جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة

وبناءً على طلب من ممثلي روسيا والصين والجزائر، طلب رئيس مجلس الأمن الحالي، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو ، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اللذين قضيا في تحطم طائرة مروحية في منطقة أذربيجان الشرقية.

وتحدث بالجلسة منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثلة مكتب الشؤون الإنسانية وكل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإضافة إلى ممثلي فلسطين ومصر ومندوب الكيان الصهيوني. 

وبدأ تور وينيسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط الحديث بسرد عدد من الأحداث محذرا من الوضع الإنساني في منطقة رفح غزة، ومؤكدا أن نحو 800000 فلسطيني قد تم تهجيرهم من منطقة رفح في ظل مواصلة "إسرائيل" عملياتها العسكرية في المنطقة.

وقال وينيسلاند: “إنني أحث الطرفين على مضاعفة جهودهما والعودة إلى طاولة المفاوضات على الفور بنية صادقة، وأكرر دعم الأمم المتحدة الكامل للوسطاء الدؤوبين لتحقيق هذا الهدف، ونحن على استعداد لدعم تنفيذ مثل هذا الاتفاق، وإذا لم تستأنف المحادثات فإنني أخشى الأسوأ من أجل المدنيين المحاصرين والمذعورين في رفح، ومن أجل الرهائن المحتجزين في أماكن وفي ظروف لا يمكن تصورها لأكثر من 225 يوما، ولعملية إنسانية منهكة لا تزال قائمة”.

وأكد تور وينسلاند عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان هناك حل سياسي في الأساس. 

وقال إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا.

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

 وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

واختتم وينسلاند خطابه بالقول: إن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

وتحدثت بعد ذلك السيدة أديم وسورنو، مديرة شعبة العمليات والمناصرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي بدورها وصفت ما يحدث في غزة بالكارثة، والكابوس، والجحيم على الأرض، وقالت: إن ” الوضع في غزة كل هذه الأوصاف مجتمعة بل أسوأ”.

وقدمت وسورنو الإحاطة نيابة عن مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة الطارئة، وقالت فيها: إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا، وفق وزارة الصحة في غزة، فقد خلفت الحرب حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد وما يزيد على 79 ألف جريح، كما وصل عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ تصعيد الأعمال العدائية إلى 193.

كما تحدث نائب الممثل الدائم للجزائر السفير أحمد صحراوي وقال: إن آخر معاقل العمل الإنساني في غزة يوجد في مدينة رفح التي تكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني وكانت العمليات الإنسانية متواصلة فيها، وهي الملجأ الأخير للغزيين والتي تجمع فيها معظم المهجرين من ديارهم والتي بقيت فيها ثلاثة مستشفيات تعمل ولو بصعوبة.

وقال: إن رفح ملجأ لنحو ستمئة ألف طفل، والعملية البرية في رفح تندرج ضمن سياسة "إسرائيل" المستمرة “للتطهير العرقي للفلسطينيين، فعملية قتل أطفال غزة وتدمير مستقبلهم قد بدأت، وتشتيت 80000 من سكان رفح تشكل أكثر المآسي فظاعة منذ بدأت العمليات العسكرية في أكتوبر الماضي”.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، استعرض السفير الفلسطيني رياض منصور ما لحق بالشعب الفلسطيني في غزة من مصائب منذ انطلاق حرب الإبادة “مليونا فلسطيني فقدوا أحبة لهم في الشهور السبعة الماضية، فقدوا أحد أفراد العائلة، فقدوا أصدقاء أو أحد أطرافهم وفقدوا مجتمعاتهم، مدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم دمرت، لاجئون منذ نكبة عام 1948 ينتظرون نهاية لنكبتهم ولكنهم أجبروا على أن يعيشوا نكبة جديدة أكثر وحشية وعنفا”، مشيرا إلى أن قيام الاحتلال بعمليات وجرائم الابادة دون الالتفات لقوانين وقرارات الهيئات والمنظمات الأممية نابع أصلا من أنها محمية من المساءلة.

في حين بدأ، جلعاد إردان، سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية للإعلان عن نيتها بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت وثلاثة من قادة حماس معتبرا هذا اليوم من أسوأ أيام النفاق الدولي الذي يساوي بين “دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون ومنظمات إرهابية”، واعتبر ذلك نوعا من كراهية اليهود وانحدارا لمستوى المنظمات الدولية التي فقدت بوصلتها الأخلاقية.

 واعتبر أن المنظمات الدولية أصبحت أدوات في أيدي المنظمات الإرهابية الكارهة لليهود بما فيها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.