ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في لوكسمبورغ على حزمة جديدة من الإجراءات تتضمن حظر الاستثمارات في كوريا الشمالية، ووقف تصدير النفط إليها.
كما شدد الوزراء القيود على العمالة الكورية الشمالية في الاتحاد الأوروبي، في مسعى لوقف إرسال الأموال إلى بلدهم واستخدامها لتمويل برامج التسلح.
وأكد الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الجديدة نظرا لما يشكله نظام كيم جونغ أون من تهديد للسلام والاستقرار الدوليين .
وتمت إضافة أسماء جديدة للعقوبات وبعض الهيئات المتصلة بالنظام الكوري الشمالي، بالإضافة إلى تخفيض سقف المبالغ التي يمكن تحويلها إلى كوريا الشمالية من 15000 إلى 5000 يورو.
ولضمان فعالية العقوبات ستأمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سفاراتها بتعميم التحذيرات الرسمية للدول التي قد تحاول الالتفاف على عقوبات بيونغ يانغ .