رئاسة تونس بين الهواجس والمتراهنين عليها

انتخابات ماتزال موقف ابرز القوى السياسية بشأنها مفتوحاً على شتى الاحتمالات فحركة النهضة اكدت انها بصدد بحثها خيارات متعلقة بقرار دعم احد المرشحين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لمراسلنا: ان اعضاء الحركة يدرسون هذا الموضوع حيث يتم الاستماع اليهم ومناقشتهم وطرح كل الخيارات الممكنة، مؤكداً ان هدف الحركة هو استمرار مسار الثورة وتكريس الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.

هاجس تشتت الناخبين بين 27 مرشحاً رئاسياً مثل محوراً لقاءات ماراثونية بين الاطراف والقوى السياسية في البلاد، حيث جاءت هذه الاجتماعات من اجل تحقيق اجماع حول شخصية توافقية وتنازل بعض المترشحين.

واكد الامين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي، "اتفقنا في ضرورة العمل من اجل التوازن في النظام السياسي"، محذراً من خطورة انفراد اي طرف بالسلطات المختلفة سواء المجلس التشريعي او رأسي السلطة التنفيذية، مشيراً الى انه "اتفقنا على ان نعمل بارادة واحدة لتحقيق هذا الهدف".

وتنضم الانتخابات في 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومن ابرز المرشحين الرئيس السابق المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي والقاضي كلثوم كنو، وعدد من الشخصيات والوزراء من عهد زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011 بعد 23 سنة في السلطة.

وصرحت رئيسة جمعية القضاة ومرشحة لرئاسة الجمهورية كلثوم كنو: ان تونس اليوم يجب ان يترأسها انسان كفوء ومستقل حتى يجمع التونسيين، وحتى لا يكون عثرة امام التطور والاستقرار السياسي والامني.

وسط انتظارات الناخبين وانصار كل مترشح انطلق السباق الى قصر قرطاج مشوباً بغموض بعض مواقف القوى السياسية وتنافس حاد بين كوكبة من ابرز المتراهنين والذي يحمل مفاجآت اللحظات الاخيرة من بعض المتنافسين.

وهذه المرة الاولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات لاختيار رئيسهم بعد الثورة. فمنذ الاستقلال في 1956 وحتى الثورة، لم تعرف تونس سوى رئيسين هما الحبيب بورقيبة الذي انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ثم بقي في قصر قرطاج حتى هربه الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر ثورة اطاحت به.