نشطاء ينتقدون قرار الحكومة المصرية رفع أسعار السولار والبنزين.. وساويرس يقدم مقترحاً للسلطات

في خطاب نوايا موقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود، بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاماً مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية. كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس/آذار 2023.

وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى، من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقاً لآليات السوق، إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

في حين وسع صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار 2024، اتفاق الدعم المالي إلى 8 مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح، بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة. ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.

في حين نقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيهاً للبنزين 80، و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.

ويقول صندوق النقد الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.

ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى 10 جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيهاً.

وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية، و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.

وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7%.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد رفعت، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أسعار البنزين بكافة أنواعه، ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه بدلاً من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه بدلاً من 11.2 جنيه، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

في المقابل بدأت المحافظات المصرية حسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية، وذلك من جانب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظراً لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار. ويتبع تحريك أسعار السولار ارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.

في حين كشف المسؤول المصري حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، أن الغرفة تجري دراسة حالياً لتقييم الوضع بعد قرار الحكومة بزيادة سعر السولار، لتقدير التكلفة الجديدة في نقل وشحن البضائع وانعكاسها على أسعار الخضراوات والفاكهة داخل الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

نشطاء كثر هاجموا القرار، واعتبروا ذلك، أعباءً زائدة على المواطن المصري الذي يعاني من تفاقم الوضع الاقتصادي، فقال الإعلامي المصري المقيم بالخارج هيثم أبو خليل في تعليق له على منصة "إكس": "يشعل النار في الشعب في شهر رمضان المبارك في أنصاص الليالي.. بعد وصلة رقيعة من الإفيهات السمجة! زيادة كبيرة في أسعار السولار وأسطوانات الغاز! 21% للسولار و33% لأسطوانات الغاز! جشع مخيف في الزيادة ثم يحدثك عن جشع التجار.. ارحلي يا دولة الديون والجباية".

في حين قال المتحدث الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة، مراد علي: "ربنا ينتقم من التجار، كل ده بسبب جشعهم. مع أن الأسعار المفترض تنزل بعد الدولارات اللي غرقت البلد (حسب رواية مصطفي مدبولي وأحمد موسي وأشكالهم)".

أما رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس فقال في تعليق له على منصة "إكس": "سولار ١٠ج  بدلاً من ٨:٥٠ج.. بنزين ٩٥ (١٣:٥٠ج بدلاً من ١٢:٥٠ج).. بنزين ٩٢ (١٢:٥٠ج بدلاً من ١١:٥٠ج.. أنبوبه غاز منزلي ١٠٠ج بدلاً من ٧٥ج .. أنبوبه غاز تجاري ٢٠٠ج بدلاً من ١٥٠ج.. المفروض أن بنزين ٩٥ يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة.. أما ٩٢ فالزيادة مفروض تكون أقل، بمعني زيادة ٩٥ بـ٣ جنيه مثلاً، و٩٢ بـ٥٠ قرش بدل جنيه مثلاً…".

كذلك قال ساويرس: "تقرير بلومبرج النهارده بيقول إن التحدي الحقيقي لمصر سيكون زيادة الطاقة المطلوبة مستقبلاً وقلة معدل الاستثمار في الطاقة النظيفة من شمس ورياح.. بالنسبة للطاقة من السولار والغاز، وهو ما نستورد معظمه ويسبب إهدار موارد العملة الصعبة.. بجانب المشاريع الضخمة الأخرى".

جدير بالذكر أن مصر تواجه أزمة تتعلق بسعر العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، منذ فترة طويلة، ما تسبب في وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فيما يعرف بالسوق السوداء، إلى 70 جنيهاً مصرياً، ثم عاود الانخفاض بعد توقيع مصر اتفاق مع الإمارات يخص مشروع "رأس الحكمة"، ما أدى إلى انخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 47 جنيه للدولار الواحد.