"العدل الدولية" تأمر الاحتلال بوقف الهجوم على رفح وفتح المعبر

وجاء ذلك بموجب قرار حظي بموافقة 13 عضواً في المحكمة، التي أوضحت أنّ الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح أسفر عن موجة نزوح أخرى، مشددةً على أنّه يُعدُّ تطوراً خطيراً يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وخلال الجلسة التي عقدتها من أجل إصدار قرار بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لـ"إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة أنّ الشروط مستوفاة من أجل اتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أنّ جنوب أفريقيا طالبت المحكمة باتخاذ تدابير إضافية، تبعاً لتطورات العمليات العسكرية في رفح.

كذلك، أوضح سلام أنّ الإجراءات المؤقتة التي أقرّتها "العدل الدولية"، في آذار/مارس الماضي، لا تستجيب تماماً للتطورات الأخيرة.

وإذ أشار سلام إلى أنّ المحكمة غير مقتنعة بالإجراءات التي يتخذها الاحتلال في رفح، فإنّه شدّد على أنّ "إسرائيل" لم تجب على أسئلة الوضع، مضيفاً أنّ "على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر".

وأكد سلام ضرورة "امتناع إسرائيل عن أي أعمال تمثّل خطراً على الفلسطينيين"، لافتاً إلى أنّ الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في قطاع غزة، حيث تدهورت الظروف المعيشية بصورة ملحوظة.

وبشأن رفح، أشار رئيس "العدل الدولية" إلى أنّ الأوضاع كارثية فيها، وذلك بعد أسابيع من القصف الإسرائيلي، مضيفاً أنّ نحو 800 ألف شخص نزحوا من المدينة، منذ بدء الهجوم البري.

كما شدّد سلام على "وجوب أن توقف إسرائيل هجومها العسكري على رفح، بصورة فورية، أو أي أعمال أخرى، وفتح معبر رفح"، لافتاً إلى قيام العديد من المسؤولين الأمميين بالتحذير من المخاطر التي يتعرّض لها المدنيون في رفح.

وأكد أيضاً ضرورة أن "تتخذ إسرائيل التدابير اللازمة من أجل ضمان وصول المحققين بلا عوائق إلى قطاع غزة، وتضمن وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة  الجماعية".

ودعا رئيس محكمة العدل الدولية إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة "فوراً، ومن دون شروط".