احتجاج يقطع جلسة لبرلمان الاحتلال.. عائلات أسرى إسرئيليين بغزة يهتفون من داخل الكنيست ضد نتنياهو

وصبغ المحتجون أيديهم باللون الأصفر (لم يتضح المغزى على الفور) ووضعوها على الساتر الزجاجي، وأدى احتجاجهم إلى توقف الجلسة البرلمانية. 

في حين شوهد أفراد من أمن الكنيست وهم يجمعون المحتجين في مكان في الجزء المخصص للضيوف.

ومنذ أيام، ينظم محتجون مظاهرات حاشدة قبالة مبنى الكنيست للمطالبة بتنحي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. 

احتجاجات ضد حكومة نتنياهو
والسبت 30 مارس/آذار، شهدت إسرائيل "أكبر وأعنف" احتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما اتهم أهالي الأسرى لدى المقاومة نتنياهو "بعرقلة الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم".

حيث قمعت شرطة الاحتلال التظاهرة المركزية في منطقة ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب، في حين يواصل عشرات الآلاف التظاهر في أنحاء البلاد؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدّر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم جراء غارات عشوائية إسرائيلية. 

ومراراً، اتهمت حماس نتنياهو بالتعنت في المفاوضات غير المباشرة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق. 

المعارضة تهاجم نتنياهو
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاماً) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على حماس وإعادة الأسرى. 

ويرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني "شلّ الدولة، وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر". 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية. 

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".