض کرده، اطلاقش را هم تفویض کرد. این نکته را توجه کنیم که عقلی، و کلامی کردن مساله، راه را نمی بندد;اما کار را دشوار می کند. شما باید بروید از بیراهه راه را طی کنید.


بگوئید آقا! ملازمه حکم عقل و شرع چنین است. بعد هم بیایید یک اطلاقی در حکم عقل پیدا بکنید; حالا بتوانید یا نتوانید. کافی است یک شبهه پیش آید; یک شبهه اندک در حکم عقلی، حکم عقلی را از کلیت می اندازد; در صورتی که ما اگر اطلاق لفظی روایی داشته باشیم، اصلامشکلی نخواهیم داشت.
   نکته، دیگر اینکه، اصلا سیاسی بودن مساله مگر با فقهی بودن آن منافات دارد، کسی تردید ندارد که اصل ولایت ، سیاسی است. برای نظام است، برای دولت است. سیاسی بودن و دولتی بودن،مساله را از فقهی بودن خارج نمی کند. تعجب است که ما سیاسی بودن ولایت فقیه را دلیلی بر کلامی بودن آن بدانیم! نه اگر فقهی هم باشد،سیاسی است. و کلام آخر اینکه، آیا مساله ولایت فقیه، تکلیف مکلف نیست؟ حکم شرعی مکلف است. تحریر الوسیله را نگاه کنید. بر فقهاواجب است که برای اقامه دولت قیام کنند. وجوب، یک حکم شرعی است;یعنی تصدی ولایت یک حکم شرعی فقهی است. در عین سیاسی بودن، بر مردم واجب است که فقها را حمایت کنند. این که دیگر کتاب رساله است. تحریرالوسیله رساله است، رساله عملی است، بیان حکم تکلیفی است. سیاسی بودن با فقهی بودن سازگار است و هم بر فقها، اقامه نظام و حکومت واجب است و هم بر مؤمنین، تبعیت از قیام فقها واجب است.

من نتیجه می گیرم که مساله این نیست که نمی شود مساله را کلامی کرد.

آری می شود مساله را کاملا کلامی کرد. متن هم قرائت شد. هر چنداشاره ای به مبنای کلامی مساله را داشته باشند، فقهی کردن مساله تبعاتی به دنبال ندارد و یا اندک دارد. عقلی کردن مساله، تبعات بسیار دشواری را به دنبال دارد. همان طور که حضار محترم هم استحضاردارند، استاد آیت الله عمید زنجانی در دفاع از فقهی بودن مساله، دو دلیل را ذکر کردند، یکی، استنادی بود که به حضرت امام داشتند که حضرت امام بحث را صرفا فقهی می بینند و دوم، به مشکلاتی اشاره داشتند که کلامی کردن مساله ایجاد خواهد کرد. اما بشنویم از استاد ارجمند جناب آیت الله معرفت. قبل از اینکه استاد صحبتشان را مطرح کنند، من دو سؤال را که راجع به بحث آیت الله معرفت است، مطرح می کنم.

یکی اینکه، فقهی یا کلامی بودن ولایت فقیه چه تاثیری بر مساله دارد که تا حدودی استاد ارجمند آیت الله عمید زنجانی یک قسمتی از مساله را توضیح دادند. سوءال دوم، با فرض کلامی بودن مساله ولایت فقیه سوءال این نیست که چرا در کتب فقهی مطرح شده; بلکه سوءال این است که چرا این مساله در کتب کلامی در ادامه بحث امامت تا کنون اصلا طرح نشده است؟

آیت الله معرفت: تکیه حضرت استاد بر اطلاق بود که اگر مساله ولایت فقیه باشد، ما اطلاق دلیل داریم و ولی فقیه وسعت پیدا می کند، چون لفظی است، اطلاق دارد; ولی اگر چنانچه ما از دلایل عقلیه که دلایل امامت است، استفاده می کنیم، دلیل لبی است و اطلاق ندارد. آن وقت در مواقع شک، دست فقیه بسته است.
    بنده عرض می کنم که خود مساله ولایت و دلائلش که عقلی باشد، این ارتباط با قلمرو حکومت و تصرفاتش ندارد; چون در قلمرو حکومت و تصرفاتش ، به اطلاق خود ادله و احکام تمسک می شود ، نه اینکه به اطلاق ادله ولی فقیه ، آن ادله ای که اطلاق دارد ، دست فقیه باز باشد.
    ما به ادله عقلیه اثبات کردیم ولایت مولا امیر المؤمنین(ع) را بعد از پیغمبر(ص); اما خود حضرت امیر دستش باز است روی اطلاق خود ادله آنها، و اساسا ببینید مساله فقهی ، یک رنگ خاصی دارد ، و تعبد بر آن حاکم است ، فقه تعبد است; یعنی یک مقدار مسائلی است که شرع اینها را فرمان داده باید تعبدا آنها را بپذیریم و جزء وظیفه مکلفین است; اما آیا مساله ولایت فقیه تعبد است؟
   همان طوری که من کلام مولا امیر المؤمنین(ع) را عرض کردم که فرمود: «ان احق الناس بهذا الامر اقویهم علیه واعلمهم بامر الله فیه » آیا این تعبد است؟ تعبد; یعنی تحمیل. آیا این شرط یک شرط تحمیلی است یا اینکه شرطی عقلایی و طبیعی است؟

ببینید; ما وقتی که می سنجیم مساله ولایت فقیه را می بینیم که اصلا تعبدی در کار نیست . مساله ای است که موضوعا و محمولا همه چیز آن برای ما روشن است و آن را می پذیریم . دلائلش هم همین طور، روشن است.
تعبدی در کار نیست، تحمیلی در کار نیست. و اما فرمایش ایشان که به کلمه واجب کفایی تمسک کردند; اصلا کلمه وجوب، خودش حکم عقلاست.

وجوب، حکم شرع نیست. وجوب حکم عقل است. وقتی که پیامبر(ص) حضرت امیر(ع) را برای امامت نصب کرد، بر حضرت امیر(ع) واجب بود یا نبود.

واجب بود; اما واجب عینی بود. حالا این می شود مساله فقهی در عصر غیبت که ولی امر بالتوصیف تعیین شده است نه بالتنصیص . آن وقت وقتی بالتوصیف است به واضع واجب کفایی می شود. این واجب کفایی بودن یا واجب عینی بودن این مساله را فقهی نمی کند ، با اینکه چون استدلال به روایات است ، پس کار فقهی است.
   خوب، اگر در یک مساله تاریخی به یک روایت استناد کردیم ، آن می شود مساله فقهی ، صرف اینکه به روایات تمسک بشود . عرض کردم تمسک به روایات برای تاکید به همان حکم عقلی است که می فرمایید.

و اما چرا این مسائل در کلام مطرح نشده است. عرض کردم; چون که فقها نیازشان به این مساله در ابواب مختلف فقهی که در رابطه بامسائل سیاسی است، زیاد است. ما نگفتیم فقه با سیاست دو تاست; نه،خود فقه ابوابی دارد که مخصوص سیاست است; ولی آن سیاست مربوط به کلام می شود، اگر چه در فقه هم هست. آن وقت در آنجا وقتی بحث می کنند، دیگر خوشان را بی نیاز می بینند که در کلام، به طور جداگانه برایش فصلی باز بکنند دلیل اینکه در کلام بحثش نشده و در فقه بحثش شده است، این است که عرض کردم.

بنده که اصرار دارم در اینکه این مساله کلامی باشد، به جهت این است که بسیاری از افراد در بعضی موارد برای آنکه مساله ولایت فقیه را زیر سوءال ببرند ، می روند سراغ روایات و در روایات خدشه کنند.
    بنده حرفم با اینها این است که این مساله، فقهی نیست که آنها از لحاظ سند، از لحاظ دلالت و از لحاظ معارضه ، با این روایات بازی می کنند.
   در یکی از شهرستانها یک آقای بسیار بزرگواری یک ماه تمام، در این روایات خدشه کرد، همه را باطل کرد که بنده بعدا آنجا رفتم و به اینها اعتراض کردم که شما چرا مساله را به طرز فقهی مطرح کردید تا از این راه بخواهید مناقشه کنید. مساله کلامی است. شما می توانید در کلام حضرت امیر خدشه کنید؟ شما می توانید در ادله عقلیه که برای امامت است و به عینه برای ولایت فقیه دلالت دارد، خدشه کنید؟ اینها تالی فاسدش است.
ما اگر این مساله فقط فقهی بدانیم، آن وقت همین حرفها پیش می آید. این روایت سندش کذا، آن روایت دلالتش کذا و آن روایت کجارا می خواهد بگوید. یک سری مناقشاتی که برای مسائل کلامی سزاوارنیست. مسائل کلامی، مسائلی است که راهش باز و روشن است، چون با عقل سر و کار دارد. حالا اگر تاییدی از روایات هم آمد، چه بهتر و لذا اگر این روایات اصلا نبود، ما مسوءولیت فقیه را نمی گفتیم؟ لذااینکه من اصرار دارم که این مساله، کلامی است نه فقهی، برای جلوگیری از همین مناقشات بعضیها است.

آیت الله جزایری هم نظری دارند، بفرمایند

آیت الله جزایری: اینکه فرمودند: اگر روایات نبود. تطور تاریخی ولایت فقیه را ملاحظه کنید. چون من در این موضوع از کتاب «مقنعه » تا زمان حاضر سیری کردم، مساله ولایت فقیه در «مقنعه » مفصل بحث شده است که می توان ولایت فقیه را از آن استفاده کرد. تمام علما صحبت ازروایت می کنند و هیچ صحبت از دلیل عقلی نیست. اولین کسی که اشاره به دلیل عقلی کرده ، علامه در کتاب «تذکره » و در کتاب «منتهی » است که اگر ولی فقیه نباشد، فساد لازم می آید، «لو لا اقامه الحدود» که از آنجا هم وارد شد به بحث دلیل عقلی که آنچه نشات گرفته راجع به اقامه حدود است که اگر اقامه حدود نشود، فساد در جامعه لازم می آید.

از اینجا دیگر دلیل عقلی رخنه پیدا کرد و در فقه مبنا شد تا به زمان امام راحل قدس سره رسید که ایشان بحث فلسفی و مباحث عقلی را بیشتر مطرح کرده اند.

حضرت آیت الله عمید زنجانی اگر نظری دارید بفرمائید.

آیت الله عمید زنجانی: ادله عقلی هم مخدوش است. این طور نیست که ایشان فرض کردند که چون می شود خدشه کرد ، قاعده لطف را نیز از زمان مرحوم علامه به بعد خدشه کرده اند. قاعده لطف که یکی ازمهمترین ادله عقلی امامت است، خود شیخ انصاری چند جا در مکاسب به این مطلب اشاره دارد.
اگر ما انفعالی عمل کنیم و بگوییم چون یک کسی در یکی از دهات و روستاهای جمهوری اسلامی ایران، ده تا دلیل رایک جا و یک ضرب، در یک جمله رد کرده است; بله، یک ضرب هم می شود تمام ادله عقلی شما را هم رد کرد. الحمد الله شما با کلام آشنا هستید، شما شرح قوشجی را نگاه کنید. در تمام ادله عقلی امامت شبهه می کند. شما «جامع المقاصد» را دیده اید. در «جامع المقاصد»تمام ادله ما را رد می کنند. اصلا قوشجی پنبه اش را به تصور خودش می زند. اصلا این طور نیست که ادله عقلی متقنی داشته باشیم، دست نخورده که یک مقدار خود کم بینی هم داشته باشیم و بگوییم این روایات که ابزار دست فقیه است، سندش اشکال دارد، دلالتش اشکال دارد. یمین آمده حرفی زده، یسار آمده حرفی زده، همه مباحث کنکاش دارد، جواب دارد، شبهه دارد; ولی شما ببینید راحت ترین و آسانترین راه کدام است.

ما می توانیم بحث را کلامی کنیم. ولایت فقیه را یعنی امامت نیابی را می توانیم فقهی کنیم ، ببینید کدامش آسانتر و سهل تر است. ببینید امام خمینی(ره) از چه راهی وارد شدند. ورود امام چگونه است؟ خروج امام چگونه است؟ ورود و خروج امام(ره)، منهای یک جمله که اشاره به ادله عقلی امامت دارند، بقیه تمام، فقهی است. اینکه جناب آقای معرفت فرمودند استناد به روایت فقهی نمی کنند ، درست است ; ولی اگر روایت فقهی باشد، استناد به روایت فقهی می شود و الا اگر روایت تفسیری باشد، نتیجه تفسیری می دهد. روایت اگر تاریخی باشد، تاریخی نتیجه می دهد. همین طور در این روایت فرض این است که روایت راجع به یک حکم فقهی است. وقتی شما استدلال به روایت می کنید، از روش فقهی استفاده می کنید. استدلال به سنت در نبود قرآن یک استدلال فقهی است. دراستنتاج یک مساءله فقهی ما می گوییم امام این همه زحمت کشیده درمورد سند روایات تمام خلل و فرج دلالات را امام حل کرده است. آن آقایی هم که رد کرده، به خودش زحمت نداده استدلال امام را مطالعه کند.
خلفا عام است که هم ائمه معصومین را می گیرد. هم در زمان غیبت،تکلیف فقیه را تعیین می کند. تکلیف فقیه، یک حکم فقهی است. حالاشما یک کمی از تکلیف مردم بیرون بیایید. حالا مردم از فقها تبعیت کنند، فقیه تکلیفش چیست؟ امام اولین فرض ولایت فقیه را تکلیف خود مجتهدین و فقها می داند. این واجب شرعی است نه عقلی . تکلیف شرعی دارند. ببینید این جمله از پیام امام به ملت ایران روز خروج ازعراق است زمانی که امام از عراق خارج شدند، یک پیام کوتاهی خطاب به ملت ایران دادند؛ فرمودند که «من برایم مکان مطرح نیست، آنچه که برای من مطرح است، عمل به تکلیف شرعی است.» اصلا حرکت امام باتکلیف شرعی شروع می شود. مبنای فقهی، نظر فقهی است. حرکت هم فقهی است. حتی حرکت امام یعنی متن انقلاب. انقلاب هم آن جنبه ولایت فقیه،حتی جنبه عملی آن و هم جنبه فقهی است. بنابراین من باز هم تاکید می کنم کلامی کردن مساله، هیچ اشکالی ندارد. ممکن است فرض بفرمائید که ادله عقلی ولایت فقیه را شما طوری تبیین کنید که هیچ شبهه عقلی هم پیش نیاید. خوب، طبعا یک اطلاق عقلی هم از آنها درمی آید، ولی احکام عقلی را استنباط کردن بسیار مشکل است. احکام عقلی را در کلیت اثبات کردن معیار ندارد. کافی است یک کسی شبهه کند، یک نفر، شبهه و شک کند. اما وقتی راه صحیح تری وجود دارد که امام(ره)همان راه را طی کرده و تا آخر هم طی کرده است. ورود، مساله فقهی،خروج هم مساله فقهی، راه و روش بحث هم روش فقهی. تازه به آن نتایجی که ما داریم، اگر اطلاق روایت را اثبات کنیم البته اثبات روایات راهمان طور که فرمودند، به این آسانی ها نیست دیگر جایی برای شبهه باقی نمی ماند. برای اینکه شبهه و شکی اگر پیش بیاید، با اطلاق روایات حل می شود. در صورتی که اطلاق احکام عقلی با یک شبهه ای که هرکس حالا در خود پایتخت، خود حوزه علمیه قم شبهه ای را مطرح کندکلیت، حکم عقلی مخدوش می شود.

تعبیر حضرت امام از ولایت فقیه، ولایت مطلقه است. اولا ، این بحث چه نسبتی یا چه تفاوتی بامفهوم نظارت و وکالت دارد، ثانیا ، در قانون اساسی بعضی از نهادهارا مردم انتخاب می کنند، مثل ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس; در حالی که اگر ولی فقیه اختیارات خود را از ائمه می گیرد، باید همه نهادهای جمهوری اسلامی منصوب رهبری باشند. آیا این دیدگاه با قانون اساسی تفاوتی دارد یا ندارد و در صورت تفاوت، کدام یک مورد نظر شمااست؟

آیت الله عمید زنجانی: این سوءالی که شما مطرح کردید با عرض معذرت یک کتاب چهارصد، پانصد صفحه ای جواب می طلبد; چون هم بحث فقهی و هم بحث حقوقی است. بحثهای حقوقی و فقهی، دو روش جداگانه دارند. با دو روش باید بحث شوند. حالا همان طور که فرمودید،خیلی به اجمال عرض می کنم. مساله اول را که مطرح کردید، نظارت یک بار در کلام امام، در مصاحبه پاریس ایشان آمده است. خبرنگار روزنامه گاردین که در حومه پاریس، محل اقامت امام، با امام مصاحبه کرده بود، مصاحبه تاریخی سال 57 که در تمام نشریات و جراید مهم دنیا هم منعکس شد. آنجا سوءال شد که شما چطور می خواهید حکومت را از دولت بگیرید و حکومت کنید؟ امام فرمودند که فقها نظارت می کنند و مردم حکومت می کنند . یک بار هم مرحوم شهید مطهری در مصاحبه ای که داشتند مجموعه این مصاحبه ها در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی »چاپ شد گفتند که فقها نظارت می کنند. و در اصل 57 قانون اساسی هم آمده که قوای سه گانه کشور یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه،حاکمیت ملت را زیر نظر ولی فقیه اعمال می کند. این نظارت چند جا همین طور به چشم می خورد. این باعث شده که عده ای تصور کنند که احیانا امام یا شهید مطهری گرایش به نظریه نظارتی در ولایت فقیه داشتند البته آثار شهید مطهری تجزیه و تحلیل نشده است. یک مصاحبه ای است که از مرحوم شهید مطهری سوءال کردند و شهید مطهری فرصت اینکه بحث را به صورتی فقهی کامل کنند، نداشتند.

همچنین اینکه در قانون اساسی آمده، «زیر نظر امامت امت و ولایت مطلقه فقیه ». این تصور را به وجود آورد; ولی من استنباط شخصی خودم را عرض می کنم. اینکه امام در آن مصاحبه فرمودند، فقها نظارت می کنند و در قانون اساسی که مساله نظارت آمده، این به معنای نظارت استطلاعی نیست. به این معنا که فقیه مثلا در قم و یک جایی بنشیند. دولت هم منتخب مردم باشد وگاهگاهی از دور نظارتی بکند. و یک توصیه هایی بکند این طور نیست.

نظارتی که اینجا آمده، به این معناست که فقیه مباشرتا نهادها را در دست نمی گیرد ; چون سیاست نهادهایی دارد ، نهادهای قانونگذاری و اجرایی ، قضایی و... یک کشور پیش از بیست نهاد دارد. نهادهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی معنای نظارت در اینجا این است که فقیه بالمباشره نمی آید رئیس اداره بشود، که همه کارها را متمرکز در اختیار خودش بکند و یک تنه همه کارها را انجام بدهد ; چون شبهه ای که در ذهن این مصاحبه گر بود این بود که شما فردا که حکومت تشکیل دادید،می خواهید همه کارها را خودتان یک تنه انجام بدهید؟ امام فرمودند ارگانها و نهادها تشکیل می شود. به صورت مشارکت مردمی و مردم درنهادها مشارکت می کنند و نهادها هم یک جا زیر نظر استصوابی فقیه قرار می گیرد; یعنی تا فقیه اجازه ندهد ، نهادهای مردمی نمی توانند کاری انجام بدهند. اگر قانون اساسی نظارت بر قوه مقننه را اجازه می دهد ، و قانون اساسی نظارت بر قوه مجریه را اجازه می دهد، برای قوه قضاییه اجازه می دهد ; برای این است که قانون اساسی بر اساس مساله ولایت فقیه است و نظارت ولی فقیه بر این سه قوه، نهادینه شده است.

نظارت رهبری بر قوه مقننه، توسط شورای نگهبان نهادینه شده و نسبت به قوه مجریه بر اساس تنفیذ ریاست جمهوری نهادینه شده و با نصب رئیس قوه قضائیه، نظارتش بر این قوه، نهادینه شده است. بنابراین،اگر نهادهای مردمی به اصطلاح مشروعیت دارند، به خاطر این است که درقانون اساسی با امضای رهبری نهادینه می شود. بنابراین، سوءال بعدی جناب دکتر فیرحی هم که مطرح کردند، روشن می شود که معنای ولایت فقیه،تمرکز تمام کارهای اجرایی در دست فقیه نیست. در اینجا مشارکت مردمی است. مردم، نهادهای لازم را در حکومت مشخصا یا به نیابت، یعنی به صورت انتخاب نمایندگانشان و یا خودشان مباشرتا مثل رفراندم که مباشرتی است، ایجاد می کنند. با نظارت فقیه که این نظارت، همان ولایت است نه آن نظارتی که فتحعلی شاه به دنبال آن می گشت. یک دفعه نظارتی داریم که فتحعلی شاه دنبال آن می گشت که به نجف خدمت مرحوم کاشف الغطاء رفت و می خواست از مرحوم کاشف الغطاء اجازه سلطنت بگیرد.

خدمت شیخ انصاری آدم می فرستاد که از شیخ اجازه سلطنت بگیرد وفتحعلی شاه خونخوار، بالای تخت بنشیند، تاج هم بر سرش بگذارد هر غلطی خواست، بکند; بعد هم بگوید با اجازه فقها و نظارت آنها بوده است. آن نظارت با این نظارت که امام می فرماید و با این نظارتی که در قانون اساسی آمده، کاملا متفاوت است. این نظارت، همان ولایت است منتهاولایتی با سلسله مراتبش است; یعنی فقیه، همه کارها را با انگشتانش انجام نمی دهد، کارها به مردم تفویض می شود و نهادینه شده نهادها وتاسیسات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و لکن همه اینها بانظارت و اشراف. به صورتی که این نظارت هم در قانون مشخص شده است.

نظارت فقیه بر قوه مجریه چگونه است؟ نظارت بر قوه قضائیه چگونه است؟ یعنی نظارت مطلق نیست. یک نظارت نهادینه شده است که این یک جواب خیلی مختصری است. خود دکتر فیرحی می دانند که در دانشگاه،همین ها را طی چهار پنج واحد می خوانند که ما در پنج، شش دقیقه خلاصه اش کردیم.

آیت الله معرفت! نظر شما نسبت به این دو سوءال چیست؟

یکی، بحث تفاوت ولایت و نظارت در قانون اساسی و فقه اسلامی و فقه شیعی و یکی هم نسبت به ولایت فقیه در قانون اساسی; بویژه نهادهای مردمی که در قانون اساسی هست; مثل مجلس و ریاست جمهوری که از طرف مردم انتخاب می شوند. خواهش می کنم با توجه به وقت کمی فشرده تر پاسخ بدهید.

آیت الله معرفت: مساله نظارت که اخیرامطرح شده، این یک نوع تدلیس است; به جهت اینکه ما سوءال می کنیم نظارت تواءم با مسوءولیت است یا فقط نظارت مطلق؟ نظارت یک وقت دراین حد است که شاه بر خت سلطنت نشسته و در کنارش هم یک تختی گذاشته اند که آقای فقیه نشسته و آقای فقیه نظارت می کند به این کارهایی که شاه انجام می دهد که آیا طبق احکام اسلام است؟ آیا طبق قوانین شرعی است یا نیست. خوب، نظارت می کند بعد چه می کند؟ فقط او رانصیحت می کند; اما هیچ مسوءولیتی غیر از این ندارد. خوب، این چیزی است که به هیچ دردی نمی خورد و بی خاصیت است به جهت این که مکررا این مساله در همه دورانها اتفاق افتاده است. از زمان مامون هم این کار شد. اصلا حرکت کاروان برای همین کار بود که مامون می خواست به سلطنت خودش مشروعیت بدهد; اما آیا گوشش بدهکار بود.

بنده در همین کتاب «ولایت فقیه » نوشتم، همین پادشاه عراق، وقتی که آمد برای اینکه در بغداد او را به عنوان ملک نصب کنند، به نجف آمد.

علما را جمع کرد و گفت شماها «فقط مرا انتخاب کنید، من خادم شماهستم. هر چه شما دستور بدهید، انجام می دهم ». آن وقتها هنوز این مسائل زیاد پخته نشده بود. ایشان را انتخاب کردند به عنوان سید وشریف. از شرفا است و شیعه هم هست; اما شیعه زیدی مذهب و دیدندجامع است، انتخابش کردند. یک سال از این قضیه گذشت. به جهت کارهایی که می کرد، علمای نجف مرتب به او اخطار می دادند که این کار تو درست نیست. یک نامه نوشت. این نامه را مرحوم سید جعفر مرعشی خودش برای من تعریف کرد. وی از علمای نجف است و همه آقایان او را می شناسند. گفت:

من آن نامه را خوانده ام. پادشاه نامه نوشت به علمای نجف که از این پس: «کفوا عن التدخل فی شئون السیاسه و الا افعل بکم ما شئت » بعداز یک سال گفت: از سیاست دست بکشید و الا آنچه که بخواهم، با شماانجام می دهم. این نظارت است. نظارتی که اینها مطرح می کنند، این است که آقایان حرفشان را بزنند و کاری هم نداشته باشند; ولی اگر نظارت به این معنا باشد که اگر تخلف کرد، یک اردنگی بزند و بیندازدش به آن طرف; مثل اینکه بنی صدر را انداخت آن طرف. اگر این باشد نظارت،همان معنای ولایت است. پس این آقایانی که نظارت را مطرح می کنند،دارند تدلیس می کنند. اینها نظارت را می گیرند که فقیه مسوءولیت نداشته باشد. شاه در کتاب سبزش نوشته که یک مقام غیر مسوءول آقای بروجردی را می گوید یک مقام غیر مسوءول مانع می شود از خیلی ازکارهای ما، خوب، آقای بروجردی یک فقیه است، رئیس جامعه تشیع است;اما مقام غیر مسوءول است. ناظری است که مسوءولیت نداشته باشد. چنین نظارتی به هیچ دردی نمی خورد. این به معنای ناصح است نه ناظر، اماناظری که بخواهد در امور مسوءول دخالت بکند، که اگر تخلف کرد، اورا بر کنار بکنند، این نظارت عینا به معنای ولایت است. و این نظارتی که در قانون آمده، به همین معناست. زیر نظر فقیه ولی امر است. یعنی اگر تخلف کرد ولی امر می تواند او را بر کنار بکند، او را از کارش عزل بکند.

اینکه مقام ریاست جمهوری از ناحیه مردم انتخاب می شود و همچنین خیلی از نهادها که از جانب مردم انتخاب می شوند و خوب در اینجا نقش ولی فقیه چیست؟ از همین بیان من روشن می شود چون وقتی که ریاست جمهوری را در معرض عموم قرار می دهند، انتخابات قرار می دهند، این واقعش را اگر بشکافی، مشاورت ولی فقیه است با مردم. ولی فقیه دارد با مردم مشورت می کند که به نظر شما از بین این سه نفر ، کدامشان را صلاح می دانید . مردم وقتی انتخاب کردند ، به ولی فقیه می گویند به نظر ما این صلاحیت دارد و ولی فقیه پای آن را امضا می کند. پس همه کار ، مال ولی فقیه است. این را می خواهم عرض بکنم که نظارت به این معنا که در قانون اساسی آمده است ، به معنای ولایت است و هیچ اشکالی هم ندارد.

با تشکر از آیت الله معرفت.آیت الله جزایری نظر شما چیست؟ من یک سوءال دارم که در همین رابطه مطرح می کنم. آیا تاسیس نهادهایی که در قانون اساسی پیش بینی نشده، از مصادیق مخالفت با قانون اساسی به شمار می آید یا خیر؟ مواردی نظیر: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، دادگاه ویژه روحانیت.

آیت الله جزایری: قضیه نظارت را آقایان توضیح دادند. شکر الله مساعیهم. خود امام در کتاب «البیع » می فرماید:

«بعد ما نری ان التدبیر و الاداره فی کل دوله بتشریک مساعی عددکبیر من المتخصصین و ارباب البصیره »، یعنی اینکه اداره مملکت احتیاج به تخصص دارد. احتیاج به کمک و تشریک مساعی بسیاری از مردم دارد و البته ولی فقیه خودش به تنهایی اداره امور را به دست نمی گیرد. تا آنکه می فرماید: «لما کانت من یتراس الحکومه شخصاعادلا فلا محاله ینتخب الوزراء العمال العدول او صحیح العمل فیقل الظلم و الفساد» و بعد می فرماید: «کما ان فی زمان ولایه اءمیرالمؤمنین علیه السلام لم یجر جمیع الامور بیده الشریفه بل کان له ولاه و قضاه و روءساء الجیش و غیرهم ». امام(ره) همین مطلب را هم در کتاب «البیع » فرموده اند. البته ولی فقیه خودش مباشرتانمی تواند همه کارها را خود انجام دهد، بلکه متخصیصن را برای اداره امور منصوب می کند. و اما قضیه مخالفت آن نهادهایی که هست با ولایت مطلقه فقیه. البته باز ولایت مطلقه نه به معنای یله بودن و بدون حدو مرز بودن است. ولایت مطلقه که می گوییم، البته مطلقه هم در مقابل آن، تضییق هایی است که بعضی از فقهای دیگر، ولایت فقیه را به بعضی ازامور، اختصاص داده اند. ولایت مطلقه ای که امام می فرمایند نسبت به آن تضییقات مطلقه است، اما نه به آن معنا که هر کاری که بخواهد بکند.

فاعل مایشاء باشد و لو از حدود و مرزهای احکام اسلامی هم بیرون برودو یا طبق هوای نفس خود عمل کند. ولایتی که امام(ره) آن را مطرح می کنند، معقول و مقبول شده است. البته نهادهایی که در قانون اساسی نیامده و ولایت فقیه طبق نظر خودش برای وضع آنها مصلحت ببیند، آنهارا وضع می کند و البته وضع این نهادها مخالفتی با قانون اساسی هم ندارد و قطعا وقتی در قانون اساسی نباشد و امام وضع کند، قطعامخالفت، صدق نخواهد کرد.

اگر اجازه بفرمایید همین سوءال را از آیت الله آقای عمید زنجانی بپرسم که آیا تاسیس نهادهای جدید توسط مقام رهبری که در قانون اساسی پیش بینی نشده اند، مخالف قانون اساسی هست یا خیر؟

آیت الله عمید: این سئوالاتی را که شما مطرح می کنید، سئوالاتی است که در زمان حیات پر برکت حضرت امام هم مطرح بود. چون در زمان حضرت امام(ره)، مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، ولی خود امام شخصا دستور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را داده بودند. مصداق خیلی بارزی در زمان خود امام وجود دارد. پس یک جواب اجمالی و یک جواب خیلی مفصل دارد.

جواب فقهی مساله مربوط می شود به مساله ولایت فقیه و وقتی اطلاق اختیارات ولی فقیه را پذیرفتیم، مشکلی نداریم. ولی مشکل، مشکل حقوقی است. من فکر می کنم دکتر فیرحی از بعد حقوقی مساله سوءال می کند. حالا که ما آمدیم و تمام نظریات فقهی را در قانون اساسی گنجاندیم، حالا دو مرتبه از نو چگونه می شود. دوباره تکرار می کنم.

بحث فقهی مساله، خیلی مساءله جامعه نیست، ولی بحث حقوقی مساله چرا. خوشبختانه چون در بازنگری حضور داشتم، در بازنگری تمام این مسائل پیش بینی شده است که ممکن است در آینده برخیها که حول وحوش رفتار سیاسی امام مناقشه می کردند که در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت که پیش بینی نشده، امام چرا تاسیس کردند؟ و ممکن است در آینده هم پیش بیاید. آن وقت آن صولت امام هم ممکن است درآن زمان نباشد چون بازنگری قانون اساسی در زمان خود امام بود ومعلوم نبود که بعد از امام جانشین امام کیست؟ آنوقت احتمالاتی داده می شد که ممکن است جانشینان امام، آن صولت امام را هم نداشته باشندلذا خود قانون اساسی از نظر حقوقی به این مساله پاسخ داد. من یک واقعه تاریخی را برایتان نقل کنم. وقتی اصل یکصد و ده در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح بود، اصل یکصد و ده که اختیارات رهبری درآن ذکر شده است. می دانید که قانون اساسی مصوب 58 فقط شش بند خیلی مختصر در مورد اختیارات رهبری داشت; یعنی امام ده سال انقلاب را باحداقل اختیارات قانونی رهبری کرد. مدونین اصل قانون اساسی کمترین اختیارات را به رهبری داده بودند با وجود اینکه رهبری، شخصیتی مثل امام بود. ملت صرف نظر از رهبری انقلاب، مقلد شرعی امام هم بودند.

لذا در بازنگری این مسائل پیش بینی شد. وقتی اصل یکصد و ده مطرح شد، اختیارات رهبری افزایش یافت. باز تاکید می کنم که این مساله درزمان خود امام بود و بعد از امام نبوده است، زمانی که اختیارات رهبری افزوده می شد، معلوم نبود بعد از امام چه کسی رهبری را به عهده خواهد گرفت. خود حضرت آیت الله خامنه ای هم عضو شورای بازنگری بودندو حضور داشتند و هیچ کس هم به این فکر نبود که اصلا امام فوت خواهندکرد و اگر فوت بکنند، جانشین ایشان کیست؟ اختیارات رهبری را شورای بازنگری، مصلحت دید بالا ببرد.6 تا7 تا8 تا نه تا ده تا یازده تا...، اختیارات رهبری تا یازده بند اضافه شد. اختیارات خیلی محکمی،مثل همان اولین بند اصل یکصد و ده که تعیین خط مشی های کلی نظام بارهبری است. بالاسر مجلس، بالاسر دولت، یعنی مجلس باید در جایی که رهبری تعیین می کند، قانونگذاری کند. دولت باید در چار چوب خطوط کلی که رهبری تعیین می کند، برنامه ریزی بکند. وقتی یازده بند تمام شد، کمیسیون رهبری که ریاستش هم با جناب آیت الله موسوی اردبیلی بود،یک پیشنهاد دوازدهمی آورد که در اختیارات رهبری افزوده شود و ماهاشبهه کردیم. حالا من تاریخ را چون نقل می کنم، از جمله مخالفین،شخص من بودم. با دلائلی گفتیم که مصلحت نیست که در قانون اساسی بیاید. گفتیم مصلحت نیست که بگوییم از اختیارات رهبری این مطلب است. این شایسته مقام رهبری نیست. این یک دلیل و دلیل دوم، گفتیم این را به یک جایی باید تمامش کنید، دوازده، سیزده دارد، سیزده،چهارده دارد; پانصد و یک دارد. پنجاه هزار هم، پنجاه هزار و یک دارد. بالاخره یک جا باید متوقف بشویم. همین جا متوقف می شویم و مطلقش می کنیم. برگشتیم به اصل 57 و اصل 57 که عبارتش این بود که «زیر نظرامامت امت و ولایت فقیه » ولایت فقیه را درزش را باز کردیم و یک مطلق گذاشتیم «زیر نظر امامت امت و ولایت مطلقه فقیه ». گفتیم دیگر یازده بند نه، صد و ده بند نه، پنجاه هزار بند، نیازی نداریم بند بند بیاوریم.
بنابراین، خود قانون اساسی با این بازنگری که در آن شده،اجازه داده است اختیارات رهبری در آن یازده بند خلاصه نمی شود. اینجا از آن مواردی نیست که مطلق را حمل بر مقید بکنیم; چون آن اطلاق بعداز مقید تصویب نشده; یعنی بعد از یازده بند، مطلق تصویب شده است.

مطلق حاکم بر این مقید است. چون بعضیها این طور می گویند که اصل 57می گوید مطلق، اصل یکصد و ده می گوید یازده اختیار دارد. مطلق را حمل بر مقید می کنیم، اختیارات رهبری یازده بند می شود. نه، بعد ازآنکه یازده بند تصویب شد، برای اینکه عدد، مفهوم مخالف نداشته باشد،یازده معنایش این نباشد که دوازده تا اختیار ندارد، برای اینکه مفهوم مخالف را نفی کرده باشیم، شورا کلمه مطلق را اضافه کرد.

بنابراین همین قانون اساسی، به رهبری اجازه می دهد که دست به تاسیس نهادهایی که لازم می بیند، بزند. ولی، اینجا یک ولی بسیار جالبی هست که خود امام سعی می کرد که چارچوب قانون اساسی را نشکند و مسلما هم جانشینان حضرت امام رَویه سیاسی امام را پیش خواهند گرفت; نه الآن،ان شاء الله صدها سال آینده هم آن رویه سیاسی امام هم حفظ می شود;اگر چه ولی از نظر قانونی و حقوقی منعی وجود ندارد.