"فايننشال تايمز": مسؤولون غربيون يحذّرون من كارثة اقتصادية في الضفة الغربية

وذكرت الصحيفة أنّ هذا الإعفاء، الذي تنتهي صلاحيته في الأول من تموز/يوليو المقبل، "يسمح بدفع تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهّل استيراد المواد الأساسية"، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن دون هذا الإعفاء، ستتوقّف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقّف الاقتصاد الفلسطيني فعلياً مع مرور الوقت، بحسب 3 مسؤولين غربيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إنّ عدم تجديد الإعفاء "لن يكون على حساب المصالح الفلسطينية فحسب، بل على حساب أمن واستقرار إسرائيل والمنطقة أيضاً".

كذلك، نقلت عن مسؤولَين غربيّين آخرين قولهما، إنّ واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، إذ "ناشدت حلفاءها ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية".

وقال المسؤولون البريطانيون إنّ المملكة المتحدة "قلقة أيضاً" بشأن هذه المسألة، وفقاً لما أوردته "فايننشال تايمز".

ومن المتوقّع أن تتمّ مناقشة هذه المسألة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، المرتقب في وقت لاحق هذا الأسبوع في إيطاليا، بحسب المسؤولين.

وأوضحت الصحيفة أنّ الاقتصاد الفلسطيني، يتداول مع الاقتصادات الأخرى بعملات متعددة، منها الدينار الأردني، المستخدم على نطاق واسع في الضفة الغربية.

ويعمل الاقتصاد الفلسطيني بـ"الشيكل" الإسرائيلي، بحيث يجب على المؤسسات المالية الفلسطينية أن تمرّ عبر "بنك إسرائيل" والبنوك الإسرائيلية الأخرى من أجل الوصول إليه.