إثيوبيا: توقع بنمو الاقتصاد بنسبة 7.9% في العام المالي الحالي

وبحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية" أطلع وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبي، فيتسوم أسيفا، يوم أمس الاثنين، وسائل الإعلام على أداء قطاعات التنمية الرئيسية على مدار 9 أشهر من حيث الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمشاركة العامة والمستفيدين بالإضافة إلى تنفيذ أجندة الإصلاح.

وبحسب الوزيرة فإن "الأداء الواعد في الاقتصاد الكلي يعد مؤشراً واضحاً على قدرة إثيوبيا على تسجيل النمو الاقتصادي السنوي المقدر".

وأضافت: "في قطاع الفلاحة على سبيل المثال، تجاوز الأداء الحالي أداء نفس الفترة من العام الماضي، بمقدار 100 مليون قنطار من المحاصيل. ومن أصل 100 مليون قنطار، يغطي إنتاج القمح الصيفي حوالي 80 مليوناً بينما بلغ إنتاج الأرز 38 مليون قنطار" وفق تعبيره.

وأشارت فيستوم إلى أنه "تم تسجيل نتائج واعدة في قطاعي الخدمات والنقل"، وأن "الطاقة الإنتاجية للصناعات شهدت تحسناً ملحوظاً بلغ 56% في المتوسط ​​خلال ستة أشهر فقط".

وفيما يتعلق بخلق فرص العمل، تم توظيف أكثر من 2.1 مليون مواطن محلياً، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي.

ومن ناحية أخرى، حصل أكثر من 278 ألف مواطن على وظائف بالخارج، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 255% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشددت الوزيرة كذلك على أن إيرادات الحكومة في الفترة المذكورة بلغت 374 مليار بر (6.5 مليار دولار)، وهو ما أظهر زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي، في حين كان من المقرر أن تصل النفقات الفيدرالية إلى 495 مليار بر.

ويحتل الإنفاق الرأسمالي نصيب الأسد مسجلاً زيادة قدرها 15.5% عن العام السابق.

وحول أداء القطاع المالي، أكدت فيستوم أن إجمالي مدخرات البنك وصل إلى 2.4 تريليون بير، في حين أن قطاع التصنيع هو المتلقي الرئيسي لقرض البنوك بحصة 37.4% تليها الزراعة بنسبة 22%.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى 23.3%، إلا أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال عند 27% ويظل التحدي الرئيسي لاقتصاد إثيوبيا.

يُذكر أن إثيوبيا احتفلت، أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى 61 لإحياء "يوم أفريقيا" تحت شعار "أفريقيا معاً حرة ومزدهرة ومتحدة".

وتهدف هذه المناسبة إلى معالجة التحديات الأفريقية من خلال تبادل الخبرات والعمل معاً في ظل الوحدة الأفريقية.