صدور مشروع الدستور التونسي الجديد

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.

ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

وجاء في المشروع أيضا أن تونس جزء من الأمة الإسلامية والمغرب العربي واللغة الرسمية هي العربية , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

ونص الفصل 41 من المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.