اوضاع داخلي اوکراين آشفته است و اين آشفتگي حالت مزمن و دامنه داري پيدا کرده است. دامنه نبردهاي نظامي در نقاط شرقي اوکراين به داخل کي يف وبه ميان نمايندگان پارلمان نيز رسيده است.
به دنبال تصويب يکي از دستورات رياست جمهوري اوکراين براي جذب سربازان بيشتر براي دفاع در برابر تعداد رو به افزايش نيروهاي روسي در مرز شرقي اوکراين و روسيه، نمايندگان پارلمان کييف زد و خورد کردند.براساس اين حکم جديد سربازان و مردان زير 50 سال بيشتري براي کمک به عمليات مقابله با تروريستها در مرز با روسيه فراخوانده ميشوند..
در يکي از راي گيريهاي پارلماني در شوراي عالي اوکراين در کييف، اين حکم براي بسيج شدن نسبي اعلام شد. از 450 قانونگذار 232 تن به اين حکم راي موافق دادند که هزاران نيروي بيشتر را براي پيوستن به سربازان اوکرايني در منطقه درگير شرق کشور فراميخواند.تصاوير منتشر شده نشان دادند که به دنبال اين تصميم سياستمداران از احزاب ناسيوناليست اوکراين و اعضاي حزب مناطق به دليل اختلاف نظر درباره اين حکم با هم درگير شده و يکديگر را هل ميدادند.
در اين فيلم مشاهده ميشود که نيکلاي لوچنکو، يکي از نمايندگان پارلمان از حزب مناطق (حزب سابق ويکتور يانوکوويچ، رئيسجمهوري سابق اوکراين) مخالفت خود را نسبت به اين حکم ابراز کرده و گفت: «ارتش اوکراين مردم را به کشتن ميدهد.» سپس ميکروفن وي توسط اولکساندر تورچينف خاموش شد و يکي از مخالفان وي را به پايين هل داد. پس از آن ديگر نمايندگان پارلمان اوکراين نيز وارد اين درگيري شدند و پس مدتي هل دادن و مشت زدن، مجددا آرامش در پارلمان کييف برقرار شد.تقابل ميان مقامات اوکرايني و روسي همچنان ادامه دارد. اداره تحقيقات وزارت کشور اوکراين پرونده قضائي عليه «سرگئي شايگو» وزير دفاع روسيه تشکيل داده است که به عقيده مقامات آن، در سازماندهي مشارکت افراد ناشناس در گروههاي غيرقانوني مسلح در خاک اوکراين که اقدامات آنها به مرگ افراد بيگناه و ديگر جنايات منجر شده، مقصر شناخته
شده است.
علاوه بر اين يک پرونده قضائي هم عليه «کنستانتين مالوفييف» تاجر روسي تشکيل شده است که به عقيده مقامات کييف در انتقال غيرقانوني تسليحات نظامي از خاک روسيه به اوکراين نقش بسيار زيادي دارد و با اين اقدام در مرگ افراد بي گناه شريک تشخيص داده شده است.دولت اوکراين دائما روسيه را متهم به حمايت و تجهيز نظامي از نيروهاي استقلال طلب در شرق اوکراين ميکند، در حاليکه مقامات مسکو بارها اعلام کردند دخالتي در بحران داخلي در اوکراين ندارند و خود پيشنهاد استقرار ناظرين سازمان امنيت و همکاري اروپا در مرز روسيه و اوکراين به منظور کنترل اوضاع و عبور و مرور از خطوط مرزي را مطرح کردهاند.
چندي پيش نيز يک روزنامه ايتاليايي با انتشار گزارشي مستند اثبات کرد، دولت کييف با استخدام «مزدوران خارجي» از کشورهاي اروپايي و آمريکا، اقدام به کشتار استقلالطلبان ميکند.نکته ديگر اينکه دفتر رياستجمهوري اوکراين اعلام کرد که «پترو پروشنکو» در پايان نشستي ويژه با گروهي از نمايندگان پارلماني و رهبران فراکسيونهاي رادا (پارلمان اعلاي اوکراين) اعلام کرد که با برقراري وضعيت نظامي در کشور کاملا مخالف است.
پروشنکو گفت: «نمايندگان پارلماني که از دولت انتظار دارند تا در مورد اعلام وضعيت نظامي در کشور تصميم گيري کند، بايد از عواقب چنين تصميمي هم آگاه باشند. در شرايط کنوني حتي به زبان آوردن يک کلمه اشتباه و نسنجيده ممکن است عواقب منفي براي کشور به دنبال داشته باشد و بايد بسيار با احتياط عمل کرد.
رئيسجمهوري اوکراين با يادآوري اينکه اين کشور مدتهاست در وضعيت درگيري نظامي قرار دارد، تاکيد کرد: «ولي براي اعلام وضعيت نظامي، ارتش بايد از لحاظ تجهيزات و آمادگي رزمي در شرايط عالي قرار داشته باشد که اين مسئله با توجه به درگيريهاي کنوني غيرممکن است. در شرايط نظامي ارسال هر نوع سلاح و توليد تجهيزاتي که کاربرد دوگانه داشته باشند، ممنوع است، در حاليکه ما بايد در اين جنگ برنده شويم.» حسين ياري