ادانة حقوقية للعنف المفرط ضد المتظاهرين في فرنسا

وطالبت المفوضة، باريس باحترام حق التظاهر، واكدت انه لا يوجد ما يبرر عنف الشرطة. كما أعربت عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب المظاهرات، واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن ضرورة تلك الإجراءات وتناسبها.

وكانت قد شهدت الجولة التاسعة من التظاهرات في فرنسا ضد تعديل سن التقاعد، قمع قوات الامن للمتظاهرين بعنف مفرط.

ما حرك البيت الاوروبي نفسه هو الصور المروعة التي شابت الجولة التاسعة من التظاهرات في فرنسا ضد تعديل سن التقاعد .

في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر. وعلق رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان بالقول ان الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية.

كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب، في وقت رأت فيه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة 'المنحى المتطرف' الذي سلكه 'المخربون' المنضوون في صفوف 'اليسار المتطرف' الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.

الامر نفسه انسحب على مواقف الرئيس ماكرون الذي ندد بأعمل العنف التي شهدتها الاحتجاجات. وقال: لن نرضخ للعنف. أشجب العنف بأقصى درجات القوة.

ومنذ تمرير مشروع اصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، اشتعل الشارع الفرنسي غضبا واسعا رفضا لتلك الممارسات السلطوية ..ازمة حذرت حيالها صحيفة لو موند من ان الكثيرون داخل الأغلبية الرئاسية يشعرون بالقلق من ممارسة السلطة بشكل فردي للغاية.

الصحيفة اكدت ان تصميم رئيس الدولة على التمسك بقراراته، على الرغم من التحدي، يثير تساؤلات بين العديد من نواب الأغلبية..

وتشهد فرنسا مظاهرات وإضرابات بسبب تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، واكتسبت الحركة الاحتجاجية المليونية زخما جديدا بعدما مررت الحكومة مشروع الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية بالاستناد إلى بند دستوري.

وفيما يبدو انه سباق مع الوقت يبحث الإليزيه ورئاسة الحكومة والوزراء والنواب عن مخرج من المأزق، في وقت يبدو فيه أن ماكرون منعزل عن الواقع وغامض بشأن نواياه، بينما البلاد تعيش ازمة اجتماعية غير مسبوقة.