حكومة الوحدة الليبية: ملف لوكربي أقفل بالكامل ولا يمكن إثارته مجددًا

وفي بيان، ليل الأحد، أكدت الوزارة أن ملف لوكربي "لا يمكن إثارته من جديد، أو العودة إليه".

وفيما لم تذكر وزارة العدل خلفيات وأسباب بيانها، إلا أنه جاء في وقت تناقلت فيه منصات إعلامية ليبية محلية ووسائل تواصل اجتماعي تقارير عن اختطاف الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي أبوعجيلة مسعود الريمي منزله في طرابلس، رجحت أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قد سلمته إلى واشنطن.

وتتهم تقارير أميركية الريمي بأنه مسؤول عن صناعة القنبلة التي اسقطت الطائرة.

وبينما تحدث بيان وزارة العدل عن قضية لوكربي، إلا أن الحكومة لم تعلق حتى الآن على أنباء اختفاء المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية، تأكيدا أو نفيا، خصوصا أنه يقبع في أحد السجون التابعة للحكومة في طرابلس منذ العام 2011، بعد إدانته بالعديد من التهم لكونه أحد رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتولي في عهده مسؤوليات هامة في جهاز المخابرات.

وأستندت وسائل إعلام ليبية في اتهامها للحكومة بتسليم المريمي لواشنطن إلى تصريحات وزير الخارجية بالحكومة نجلاء المنفوش، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أكدت خلالها على استعداد حكومتها "للتعاون مع واشنطن لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي"، وأن تحقيقات قائمة تحمل "نتائج إيجابية آتية".

وفيما لم تحدد المنقوش في تصريحاتها آنذاك اسم المشتبه به، إلا أنها أثارت جدلا في الأوساط الليبية دفعت المجلس الرئاسي تعليق عملها وإحالتها على التحقيق، إلا أنها عادت لممارسة عملها في عضون أيام دون الإعلان عن نتائج التحقيق معها.

وبالتزامن مع أنباء اختفاء المريمي، طالب المجلس الأعلى للدولة الحكومة في طرابلس بتوضيح ملابسات الأنباء حول اختفائه الغامض، معبرا عن خشيته من أن يكون الحادث على علاقة بالتحقيقات حول لوكربي.

وأكد المجلس في بيان له، السبت، رفضه لإعادة فتح قضية لوكربي مجددا، من قبل أي سلطة محلية، موضحا ان إعادة فتح القضية يفتقر الى المبررات السياسية والقانونية.

كما حذر مستشار الأمن القومي في مجلس النواب إبراهيم أبوشناف من مغبة فتح ملف قضية لوكربي مجددا معتبرا، في تصريحات صحافية، السبت، أن السماح بفتح تحقيق جنائي سيدخل ليبيا "في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها".

بعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير/كانون الثاني 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي، وفي 2020 عادت القضية من جديد، حين قالت وسائل إعلام أميركية إن وزارة العدل تعتزم توجيه اتهامات إلى ليبي يدعي أبوعجيلة مسعود المريمي مشتبه به في صناعة القنبلة التي فجّرت الطائرة فوق لوكربي، وستطالب بتسليمه لمحاكمته، استنادا إلى اعترافات مسؤولي ليبي لم تسمه.

وكان نظام القذافي قد أقر عام 2003 بالمسؤولية عن حادث تفجير طائرة أميركية أثناء تحليقها فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا، التي قُتل جميع ركابها وعددهم 259 راكبا علاوة على 11 شخصا كانوا موجودين على الأرض في موقع سقوط الطائرة، والتزمت ليبيا بموجب هذا الإقرار بدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا الحادث.