۰
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۱
پس از آنكه ارتش مصر "نقشه راه" براي آينده مصر را با چراغ سبز آمريكاييها تدوين كرد، انتظار مي‌رفت كه مصر پس از عزل محمد مرسي شاهد تحولات زيادي در زمينه فعاليتهاي انتخاباتي و تدوين پيش‌نويس قانون اساسي و برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي باشد، ولي اكنون مصر تا 24 و 25 دي كه زمان برگزاري همه‌پرسي است، آبستن حوادث خواهد بود.
پس از بركناري مرسي توسط شوراي عالي نظامي مصر با محوريت ارتش و شخص وزير دفاع كابينه مرسي (عبدالفتاح السيسي)، عدلي منصور به عنوان رئيس‌جمهور موقت اعلام شد كه وي نيز به سرعت كميته پنجاه نفره‌اي موسوم به "لجنه الخمسين" را به رياست عمرو موسي وزير خارجه رژيم مبارك انتخاب كرد تا كار اصلاحات قانون اساسي را انجام دهند. عمرو موسي پس از چندي اتمام اصلاحات در پيش‌نويس قانون اساسي مصر را اعلام كرد و اين پيش نويس را به عدلي منصور داد تا وي دستور برگزاري همه پرسي را صادر كند.
در اين بين گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف در مورد اين پيش نويس اعلام نظر كردند كه اشراف بر موضع گيري‌هاي اين جريانات تا حدود زيادي فضاي آينده سياسي مصر را روشن مي‌كند. در اين رابطه سايت مشرق در گزارشي از سه سناريوي مختلف در اين زمينه ياد كرده است. جرياناتي مانند جماعت اخوان المسلمين و همپيمانان آنان در حزب آزادي و عدالت كه آنچه در بركناري مرسي رخ داده را يك كودتاي نظامي مي‌خوانند و چه افرادي كه هم مخالف اخوان هستند و هم مخالف ارتش و شعار (نه حكومت فاشيستي ديني و نه حكومت نظامي) را سر مي‌دهند، همگي بر موضوع تحريم همه‌پرسي قانون اساسي تمركز كردهاند و آن را نقض انقلاب و دستاوردهاي آن مي‌دانند.
اخيراً جلسه اضطراري كادر جديد اخوان در منزل دكتر "أيمن السيد أحمد علي" براي جمع آوري كمكها و سرمايه‌گذاري و نيز راه‌هاي مقابله با قانون اساسي جديد برگزار شد. همچنين در صفحه فيس بوك مصريان خارج از كشور آمده است: دلايلي منجر شده است كه با اين پيش‌نويس مخالفت كنيم ازجمله مشخص نشدن چگونگي تعيين معاون اول رئيس‌جمهور و اينكه رئيس‌جمهور مي‌تواند بعد از موافقت هيئت دولت و مجلس حالت غير عادي را اعلام كند و نيز مي‌تواند مجلس الشعب را منحل كند. از ديگر مواد نقص در اين پيش نويس طبق آنچه مصريان خارج گفته‌اند اين است كه هيچ اشاره‌اي به استقلال هيات‌هاي قضايي و پزشكي قانوني نشده است.
در صورتي كه اين پيش نويس در همه پرسي راي لازم را بياورد، توانايي ارتش در سيطره بر مصر بيشتر خواهد شد. شوراي عالي نيروهاي مسلح تا هشت سال، خودش وزير دفاع كشور را تعيين خواهد كرد. ارتش همچنين دادگاه نظامي مي‌تواند در مواردي، غيرنظاميان را محاكمه كند. عمرو فاروق سخنگوي حزب الوسط مصر نيز اعلام كرد: در نشستي كه رهبران اخوان المسلمين و ائتلاف ملي با هيئتي از اتحاديه اروپا داشته‌اند ائتلاف ملي شروطي براي شركت در همه پرسي قانون اساسي مطرح كرده است كه شامل نظارت كامل و شفاف بين‌المللي از شروع تا پايان همه پرسي، فراهم آمدن فضاي لازم براي مشاركت و توقف اقدامات امنيتي، مشخص شدن تكليف قانون اساسي پس از راي منفي به آن و اينكه آيا قانون سال 2012 (1391ش) به اجرا در مي‌آيد يا قانون اساسي سال 1971 (1350 ش) مرجع خواهد بود.
اين پيش نويس اين امكان را به ژنرال السيسي وزير دفاع مي‌دهد كه وي اگر نخواهد در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود، به مدت هشت سال ديگر بتواند وزير دفاع مصر باقي بماند. در همين حال گفته مي‌شود كه انتخابات مجلس اين كشور احتمالا در ماه فوريه و مارس سال 2014 (بهمن و اسفند سال 92) و انتخابات رياست جمهوري نيز در تابستان سال 2014 (1393 ش) برگزار مي‌شود.
مخالفان جريان 30 ژوئن چه كساني هستند؟
در وهله اول اينچنين به نظر مي‌رسد كه جريان مخالف 30 ژوئن يك جناح مشخصي هستند. دليل اول اين پيش فرض اين است كه حالت دوگانگي در عرصه سياسي مصر افزايش يافته است و اين خود اين مثال را در ذهن تداعي مي‌كند كه "هركس با ما نيست، مخالف ماست". علاوه بر حالت دو قطبي سياسي در مصر، دليل ديگري كه اين پيش فرض را تقويت مي‌كند اين است كه تصور شود جريان مخالف 30 ژوئن همگي به اخوان‌المسلمين وابستگي فكري يا وابستگي تشكيلاتي دارند؛ در حالي كه اين تعميم نابجا تحليل صحيحي به ما نمي‌دهد.
درست است كه توده مردم مصر آنچه در 30 ژوئن رخ داد را يك انقلاب نظامي مي‌خوانند ولي از اين تعبير نمي‌توان اينچنين برداشت كرد كه تمام جريانات مخالف 30 ژوئن زير پرچم اسلام گرايان موافق مرسي قرار گرفته‌اند. بنابراين چنانچه جنبش سياسي كنوني مصر در مخالفت با 30 ژوئن را به صورت يگانه تصور كنيم، دچار اشتباه شده ايم؛ بلكه اين جناح مخالف، غير همشكل و نامتجانس است و وابستگي‌هاي فكري و سياسي مخالفي دارند و هر كدام نيز براي برون رفت از وضعيت موجود مصر نسخه‌هاي متفاوتي پيچيده‌اند.
چه اينكه جريانات مخالف اسلام گرايان موضع گيري‌هايي در مخالفت با 30 ژوئن داشته‌اند كه اين مطلب را مي‌توان در سخنان رهبران گروه‌هايي كه در زمره اسلام گرايان قرار نمي‌گيرند مشاهده كرد از جمله: عمرو حمزاوي، محمد سليم العواء، سيف الدين عبد الفتاح، بلال فضل و نيز جنبش "طريق الثوره" و ديگر سوسياليستهاي انقلابي مصر. چنانچه محمد البرادعي نيز از پست جانشيني رئيس‌جمهور موقت مصر كناره‌گيري كرد و استعفاي خودش را به عدلي منصور داد و گفت: "براي من سخت است كه اين مسئوليت را بر دوش گيرم چرا كه از عواقب تصميماتي كه در دولت گرفته مي‌شود مي‌ترسم."
در كنار اسلام گرايان كه محوريت آنان را اخوان المسلمين تشكيل مي‌دهد، سوسياليستهاي انقلابي نيز به دليل گرايش بيش از حد جريان 30 ژوئن به ارتش و باز گذاشتن دست ارتش در امور مختلف، مخالفت خود را اعلام كردهاند. چه اينكه ارتش با شعار دورغين "مبارزه با تروريسم و خشونت" در پي ايجاد جامعه مد نظر خود مي‌باشد. جريان موسوم به "التحالف الوطني دعم الشرعية" (همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت) نيز اميدوار بود كه كنارگذاشته شدن اخوان به نفع انقلاب و انقلابيون مصر و به ضرر ارتش و بازماندگان نظام سابق باشد و لذا در ابتدا مخالفت خود را با جنبش 30 ژوئن اعلام نكرد تا اينكه متوجه شد آنچه در حال شكل‌گيري است، به ضرر انقلابيون حقيقي تمام مي‌شود و در اين اواخر بود كه با جنبش 30 ژوئن و اقدامات انقباضي ارتش و دولت پليسي عدلي منصور مخالفت كرد.
مخالفان و احتمالات مشاركت در همه پرسي قانون اساسي
با پايان يافتن كار كميته پنجاه نفره تدوين پيش نويش قانون اساسي مصر، از يك طرف مخالفان دولت فعلي منصور موضع گيري‌هاي متفاوتي داشته‌اند و از طرف ديگر حدس و گمانه زني‌ها در مورد درصد مشاركت مردم در رأي‌گيري قانون اساسي و مشاركت يا عدم مشاركت گروه‌ها در انتخابات افزايش يافته است.
در اين بين مي‌توان سه سناريو را به عنوان گزينه‌هاي احتمالي جريان مخالف 30 ژوئن در برابر همه پرسي قانون اساسي مصر در نظر گرفت. البته بايد در نظر داشت كه انتخاب هر كدام از گزينه‌ها توسط جريانات مخالف 30 ژوئن به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله آنها مي‌توان به موضوعات منافع ملي، محاكمه رهبران اخوان، محاكمه محمد مرسي و فشارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و موضوعات اقتصادي كه مردم مصر با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و قيمت كالاهاي اساسي و خدمات عمومي و غيره اشاره كرد.
سناريو اول: مخالفت با راي منفي
اين سناريو مبتني بر اظهار نظرهاي رهبران احزاب و جنبش‌هاي سياسي "همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت" استوار است كه در رأس آنها مي‌توان به جماعت اخوان المسلمين و همپيمانان آنها از اسلام گرايان اشاره كرد. بدين ترتيب شركت در انتخابات و دادن رأي منفي به قانون اساسي در اين سناريو به مثابه ابطال مسير حركت 30 ژوئن تلقي مي‌گردد؛ چرا كه مانع بزرگي در اجرايي شدن "نقشه راهي" كه ارتش آن را تنظيم كرده بود محسوب مي‌شود. چنانچه حاميان اخوان المسلمين پيش‌نويس قانون اساسي مصر را رد كردهاند.
چنانچه اين سناريو به واقعيت بپيوندد - كه احتمال آن ضعيف است- اخوان و جريانات مخالف 30 ژوئن دليل محكمي در دست دارند كه اثبات مي‌كند آنچه كه ارتش و دولت عدلي منصور و كميته 50 نفره دنبال مي‌كنند موافق ميل مردم مصر نيست. البته بايد در نظر داشت كه اين سناريو به دلايلي از احتمال كمي برخوردار است: اولين دليل اين موضوع به اظهار نظرهاي برخي رهبران "جريان همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت" بر مي‌گردد كه خواستار مشاركت رسمي در همه پرسي قانون اساسي جديد شده‌اند كه اين مطالبه، از طرفي نشان دهنده اعتراف ضمني به نقشه راه و از طرف ديگر كوتاه آمدن اخوان و همپيمانان آنها از تمسك به مشروعيت و بازگشت مرسي به حكومت است.
بي ترديد اين موضع گيري در صفوف اسلام گرايان اختلافات فراواني بر مي‌انگيزد و منجر به تشديد بحران سياسي اخوان مي‌گردد و اخوان نيز راه بازگشتي را براي خود نمي‌يابد كه اين به معني كوتاه آمدن ضمني از خون‌هاي ريخته شده براي دفاع از مشروعيت و افرادي است كه در اين مسير كشه شده‌اند.
دليل ديگري كه احتمال اين سناريو را ضعيف جلوه مي‌دهد اين است كه اگر نتيجه همه پرسي مثبت شود، اين موضع گيري اخوان نوعي خود كشي سياسي آنها فرض مي‌شود چرا كه آنها تصور مي‌كردند كه مي‌توانند بر مصر حكمراني كنند در حالي كه جنبش 30 ژوئن آنها را كنار زده و وضعيت ديگري را علي‌رغم ميل اقليت اخوان برپا كرده است. بنابراين سناريوي مخالفت با رأي منفي چه اينكه نتيجه همه پرسي "آري" يا "خير" باشد براي اخوان عواقب ناپسندي دارد.
سناريو دوم: تحريم همه‌پرسي
اين سناريو بر اين فرضيه استوار است كه جريان مخالف 30 ژوئن - چه اسلام گراياني كه از ابتدا مخالف بوده‌اند و چه غير اسلام گراياني كه قانون اساسي جديد را به نفع گروه خاصي مي‌بينند- از شركت در همه پرسي اجتناب ورزند و آن را تحريم كنند. جرياناتي كه اين سناريو را دنبال مي‌كنند معتقدند رأي "آري" به همه پرسي قانون اساسي در واقع براي ارتش نوعي "تحصيل حاصل" خواهد بود و لذا در تلاش هستند كه به مردم اين نكته را گوشزد كنند كه شركت در همه پرسي - جداي از اينكه رأي "آري" يا "خير" از صندوق‌ها بيرون بيايد- گام برداشتن در مسير نقشه راهي است كه ارتش آن را تدوين كرده است.
بر اين اساس، اين سناريو جمع كردن مردم براي اعلام مخالفت با قانون اساسي جديد را امري ممكن مي‌پندارد كه در سايه آن مي‌توان آنچه در 30 ژوئن و پس از آن در عزل مرسي و رهبران اخوان رخ داده را انحرافي در مسير انقلاب خواند و حوادث 30 ژوئن 2013 (9 تير 1392 ش) را با عنوان كودتاي نظامي لقب داد.
سناريو سوم: مانور تحريم
اين سناريو صبغه به اصطلاح، عملگرايي دارد و مي‌توان آن را راه حل وسط بين دو سناريوي قبلي "تحريم" و "مخالفت با رأي منفي" دانست. اين سناريو بر اين اساس قرار مي‌گيرد كه جريان "همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت" مخالفت رسمي خود را با اين همه پرسي اعلام كنند و به صورت علني انتخابات را تحريم كند، سپس به صورت غير علني به همپيمانان خود اطلاع دهد كه رأي "خير" در صندوق‌هاي راي بيندازند تا از اين طريق بدون برداشتن كمترين بار و مشقت سياسي به اهداف خود برسد.
اين سناريو به عرصه عملي نزديك‌تر است و احتمال آن نيز از دو مورد قبلي بيشتر است چرا كه لذت پيروزي را بر موافقان 30 ژوئن مي‌كاهد و از طريق بالا بردن نسبت مخالفان قانون اساسي -كه اين مخالفان قانون اساسي خود، موافق جريان 30 ژوئن محسوب مي‌شوند- دو پيام به داخل و خارج مصر مي‌فرستد؛ به جامعه مصري اين پيام را مي‌دهد كه برخي از شهروندان مصري كه موافق جريان 30 ژوئن هستند، قانون اساسي را نپذيرفته اند، بنابراين بايد نظر آنان در عمل مورد توجه قرار گيرد و به خارج مصر نيز اين پيام را مخابره مي‌كند كه گروه‌هاي مختلفِ موافق عزل محمد مرسي، قانون اساسي برآمده از جريان 30 ژوئن را نپذيرفته‌اند و نيز نقشه راهي كه ارتش آن را تدوين كرده بود را به نفع ملت ندانسته‌اند و شايسته است كه دولت‌هاي منطقه و جهان انتخاب ملت مصر را بااهميت بشمرند.
اين دو پيام در صورتي است كه نتيجه همه پرسي "آري" شود و چنانچه نتيجه همه پرسي "منفي" باشد و مردم مصر به پيش نويس قانون اساسي جديد رأي منفي دهند، در اين حالت اخوان و هم پيمانان آنها جان تازه‌اي مي‌گيرند و بر اين اساس به طور ضمني نشان مي‌دهد كه مردم مصر مخالف دولت كنوني و ارتش هستند و اين چنين ابراز مي‌شود كه مخالفان قانون اساسي اكثريت مردم مصر را شامل مي‌شود و به مخالفان 30 ژوئن و مخالفان عزل مرسي محدود نمي‌شود.
نكته آخر در تبيين سناريوهاي مختلفِ امكان شركت مخالفان در همه پرسي قانون اساسي مصر اين است كه محقق شدن هر كدام از اين سناريوها به عوامل متعدد و پيچيده‌اي بستگي دارد كه ممكن است تا قبل از زمان راي گيري نيز آن عوامل به صوت كامل كنار هم جمع نشده باشند. چه اينكه اشاره شد كه جريانات مخالف دولت انتقالي در يك گروه خاص جمع نمي‌شوند، بلكه جناح‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود و چه بسا جريان اسلام‌گرا، مصلحت خود را در انتخاب يكي از سناريوهاي ذكر شده ببيند و جريانات ديگر سناريوهاي ديگر را تعريف كنند.
پس از بركناري مرسي توسط شوراي عالي نظامي مصر با محوريت ارتش و شخص وزير دفاع كابينه مرسي (عبدالفتاح السيسي)، عدلي منصور به عنوان رئيس‌جمهور موقت اعلام شد كه وي نيز به سرعت كميته پنجاه نفره‌اي موسوم به "لجنه الخمسين" را به رياست عمرو موسي وزير خارجه رژيم مبارك انتخاب كرد تا كار اصلاحات قانون اساسي را انجام دهند. عمرو موسي پس از چندي اتمام اصلاحات در پيش‌نويس قانون اساسي مصر را اعلام كرد و اين پيش نويس را به عدلي منصور داد تا وي دستور برگزاري همه پرسي را صادر كند.
در اين بين گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف در مورد اين پيش نويس اعلام نظر كردند كه اشراف بر موضع گيري‌هاي اين جريانات تا حدود زيادي فضاي آينده سياسي مصر را روشن مي‌كند. در اين رابطه سايت مشرق در گزارشي از سه سناريوي مختلف در اين زمينه ياد كرده است. جرياناتي مانند جماعت اخوان المسلمين و همپيمانان آنان در حزب آزادي و عدالت كه آنچه در بركناري مرسي رخ داده را يك كودتاي نظامي مي‌خوانند و چه افرادي كه هم مخالف اخوان هستند و هم مخالف ارتش و شعار (نه حكومت فاشيستي ديني و نه حكومت نظامي) را سر مي‌دهند، همگي بر موضوع تحريم همه‌پرسي قانون اساسي تمركز كردهاند و آن را نقض انقلاب و دستاوردهاي آن مي‌دانند.
اخيراً جلسه اضطراري كادر جديد اخوان در منزل دكتر "أيمن السيد أحمد علي" براي جمع آوري كمكها و سرمايه‌گذاري و نيز راه‌هاي مقابله با قانون اساسي جديد برگزار شد. همچنين در صفحه فيس بوك مصريان خارج از كشور آمده است: دلايلي منجر شده است كه با اين پيش‌نويس مخالفت كنيم ازجمله مشخص نشدن چگونگي تعيين معاون اول رئيس‌جمهور و اينكه رئيس‌جمهور مي‌تواند بعد از موافقت هيئت دولت و مجلس حالت غير عادي را اعلام كند و نيز مي‌تواند مجلس الشعب را منحل كند. از ديگر مواد نقص در اين پيش نويس طبق آنچه مصريان خارج گفته‌اند اين است كه هيچ اشاره‌اي به استقلال هيات‌هاي قضايي و پزشكي قانوني نشده است.
در صورتي كه اين پيش نويس در همه پرسي راي لازم را بياورد، توانايي ارتش در سيطره بر مصر بيشتر خواهد شد. شوراي عالي نيروهاي مسلح تا هشت سال، خودش وزير دفاع كشور را تعيين خواهد كرد. ارتش همچنين دادگاه نظامي مي‌تواند در مواردي، غيرنظاميان را محاكمه كند. عمرو فاروق سخنگوي حزب الوسط مصر نيز اعلام كرد: در نشستي كه رهبران اخوان المسلمين و ائتلاف ملي با هيئتي از اتحاديه اروپا داشته‌اند ائتلاف ملي شروطي براي شركت در همه پرسي قانون اساسي مطرح كرده است كه شامل نظارت كامل و شفاف بين‌المللي از شروع تا پايان همه پرسي، فراهم آمدن فضاي لازم براي مشاركت و توقف اقدامات امنيتي، مشخص شدن تكليف قانون اساسي پس از راي منفي به آن و اينكه آيا قانون سال 2012 (1391ش) به اجرا در مي‌آيد يا قانون اساسي سال 1971 (1350 ش) مرجع خواهد بود.
اين پيش نويس اين امكان را به ژنرال السيسي وزير دفاع مي‌دهد كه وي اگر نخواهد در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود، به مدت هشت سال ديگر بتواند وزير دفاع مصر باقي بماند. در همين حال گفته مي‌شود كه انتخابات مجلس اين كشور احتمالا در ماه فوريه و مارس سال 2014 (بهمن و اسفند سال 92) و انتخابات رياست جمهوري نيز در تابستان سال 2014 (1393 ش) برگزار مي‌شود.
مخالفان جريان 30 ژوئن چه كساني هستند؟
در وهله اول اينچنين به نظر مي‌رسد كه جريان مخالف 30 ژوئن يك جناح مشخصي هستند. دليل اول اين پيش فرض اين است كه حالت دوگانگي در عرصه سياسي مصر افزايش يافته است و اين خود اين مثال را در ذهن تداعي مي‌كند كه "هركس با ما نيست، مخالف ماست". علاوه بر حالت دو قطبي سياسي در مصر، دليل ديگري كه اين پيش فرض را تقويت مي‌كند اين است كه تصور شود جريان مخالف 30 ژوئن همگي به اخوان‌المسلمين وابستگي فكري يا وابستگي تشكيلاتي دارند؛ در حالي كه اين تعميم نابجا تحليل صحيحي به ما نمي‌دهد.
درست است كه توده مردم مصر آنچه در 30 ژوئن رخ داد را يك انقلاب نظامي مي‌خوانند ولي از اين تعبير نمي‌توان اينچنين
چه اينكه جريانات مخالف اسلام گرايان موضع گيري‌هايي در مخالفت با 30 ژوئن داشته‌اند كه اين مطلب را مي‌توان در سخنان رهبران گروه‌هايي كه در زمره اسلام گرايان قرار نمي‌گيرند مشاهده كرد از جمله: عمرو حمزاوي، محمد سليم العواء، سيف الدين عبد الفتاح، بلال فضل و نيز جنبش "طريق الثوره" و ديگر سوسياليستهاي انقلابي مصر. چنانچه محمد البرادعي نيز از پست جانشيني رئيس‌جمهور موقت مصر كناره‌گيري كرد و استعفاي خودش را به عدلي منصور داد و گفت: "براي من سخت است كه اين مسئوليت را بر دوش گيرم چرا كه از عواقب تصميماتي كه در دولت گرفته مي‌شود مي‌ترسم."
در كنار اسلام گرايان كه محوريت آنان را اخوان المسلمين تشكيل مي‌دهد، سوسياليستهاي انقلابي نيز به دليل گرايش بيش از حد جريان 30 ژوئن به ارتش و باز گذاشتن دست ارتش در امور مختلف، مخالفت خود را اعلام كردهاند. چه اينكه ارتش با شعار دورغين "مبارزه با تروريسم و خشونت" در پي ايجاد جامعه مد نظر خود مي‌باشد. جريان موسوم به "التحالف الوطني دعم الشرعية" (همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت) نيز اميدوار بود كه كنارگذاشته شدن اخوان به نفع انقلاب و انقلابيون مصر و به ضرر ارتش و بازماندگان نظام سابق باشد و لذا در ابتدا مخالفت خود را با جنبش 30 ژوئن اعلام نكرد تا اينكه متوجه شد آنچه در حال شكل‌گيري است، به ضرر انقلابيون حقيقي تمام مي‌شود و در اين اواخر بود كه با جنبش 30 ژوئن و اقدامات انقباضي ارتش و دولت پليسي عدلي منصور مخالفت كرد.
مخالفان و احتمالات مشاركت در همه پرسي قانون اساسي
با پايان يافتن كار كميته پنجاه نفره تدوين پيش نويش قانون اساسي مصر، از يك طرف مخالفان دولت فعلي منصور موضع گيري‌هاي متفاوتي داشته‌اند و از طرف ديگر حدس و گمانه زني‌ها در مورد درصد مشاركت مردم در رأي‌گيري قانون اساسي و مشاركت يا عدم مشاركت گروه‌ها در انتخابات افزايش يافته است.
در اين بين مي‌توان سه سناريو را به عنوان گزينه‌هاي احتمالي جريان مخالف 30 ژوئن در برابر همه پرسي قانون اساسي مصر در نظر گرفت. البته بايد در نظر داشت كه انتخاب هر كدام از گزينه‌ها توسط جريانات مخالف 30 ژوئن به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله آنها مي‌توان به موضوعات منافع ملي، محاكمه رهبران اخوان، محاكمه محمد مرسي و فشارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و موضوعات اقتصادي كه مردم مصر با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و قيمت كالاهاي اساسي و خدمات عمومي و غيره اشاره كرد.
سناريو اول: مخالفت با راي منفي
اين سناريو مبتني بر اظهار نظرهاي رهبران احزاب و جنبش‌هاي سياسي "همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت" استوار است كه در رأس آنها مي‌توان به جماعت اخوان المسلمين و همپيمانان آنها از اسلام گرايان اشاره كرد. بدين ترتيب شركت در انتخابات و دادن رأي منفي به قانون اساسي در اين سناريو به مثابه ابطال مسير حركت 30 ژوئن تلقي مي‌گردد؛ چرا كه مانع بزرگي در اجرايي شدن "نقشه راهي" كه ارتش آن را تنظيم كرده بود محسوب مي‌شود. چنانچه حاميان اخوان المسلمين پيش‌نويس قانون اساسي مصر را رد كردهاند.
چنانچه اين سناريو به واقعيت بپيوندد - كه احتمال آن ضعيف است- اخوان و جريانات مخالف 30 ژوئن دليل محكمي در دست دارند كه اثبات مي‌كند آنچه كه ارتش و دولت عدلي منصور و كميته 50 نفره دنبال مي‌كنند موافق ميل مردم مصر نيست. البته بايد در نظر داشت كه اين سناريو به دلايلي از احتمال كمي برخوردار است: اولين دليل اين موضوع به اظهار نظرهاي برخي رهبران "جريان همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت" بر مي‌گردد كه خواستار مشاركت رسمي در همه پرسي قانون اساسي جديد شده‌اند كه اين مطالبه، از طرفي نشان دهنده اعتراف ضمني به نقشه راه و از طرف ديگر كوتاه آمدن اخوان و همپيمانان آنها از تمسك به مشروعيت و بازگشت مرسي به حكومت است.
بي ترديد اين موضع گيري در صفوف اسلام گرايان اختلافات فراواني بر مي‌انگيزد
دليل ديگري كه احتمال اين سناريو را ضعيف جلوه مي‌دهد اين است كه اگر نتيجه همه پرسي مثبت شود، اين موضع گيري اخوان نوعي خود كشي سياسي آنها فرض مي‌شود چرا كه آنها تصور مي‌كردند كه مي‌توانند بر مصر حكمراني كنند در حالي كه جنبش 30 ژوئن آنها را كنار زده و وضعيت ديگري را علي‌رغم ميل اقليت اخوان برپا كرده است. بنابراين سناريوي مخالفت با رأي منفي چه اينكه نتيجه همه پرسي "آري" يا "خير" باشد براي اخوان عواقب ناپسندي دارد.
سناريو دوم: تحريم همه‌پرسي
اين سناريو بر اين فرضيه استوار است كه جريان مخالف 30 ژوئن - چه اسلام گراياني كه از ابتدا مخالف بوده‌اند و چه غير اسلام گراياني كه قانون اساسي جديد را به نفع گروه خاصي مي‌بينند- از شركت در همه پرسي اجتناب ورزند و آن را تحريم كنند. جرياناتي كه اين سناريو را دنبال مي‌كنند معتقدند رأي "آري" به همه پرسي قانون اساسي در واقع براي ارتش نوعي "تحصيل حاصل" خواهد بود و لذا در تلاش هستند كه به مردم اين نكته را گوشزد كنند كه شركت در همه پرسي - جداي از اينكه رأي "آري" يا "خير" از صندوق‌ها بيرون بيايد- گام برداشتن در مسير نقشه راهي است كه ارتش آن را تدوين كرده است.
بر اين اساس، اين سناريو جمع كردن مردم براي اعلام مخالفت با قانون اساسي جديد را امري ممكن مي‌پندارد كه در سايه آن مي‌توان آنچه در 30 ژوئن و پس از آن در عزل مرسي و رهبران اخوان رخ داده را انحرافي در مسير انقلاب خواند و حوادث 30 ژوئن 2013 (9 تير 1392 ش) را با عنوان كودتاي نظامي لقب داد.
سناريو سوم: مانور تحريم
اين سناريو صبغه به اصطلاح، عملگرايي دارد و مي‌توان آن را راه حل وسط بين دو سناريوي قبلي "تحريم" و "مخالفت با رأي منفي" دانست. اين سناريو بر اين اساس قرار مي‌گيرد كه جريان "همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت" مخالفت رسمي خود را با اين همه پرسي اعلام كنند و به صورت علني انتخابات را تحريم كند، سپس به صورت غير علني به همپيمانان خود اطلاع دهد كه رأي "خير" در صندوق‌هاي راي بيندازند تا از اين طريق بدون برداشتن كمترين بار و مشقت سياسي به اهداف خود برسد.
اين سناريو به عرصه عملي نزديك‌تر است و احتمال آن نيز از دو مورد قبلي بيشتر است چرا كه لذت پيروزي را بر موافقان 30 ژوئن مي‌كاهد و از طريق بالا بردن نسبت مخالفان قانون اساسي -كه اين مخالفان قانون اساسي خود، موافق جريان 30 ژوئن محسوب مي‌شوند- دو پيام به داخل و خارج مصر مي‌فرستد؛ به جامعه مصري اين پيام را مي‌دهد كه برخي از شهروندان مصري كه موافق جريان 30 ژوئن هستند، قانون اساسي را نپذيرفته اند، بنابراين بايد نظر آنان در عمل مورد توجه قرار گيرد و به خارج مصر نيز اين پيام را مخابره مي‌كند كه گروه‌هاي مختلفِ موافق عزل محمد مرسي، قانون اساسي برآمده از جريان 30 ژوئن را نپذيرفته‌اند و نيز نقشه راهي كه ارتش آن را تدوين كرده بود را به نفع ملت ندانسته‌اند و شايسته است كه دولت‌هاي منطقه و جهان انتخاب ملت مصر را بااهميت بشمرند.
اين دو پيام در صورتي است كه نتيجه همه پرسي "آري" شود و چنانچه نتيجه همه پرسي "منفي" باشد و مردم مصر به پيش نويس قانون اساسي جديد رأي منفي دهند، در اين حالت اخوان و هم پيمانان آنها جان تازه‌اي مي‌گيرند و بر اين اساس به طور ضمني نشان مي‌دهد كه مردم مصر مخالف دولت كنوني و ارتش هستند و اين چنين ابراز مي‌شود كه مخالفان قانون اساسي اكثريت مردم مصر را شامل مي‌شود و به مخالفان 30 ژوئن و مخالفان عزل مرسي محدود نمي‌شود.
نكته آخر در تبيين سناريوهاي مختلفِ امكان شركت مخالفان در همه پرسي قانون اساسي مصر اين است كه محقق شدن هر كدام از اين سناريوها به عوامل متعدد و پيچيده‌اي بستگي دارد كه ممكن است تا قبل از زمان راي گيري نيز آن عوامل به صوت كامل كنار هم جمع نشده باشند. چه اينكه اشاره شد كه جريانات مخالف دولت انتقالي در يك گروه خاص جمع نمي‌شوند، بلكه جناح‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود و چه بسا جريان اسلام‌گرا، مصلحت خود را در انتخاب يكي از سناريوهاي ذكر شده ببيند و جريانات ديگر سناريوهاي ديگر را تعريف كنند.
مرجع : روزنامه جمهوری اسلامی
کد مطلب : ۳۳۷۳۶۰
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
