0
الأحد 24 آب 2014 ساعة 17:45
كتب: عبد الرحمن الرشيدي

بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الخامس)

بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الخامس)
بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الخامس)
- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات. 

- من خلال الرشاوى 

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين 

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية. 

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة. 

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء .

ثانياً: المخالفات الجسيمة الثابتة والموثقة في المرحلة السابقة على توقيع العقد موضوع التحقيق: 

- لا نبالغ إن قلنا أن المراحل التحضيرية من اجراءات قبل توقيع العقد شابها البطلان من كل جانب وكان التواطؤ بالاتفاق على اهدار المال العام هو السمة الرئيسية لتلك المرحلة التي أهدر فيها القانون عن طريق الحيلة والغدر (عن عمد) وتم النيل خلالها من إرادة الدولة بل وهيبتها. 

- فالثابت يقينا ان التحالف الفائز لإبرام عقد محطة الزور الشمالية مكون من: 

أ- شركة GDF SUIZ. 

ب- شركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه. 

- من المعلوم أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 1018 بتاريخ 08/07/2010 وإعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 39/2010 إلى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة الزور الأولى للطاقة والمياه (شركة مساهمة عامة|) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية وقد قاد الجهاز الفني المشار إليه آلية عملية تاسيس الشركة التي تقرر لاحقاً أن تكون برأسمال وقدره (110 مليون دينار كويتي) وفق الحصص والأنصبة التالي بيانها: 

1- 5% الهيئة العامة للاستثمار. 

2- 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. 

3- 50% للمواطنين (يكتتبها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات نيابة عن مواطني دولة الكويت المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتوزع بينهم بالتساوي). 

4- كما تقرر لاحقاً ان تكون نسبة 40% للمستثمر (تحالف الشركات التي رست عليها المزايدة ويتكون من: 

أ‌- شركة GDF SUIZ. 

ب‌- شركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه. 

- إلا ان ماحدث على أرض الواقع وتحت بصر كافة المسؤولين ذات الصلة انه تأسست شركة شمال الزور الأولى شركة مساهمة كويتية (ش.م.ك) بتاريخ 19/8/2013 لم تضم بين مؤسسيها أي من شركات التحالف الفائز المارة أسمائهم. 

- حيث ضمت تلك الشركة التي تأسست طبقاً للقانون رقم 39/2010 كلاً من: 

1- الهيئة العامة للاستثمار. 

2- المؤسسة العامة للتأمينات الغجتماعية. 

3- شركة ز.ش.ا. 

- وشركة ز.ش.ا المذكورة هي شركة تاسست بالكويت بتاريخ 10/3/2013 (ش.م.ك) بين كل من: 

1- شركة ايه زد إن كايمان هولدينغ رقم (1) وهي شركة تأسست في جزر الكايمن بتاريخ 18/1/2013. 

2- شركة ايه زد إن كايمان هولدينغ رقم (2) وهي شركة تأسست في جزر الكايمن بتاريخ 18/1/2013. 

3- شركة ايه زد إن دتش هولد كور رقم (1) وهي شركة تأسست في هولندا بتاريخ 25/1/2013. 

4- شركة ايه زد إن دتش هولد كور رقم (2) وهي شركة تأسست في هولندا بتاريخ 25/1/2013. 

5- شركة ايه زد انفستمنت (شركة الشخص الواحد المملوكة لشركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه) وهي شركة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 4/2/2013. 

- وجميعها شركات (أوف شور) مؤسسة برؤوس أموال ضعيفة جداً تتراوح ما بين 50 ألف دولارو 50000 دينار بحريني في أحسن الأحوال. 

- وخلاصة القول ان هذه الشركة لم تضم بين شركاتها أياً من أعضاء التحالف الفائز بل ضمت خمس شركات أسست جميعها (في عجالة) ما بين جزر الكايمن وهولندا والبحرين في غضون يناير وفبراير ومارس 2013 وهي كلها على مايبدو تابعة لشركة عبد الله الصقر وشركائها حيث قام بعض من أصدقائه ومموظفيه والمحسوبين عليه من الكويتيين والعرب والأجانب بتأسيسها على وجه السرعة وخلال ثلاثة أشهر فقط في دول مختلفة وهي جميعها شركات لم يتبت أنها مؤهلة للقيام بمثل ذلك المشروع العملاق والحيوي سواء من الناحية المادية أو الفنية.
رقم : 406472
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم