القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".

بالمقابل، قرّرت هذه الوحدة "التحفّظ" على العريض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين- الثلاثاء بـ”ظروف التحقيق.. وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

وشهدت تونس في عام 2011، توجه عدد كبير من المسلحين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وعند وصول العريّض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب إلى مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب" بالعاصمة تونس، هتف بضع عشرات من أنصار الحزب"حريات دولة البوليس انتهت".

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/ يوليو 2021 حيث أصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/ يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/ يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة "النهضة"، إن إقحام اسمي الغنوشي والعريض في هذه القضية "جريمة ترتكب بلا أدنى مستندات أو أدلة".

واعتبرت قيادات حركة "النهضة" أن إحالة الغنوشي ونائبه على التحقيق في هذه القضية "يدخل ضمن محاولات السلطة استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولة الضغط على القضاء وتوظيفه"، على حد تعبيرها.

وقالت إن ذلك يندرج ضمن مساعي "إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة".