بالأسماء.. السياسيون الأقرب لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية

واعلنت لجنة الانتخابات القوائم الفائزة نهائيا، فجاءت قائمة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر الاولى بحصدها 54 مقعدا من أصل 329،و الثانية جاء ائتلاف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري بـ48 مقعدا، ومن ثم ائتلاف العبادي "النصر" برصيد 42 مقعدا.

ويتطلّع العراقيّون إلى انعقاد مجلس النواب الجديد لتشكل بعده الحكومة المقبلة، خصوصًا بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.

والانتخابات البرلمانية العراقية جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت المفوضية بعدها بأيام نتائج الفرز الإلكتروني، إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي إعادة الفرز بالعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات.

ورغم ان تشكيل الحكومة الجديدة هو "امر صعب" في وجهة نظر البعض من ساسة العراق، رغم إمكانية تشكل الحكومة في الأسابيع المقبلة التي ربما لن يكون مرحبا بها من قبل بعض الأطراف.

وقد تحدث مفاجآت خلال الفترة المقبلة، إذ من المحتمل ان تضم الحكومة كتلة الفتح ودولة القانون وبعض اطراف النصر اضافة الى بعض القوى السنية والكردية الى كتلة الأكبر أي السائرون.

في حين تحتدم المنافسة داخل أروقة السياسة في العراق على شغل منصب رئيس الحكومة ومن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء:

هادي العامري، وهو رئيس منظمة بدر، وأبرز قيادي في فصائل الحشد الشعبي الشيعية التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد داعش الإرهابي التكفيري، وتولى وزارة النقل في عهد نوري المالكي.

ولد العامري عام 1954 بمحافظة ديالى (شرق)، وحصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بغداد عام 1974.

وساهم مع محمد باقر الحكيم (اغتيل في 29 أغسطس/آب 2003 أثر تفجير النجف) في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1982.

وبعد سقوط نظام صدام، عاد العامري إلى العراق. ودخل العامري البرلمان بعد انتخابات 2006 ليترأس لجنة الأمن والدفاع، ومن ثم وزيراً للنقل خلال ولاية المالكي الثانية 2010، ثم ما لبث أن انضم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال انتخابات عام 2014 بعد انفصاله عن المجلس الإسلامي الأعلى.

ويعول العامري في تحالفه الذي يحمل اسم "الفتح"، على "الحشد"، الذي يراه الكثيرون بأنه منقذ العراق من "دواعش" وله حظوظ للفوز لرئاسة الوزراء ومكانة واسعة في الأوساط العراقية لاسيما في وسط وجنوبي البلاد.

كما أن حيدر العبادي، يعد من المرشحين أيضاً، وهو رئيس الوزراء الحالي للعراق تولى منصبه خلفاً لنوري المالكي عام 2014، كان ينظر إليه المراقبون على ان يمتلك حظوظ كبيرة لشغل المنصب لولاية ثانية على التوالي. لكن حظوظه انخفضت بسبب موقفه من الحظر الأميركي ضد ايران و حدة الانتقادات منه بسبب هذا الموقف الذي أجبر العبادي التنازل منه.

بالإضافة لطرح اسم نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء السابق لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وحالياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أيضاً الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.

وولد المالكي في قضاء طويريج في محافظة كربلاء (جنوب) عام 1950، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل (شمال)، ومن ثم انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة.

وغادر المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، وتنقل بين سوريا وإيران قبل أن يعود إلى بلده عقب سقوط نظام السابق عام 2003.

ويخوض المالكي الانتخابات بائتلاف دولة القانون، ويقول إن نظام تقاسم السلطة بين مكونات البلاد أثبت فشله على مدى السنوات الماضية وإنه سيعمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرة الأولى إذا اختير لمنصب رئاسة الحكومة مرة أخرى.
ويبدو أن حظوظ المالكي للفوز بالمنصب باقية الا أن أمامه عقبات، نظراً لمعارضة بعض من الشخصيات لعودته إلى سدة الحكم.

و هناك مرشحون آخرون طرحت أسماؤهم داخل اروقة السياسة، وعلى رأسهم، عادل عبدالمهدي، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في العراق منذ عام 2005. واختاره “حيدر العبادي” وزيرًا للنفط عام 2014)

وفالح الفياض، وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس ومؤسس حركة عطاء وشغل منصب مستشار مجلس الأمن الوطني في الحكومة الحالية، بالإضافة لطرح اسم طارق نجم، مدير مكتب لنوري المالكي في 2006، وقصي السهيل، وهو عضو إئتلاف دولة القانون، كما طرح اسم علي داوي لازم، محافظ ميسان، وعلي العلاوي ، ابن عم اياد العلاوي، والأخير مرشح أيضاً وقد تولى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى عام 2015.

وقد اختاره الرئيس الأميركي، “جورج بوش”، كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة عام 2004. وصالح الحسناوي الذي تولى منصب “وزير الصحة” عام 2007، ومحمد شياع السوداني وهو وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة العبادي، بالإضافة لطرح اسم ضياء الأسدي، النائب عن البصرة ورئيس كتلة “الأحرار” الصدرية في البرلمان.