لندن تستبعد إقامة حدود مادية مع إيرلندا بعد بريكست

وترفض المفوضية الاوروبية بدء مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة قبل حل ثلاث نقاط ذات أولوية هي مصير مواطني الاتحاد وكلفة بريكست ومسألة الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.

في ملف إيرلندا، ذكرت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية الاربعاء بـ”ضرورة إجراء حوار سياسي قبل الانصراف الى الحلول التقنية”.

لكن المملكة المتحدة ترى ان الشراكة التجارية المستقبلية ومفاوضات الخروج يجب بحثها في الوقت نفسه.

وكررت لندن ذلك الاربعاء في وثيقة تفصل موقفها بشأن الحدود الايرلندية، الفاصل البري الوحيد مع الاتحاد الاوروبي، قبل بدء جولة مفاوضات جديدة في آخر آب/اغسطس في بروكسل.

وورد في وثيقة الحكومة البريطانية “على حوارنا ان يركز، في أقرب فرصة، على المسائل الأبرز في سبيل التوصل الى الحدود الأقل نتوءا والأكثر سلاسة، على مستوى ترتيبات الجمارك والتدقيق والآليات المتعلقة بسلع معينة”.

ورد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني بحذر، مرحبا “بالتوضيح الضروري” للندن، لا سيما التزامها الحفاظ على عملية السلام في إيرلندا الشمالية وحرية التنقل بين البلدين، فيما حذر من بقاء “الكثير من الأسئلة بلا أجوبة”، مشددا على رفض بلاده “استخدامها ورقة مساومة في مفاوضات أوسع”.

وقد تثير إقامة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للندن بعد بريكست في اذار/مارس 2019، صدمة لاقتصادي المنطقتين المتداخلتين بشكل كبير واللتين تجري تبادلاتهما الحالية بلا عراقيل. كما قد تضعف اتفاقات السلام في الشمال.

وكرر الوزير البريطاني لشؤون بريكست الاربعاء ان بلاده لا تريد العودة إلى المراكز الحدودية التي ترمز الى حدود مادية. وقال “لدينا مبادئ واضحة جدا، وأولويتنا التوافق على انعدام البنى التحتية الحدودية التي تشكل عودة الى المراكز الحدودية من زمن ولى وهي غير مقبولة تماما لدى المملكة المتحدة”.

وللتوصل الى ذلك اقترحت لندن على الاتحاد الاوروبي مقاربتين، أولاهما “شراكة جمركية جديدة” تجيز “انعدام الحدود بالكامل بين المملكة المتحدة وإيرلندا” وثانيهما “ترتيبات جمركية” قد تشمل إلغاء تصاريح دخول وخروج السلع واتفاقات تجارية خاصة بإيرلندا الشمالية.