اتهامات جديدة ضد زعيم المعارضة البحرينية

وقالت النيابة العامة في البحرين إنها أسندت إليهم “تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد” بحسب زعمها.

وهذه التهم مبنية على اتصالات مجتزأة بين زعيم المعارضة وقياديين فيها ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم وأتت في إطار مبادرة سعودية أمريكية قطرية لحلحلة الازمة السياسية وحصلت بإشراف أمريكي وعلم من مساعد وزير الخارجية الأمريكية آنذاك جيفري فيلتمان وبطلب ,علم من ملك البحرين نفسه.

وطالبت قطر في الفترة الماضية بعرض المكالمات كاملة دون اجتزاء كما وتحدت جمعية الوفاق النظام بنشر التسجيلات الصوتية كاملة بين الأمين العام للوفاق ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ومن دون اقتطاع لينكشف أمام الرأي العام المحلي والدولي تفاصيل المبادرة القطرية لحل الأزمة واعتبرت أنها ستكون دليل براءة معتبرا ان الاتهامات الجديدة لزعيم المعارضة هدفها تصفية حسابات بين البحرين وقطر.

والاتصالات كانت بطلب من ملك البحرين وأن كل ما جرى من اتصالات ولقاءات كانت بعلمه وكان هو طرفا أساسيا فيها، بحسب ما ذكرت الوفاق، مضيفة أن الملك وولي العهد شركاء من طرف العائلة الحاكمة في التحاور مع الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة الوطنية.

في المقابل، تؤكد القوى الوطنية المعارضة على نبذ العنف والتخريب وتتمسك بمطالبها الوطنية والسياسية التي لخصتها في وثيقة المنامة.

والشيخ علي سلمان هو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، واحتجزته السلطات البحرينية منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 4 سنوات بتهمة "الترويج لتغيير النظام" .