اضطهاد ‘‘تعليمي ديني‘‘ ضد أكبر مكوّنات الشعب البحريني

وفي مجال التعليم، تعمد السلطات البحرينية على حصر التعليم الديني في المدارس الحكومية بتعاليم المذهب المالكي دون المذاهب أو الأديان الأخرى، ويحظر تعليم أصول المذهب الجعفري رغم أن الشيعة يشكلون أكبر مكون شعبي في البلاد بحوالى 75 % من عدد السكان، ما يتناقض بصورة واضحة مع العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والتعليمية.

وتسمح الحكومة البحرينية لبعض الأقليات بتدريس تعاليم مذاهبهم في مدارسهم الخاصة والاحتفال بمناسباتهم الدينية بينما تحظر ذلك على أتباع المذهب الجعفري وتحرمهم من الاحتفال بمناسباتهم الدينية تحت طائلة العقاب الذي قد يصل إلى السجن.

ويعرض تقرير نشره معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمل عنوان “التعليم الديني في البحرين: إقصاء وتمييز ضد الشيعة”، المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية المعتقد والحق في التعليم الديني لأتباع جميع الديانات والطوائف دون تمييز، ويتحدث عن غياب المساواة في تلقي التعليم الديني في المؤسسات التعليمية في البحرين رغم وجود التشريعات المحلية التي تنص على أن تكفل الدولة “حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية”.

وتوجد عدة معوقات تعترض التعليم الديني في البحرين، منها الرقابة والتضييق على المواطنين وخصوصا الذين يدرسون خارج البحرين وفرض قيود على الكتب الدينية، كما ذكر التقرير ، بالإضافة إلى وازدراء عقائد أتباع المذاهب الأخرى في حال مخالفتها لما يدرس في المناهج الدينية وغياب العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في تلقي أصول دينهم في المدارس.

واستهداف المؤسسات الدينية يؤكد التمييز الطائفي الذي تتبعه السلطات البحرينية فقد حلت المجلس العلمائي الذي عمل على توفير تعليم ديني ملائم لأتباع المذهب الجعفري، كما تم إغلاق جمعية التوعية الإسلامية وحرق مبناها في مطلع التسعينات ومن ثم حلها ثانية في عام ٢٠١٦ بعد تأسيسها من جديد.

ويطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان منظمة اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين للسماح بتعليم أصول المذهب الجعفري في المدارس ووضع حد للاضطهاد الطائفي الذي يعاني منه المواطنون في البحرين، فهل تغير سياستها هذه أم أنها ستواصل ممارساتها الإقصائية؟!