الملف الحكومي العراقي: نتائج آلية الترشيح

وبيّن مكتب عبد المهدي، في بيان أنه تم اختيار خمسة وزراء من المستقلين المتقدمين عن طريق الترشيح المباشر من أصل الـ 14 وزيرا الذين تم التصويت عليهم بالثقة في مجلس النواب دون ذكر أسمائهم.

وتم إرسال السير الذاتية لـ 15179 مترشحاً موزعة على الوزارات المختلفة لتمثل قاعدة بيانات أساسية يستفاد منها في اختيار الخبراء والمتخصصين والمتطوعين حسب الحاجة وبدون أي أعباء مالية إضافية، مع إرسال جميع المشاكل والحلول المقترحة من قبل 15179 مرشحاً عبر البوابة الالكترونية لدراستها بعمق من قبل قادة ومستشاري الوزارات المختصة لاستخلاص الحلول والنتائج وتطبيقها بما ينسجم مع المنهاج الوزاري.

ولفت البيان إلى توجيه الوزارات بالتواصل والتعاون والاستفادة من المتقدمين عبر قنوات الترشيح المباشر كأشخاص وكأفكار، وخصوصاً الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من عملية التقييم، مضيفاً أنه يحق للمترشحين طلب حذف البيانات الشخصية، حسب رغبة كل منهم، عن طريق البريد الإلكتروني للبوابة جواباً على الرسائل الشخصية المرسلة لكل منهم.

من جانبها كشفت صحيفة عربية، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يسعى لتقديم الوزارات في سلة واحدة، فيما اشارت الى تأجيل التصويت على مرشحي الوزارات للخميس المقبل

ونقلت الصحيفة عن عضو في سائرون قوله ان "الخلافات الحالية تتركز على هوية وزيري الدفاع والداخلية"، مشيرا الى ان "هناك رفض لتولي القيادي في الحزب الإسلامي إياد السامرائي وزارة التخطيط، على اعتبار أنه قد جرّب سابقاً".

وتابع ان "عبد المهدي يرفض أن يقدم الوزارات المتبقية بشكل متفرق ويريد تقديمها في سلة واحدة"، موضحا انه "في حال لم يتم التوصل لاتفاق ستتأجل فقرة استكمال الحكومة من اليوم، الخميس، إلى الأسبوع المقبل".

واكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان جميع الاسماء التي طرحت لتسنم الوزارات هم من التكنوقراط، مشددا على ان هذه الاسماء "قادرة" على قيادة الوزارات.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي مؤنس الغانمي، على اهمية حسم الوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية وخاصة الأمنية بها، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإسراع باستكمال حواراته مع الكتل السياسية وتقديم مرشحي الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية وعدم ابقاء العمل فيهما بالوكالة.

وقال الغانمي إن "دولة القانون كانت تريد تمرير الكابينة الوزارية كاملة كي يتم الانتقال الى المرحلة الجديدة وهي المضي بتقديم الخدمات وما تم الوعد به للشعب العراقي"، مبينا أن "هناك عددا من الوزارات لم تحسم نتيجة للخلافات السياسية ونتمنى من رئيس الوزراء ان يعمل على انهاء تلك الخطوة وتقديم الاسماء بأقرب فرصة لاستكمال كابينته الوزارية".

وأضاف الغانمي، أن "ملف الامن يعتبر من الملفات المهمة والحيوية بالتالي فإن حسم وزارتي الدفاع والداخلية وعدم ابقاءهما بالوكالة هي خطوة ينبغي على عبد المهدي الاهتمام بها ومنحها الاولوية خلال الحوارات مع الكتل السياسية"، داعيا عبد المهدي الى "استكمال النقاشات وتقديم مرشحي الوزارات المتبقية وخاصة الامنية بها بأسرع وقت وعدم تركها تدار بالوكالة".

وكان مجلس النواب صوّت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل ثمان وزارات الى الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة الثلاثاء المقبل.

من جانبه طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الشهداء البرلمانية في دورته السابقة عبد الاله النائلي، الخميس، باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الشهداء والضحايا، فيما دعا الى ابعاد هذا المنصب عن المحاصصة الحزبية.

وقال النائلي "بعد ان تابعنا البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي خلا من اي ذكر للشهداء والجرحى وتضحياتهم ورعاية ذويهم التي كفلها الدستور العراقي، نطالب باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الشهداء والضحايا وان يُبعد هذا المنصب عن المحاصصة الحزبية".