لبنان.. قانون الدولار الجمركي رفع أسعار السلع الاستهلاكية

وسجلت أسعار بعض السلع ارتفاعاً في السوبرماركات والمحال التجارية بنسب متفاوتة وصلت الى ٣٠ في المئة رغم نفي نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ارتفاع الأسعار ٤٠ %. ما يدعو للتساؤل كيف ترتفع الأسعار المستوردة منذ أشهر ولم تلحقها الرسوم الجمركية؟ علماً أن مصادر التجار تشير الى أنها مضطرة لرفع الأسعار لتستطيع استيراد الكميات المطلوبة بعد فترة.

و لكن خبراء يتوقعون ارتفاعاً تدريجياً لأسعار المواد التي يلحقها الجمرك في الأسابيع المقبلة عندما تفرغ مستودعات التجار، مشيرين الى أن السلع ذات الإنتاج الوطني المعفية من الرسوم الجمركية لن تستطيع تلبية حاجة السوق اللبناني ما سيدفع اللبنانيين لطلب السلع المستوردة التي سترتفع أسعارها، علماً أن أغلب المواد والسلع تدخل فيها المواد الأولية من تغليف وتعليب وما شابه، ما سيؤدي الى ارتفاع سعرها، ما سيؤدي الى فوضى بتصنيف أي السلع من المشروع رفع سعرها من عدمه.

وأعلنت وزارة الصناعة في بيان أن يدخل اليوم (أمس) العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة. وحذرت كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء.