حكومة البحرين تستخدم نظام المسؤوليّة الجنائيّة لإسكات منتقديها

وأكّدت الرّابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «أولويات إصلاح حريّة الرأي والتعبير والصّحافة في البحرين»، أنّها سجّلت في البحرين نحو «1811 انتهاكًا»، طالت الصّحافيين والنّاشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ أحداث عام 2011، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأضافت أنّ لحكومة البحرين تاريخ في فرض الرقابة المُشدّدة، ومعاقبة الذين ينتقدون النّظام الحاكم أو يعبّرون عن آراء مُعارضة، ويشمل ذلك استخدام الرقابة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ، خاصّة من خلال «الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ» التابعة لوزارة الداخليّة، التي ساهمت في التضييق على النّشطاء والصّحافيين وملاحقتهم وحجب المواقع الإلكترونيّة، فضلًا عن إجراءات الاعتقال والسّجن.

وأشارت إلى أنّ هذا الجهاز الأمنيّ يلعب دورًا أساسيًا في خنق حريّة الرأي والتعبير في البحرين، وتشمل الإجراءات التعسفيّة إسقاط الجنسيّة كما حصل مع أربعة صحافيين بحرينيين، وتُشكّل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في دستور البلاد في المادة «23 و24»، ممّا يؤدي إلى تخوّف الصحافيين والبحرينيين عمومًا من التعبير عن أنفسهم بحرية وطمأنينة.

ولفتت إلى أنّ حكومة البحرين تستخدم نظام المسؤوليّة الجنائيّة لإسكات منتقديها، وغالبًا ما يُتّهم الأفراد الذين يتحدّثون بخلاف ما ترغب الدّولة أو تسمع بارتكاب جرائم، مثل التحريض والكراهية وإهانة المؤسّسات والهيئات العامّة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الاتهامات كوسيلةٍ لترهيب الصّحافيين، بما يعدّ انتهاكًا واضحًا يقوّض مبدأ المحاكمة العادلة .

وشدّدت الرابطة على أنّ تعزيز احترام حريّة الرأي والتعبير في البحرين، يتعلّق بإطلاق سراح المعتقلين، والتوقّف عن الاستدعاءات التي تطال النّشطاء، والشّروع في معالجة القوانين القامعة لحريةّ الرأي، وإعادة الجنسيّة للصّحافيين والسّماح بقيام نقابةٍ تصون حقوقهم، وخلق إرادةٍ سياسيّة لتحسين واقع حريّة الرأي والتعبير والصّحافة في البلاد.