ما سر الصفقات والاتفاقيات بين الرياض ولندن؟

فمسألة بيع السلاح البريطاني للسعودية ليست جديدة، ففي الزيارة الأخيرة لرئيسة الوزراء البريطانية ومعها وزير دفاعها إلى السعودية تم توقيع العديد من الاتفاقات التي تخطّت الأربعة مليارات دولار، وبريطانيا أيدت ذلك بشكل رسمي. بالتالي لم يكن الموضوع مخفيّاً. لكنّ الصورة اليوم، وخصوصاً في الداخل البريطاني، تنذر باحتمالية أن تتضمّن الصفقة أسلحة محرّمة دوليّاً وممنوعة من البيع.

والأسلحة المدمّرة لها تبعات طويلة الأمد وأسلحة الدمار الشامل أحد هذه الأسلحة التي تخلف وراءها أعداداً هائلة من الضحايا المدنيين، وهذه نقطة سوداء جديدة توضع على الملف البريطاني، حول قضية اليمن.

وتوقيت انتشار هذه الأخبار، جاء في أجواء سفر المسؤول عن حرب اليمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، وفي وقت أعلنت فيه بريطانيا أنه لا وجود لحلّ عسكري لمسألة اليمن، بل يجب حلّها سياسياً، ما يؤكد أن بريطانيا وصلت إلى نتيجة مفادها أن الحرب على اليمن وصلت إلى طريق مسدود ولن تصل السعودية لأهدافها.

و في أجواء كهذه، عندما يجري الحديث عن أسلحة جديدة وأسلحة دمار شامل تخطر فكرة إلى الأذهان مفادها أن السعودية ومعها بريطانيا تخططان لضربة قاضية ضد اليمن ينهون بها هذا العدوان، بالتالي هناك تزامن بين الحديث عن هذا النوع من الأسلحة، وإنهاء الحرب على اليمن، ما يذكّرنا بالأسلوب الذي يعتمده الصهاينة، حيث يعمل كيان الاحتلال تبعاً لنظرية إنهاء الحرب بأقصى مستوى من الإجرام، وذلك عند فشله بتحقيق أهدافه منها، كما فعل في مجزرة قانا الثانية في حرب تموز على لبنان، والتي أودت بحياة العشرات من النساء والأطفال الأبرياء، وجاء بعدها قرار مجلس الأمن 1701 القاضي بوقف العمليات العسكرية، كما حصل ذلك في عدوان غزة الأخير أيضاً، حيث ارتكب الصهاينة مجزرة بحق النساء والأطفال الذين كانوا موجودين في مدرسة للأونروا، وأوقفت الحرب بعدها، ما ينذر بتقدم بريطانيا ومعها السعودية على ارتكاب مجازر وحشية بحق الشعب اليمني.

والدعم البريطاني للسعودية في مجال التسليح، لن يفيد المملكة السعودية، ولن يكون له تأثير في مجريات الحرب، كما أن ارتكاب الجرائم لن يغير شيئاً من الواقع، وستبقى العاصمة وسواحل البحر الأحمر تحت سيطرة اليمنيين، وأنصار الله لا يزعزع مكانتهم أحد.

وتعمل السعودية عبر إشراك بريطانيا في جرائمها، على التملّص من أي عواقب مستقبلية، فأي مطالبة للسعودية، ستتبعها مطالبة لبريطانيا، بالتالي ما سيحصّله ابن سلمان في الصفقة المزمع عقدها، والتي تحوي أسلحة غير مألوفة حسب تقارير نشرت مؤخراً، هو تقسيم المسؤولية الأخلاقية بين البلدين، والحيلولة دون قيام أي من الجهات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، بمساءلة السعودية بسبب جرائمها.

وتلك الصفقات بهذه المبالغ الطائلة والكتمان الذي يحيط بها يؤكّد أنها تحوي أسلحة غير مشروعة، فالعلاقة بين الدولتين قديمة ووثيقة، والسعودية ترى نفسها ابنة لبريطانيا، التي ساهمت بتأسيس مملكتها في العام 1931، حيث كان يسكن آل سعود في منطقة نجد فقط، وبمؤامرة بريطانيا توسعوا واستطاعوا الوصول إلى ما هم عليه.

وعلى بريطانيا يجب أن تخجل من نفسها، ومن كونها داعمة للسعودية في قتل الأبرياء والأطفال، وعندما يكون المستهدف شعباً فقيراً أعزل، حتماً سيكون للموضوع تبعات أخلاقية وقانونية، وستثير غضب العالم الإسلامي لا محالة، وإذا ربحت بريطانيا 4 مليارات من صفقات الأسلحة، ستخسر في مقابلها عشرات المليارات بسبب غضب العالم الإسلامي منها، بالإضافة إلى ما سيخسره الحزب الحاكم في الداخل البريطاني، فأي إفشاء لما تحويه صفقات السلاح بين المملكة البريطانية والسعودية، كفيل بالضغط على رئيسة الوزراء وحزبها.