لمَ تعدل مصر على قانون الجنسية لديها؟

إذ أقرّت الحكومة المصرية، مجدداً مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية، وخاصة من المنتمين لجهات تسعى لتقويض نظام الدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة، وكذلك الذين اكتسبوها عن طريق الغش والخداع.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة ..

ويمكن للحكومة المصرية استخدام القانون الجديد لإسقاط الجنسية عن كل من يشارك في العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والشرطة والجيش، وكذلك حرمان قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر منظمة إرهابية في مصر من الجنسية المصرية بعد محاكمات قضائية.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل.

وبهذا لم يعد قرار سحب الجنسية المصرية مقتصراً غلى فقراته السابقة من حيث حمل الجنسيات الأخرى والانتماء لها بل تجدد الحكومة المصرية قانون الجنسيات وفق ما يؤول إليه الوضع السياسي بالرغم من إنَّ حق جنسية الفرد التي تسجل له انتماءه لوطنه الذي ولد فيه وعاش حياته يظل حقا إنسانيا لاجدال عليه وفيه.