مخطط سعودي للخروج من مأزق خاشقجي.. والتفاصيل؟

أول لقاء معلن منذ أزمة خاشقجي
واستقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في قصر العوجا بالدرعية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم تكشف الوكالة طبيعة الاجتماع ولم تتحدث عما دار فيه باستثناء ما وصفته بـ"استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين"، ونقل محمد بن زايد إلى الملك سلمان تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وهذه أول زيارة علنية -على الأقل- يقوم بها مسؤول إماراتي إلى السعودية منذ اندلاع أزمة مقتل خاشقجي على أيدي فريق اغتيال سعودي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وكان لافتا حضور عدد كبير من الأمراء والمسؤولين من الطرفين، وأوردت الوكالة أسماء 15 أميرا سعوديا، من بينهم الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وغيرهم.

كما حضره من الجانب الإماراتي عدد من المسؤولين السامين ذكرت الوكالة ثمانية منهم، من بينهم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

ولم تذكر الوكالة ولا وسائل الإعلام السعودية شيئا عن تاريخ وصول محمد بن زايد والوفد المرافق له إلى السعودية، كما لم تذكر شيئا عن أهداف وطبيعة الزيارة التي لم تكن معلنة في السابق.

وكان لافتا غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن اللقاء بين والده الملك سلمان وحليفه محمد بن زايد رغم الحضور اللافت لعدد معتبر من الأمراء والمسؤولين من كلتا الدولتين.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد عقدا لقاء آخر على انفراد أم لا.

وقد أثار التزام ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الصمت خلال هذه الأزمة، وتواريه عن الأنظار العالمية، بل وإلغاؤه لبعض زياراته الخارجية مثل زيارتين كانتا على جدول أعماله إلى كل من العاصمة الفرنسية باريس والأردن، لغطا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه كان بإمكانه أن يستغل هذه الزيارات في تخفيف الضغط المتصاعد عن حليفه السعودي.

خطيبة خاشقجي تدعو لصلاة الغائب عليه
دعت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، اليوم الأحد، إلى إقامة صلاة الغائب على روحه.
وقالت خديجة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "أدعو جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روح جمال في عموم مساجد العالم الإسلامي، وفي المسجد النبوي بالمدينة المنورة بعد صلاة الجمعة المقبلة 16 نوفمبر".

وفي السياق ذاته، قال توران كشلاكجي، رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، إن صلاة الغائب على روح خاشقجي ستُقام في جامع الفاتح بمدينة إسطنبول يوم الجمعة المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين والمواطنين العرب والأتراك.

مخطط سعودي للخروج من مأزق خاشقجي
أربعون يوماً من التفكير والاتصالات بمختلف "ثعالب العالم" ومفكريه لإيجاد مخرج لولي العهد السعودي من دهاليز قضية خاشقجي، الذي قتل  على يد فرقة اغتيال خاصة مقربة منه، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي في قضية أثارت غضب الرأي العام العالمي؛ تمخضت عن حل بسيط يعتقد أصحابه أن من شأنه أن يخلط الأوراق ويزيح التهمة عن محمد بن سلمان.

يتمثل هذا الحل "السهل" في نشر اعترافات لفرقة الاغتيال الـ18 من قبل السلطات السعودية التي تحقق معهم، كما أعلنت عن ذلك رسمياً منذ اعترافها بجريمة اغتيال خاشقجي بعد 18 يوماً من ارتكاب الجريمة وإنكارها خلال الفترة السابقة، يقولون فيها إنهم "خانوا" وطنهم عن غير قصد، وإنهم وقعوا في مصيدة نصبتها لهم جهات خارجية، وليس بعيداً الإشارة إلى جهات تركية وأخرى قطرية.

مماطلة مجهولة
من اللافت لانتباه جميع المحللين والمتابعين لقضية اغتيال الإعلامي السعودي، حجم المماطلة التي تمارسها الرياض للكشف عن تفاصيل الجريمة والاعتراف بمكان جثة خاشقجي، فبعد أن أنكرت الجريمة لثمانية عشر يوماً اعترفت بها بأربع روايات مختلفة، كما عملت على استعادة جميع أطراف الجريمة بمن فيهم القنصل الذي كان شاهداً على تفاصيل جريمة الاغتيال، تبعها إرسال لفريق تحقيق سعودي، ثم إرسال النائب العام السعودي.

فيما يتعلق بالمدعي العام؛ تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مهمته في خطاب له السبت، قال فيه إن السعودية أرسلت النائب العام سعود المعجب إلى إسطنبول لوضع العراقيل في مسار التحقيق بجريمة قتل خاشقجي.

ويبدو أن الرياض لم تجد حتى هذا الوقت الطريقة المناسبة للخروج من هذه الأزمة؛ لا سيما أن ما لدى تركيا من أدلة أظهرتها لعدة جهات دولية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كما أطلعت السعودية عليها، والتي التزمت الصمت حيالها ولم تعلق على ما سمعته أو شاهدته من أدلة.

سيناريو الاعتراف
أحد السيناريوهات المحتملة للخروج من "أزمة خاشقجي"، هو بث اعترافات بعض المتهمين الـ18 على التلفاز السعودي الرسمي يزعمون فيها أنهم قد خانوا بلادهم وملكهم وأنهم تعاونوا مع مخابرات أجنبية. ومن ثم تصبح الأدلة التي بحوزة السلطات التركية أقل قيمة، بحسب ما يعتقد هؤلاء الذين قدموا النصيحة لولي العهد السعودي.

وهناك بعض المصادر ذهبت إلى القول إن الإعلام السعودي بأذرعه التابعة مباشرة أو التي تدور في فلكها بدأ بتحضير الضيوف والمحللين لبث مكثف لهذه الرواية المزعومة، لإرباك المشهد الإعلامي من جهة ولكسب مزيد من الوقت من جهة أخرى، ولاحتمال تسهيل تسريب الاتهام إلى كل من قطر وتركيا في المسؤولية عن اغتيال خاشقجي، والأمل بسحب البساط من تحت أقدام تركيا قبل إذاعة تسجيلاتها من جهة ثالثة.

بعض المعلومات التي تتداولها أوساط تركية وتحدثت بها مصادر لـ"الخليج أونلاين"، تفيد أن لدى تركيا معلومات بأن محمد بن سلمان كان متعمداً قتل خاشقجي بهذه الطريقة، ولم تكن عملية "غبية" كما يصفها البعض.

وأشارت إلى أن السلطات التركية تتعامل مع قضية خاشقجي كما لو كانت "انقلاباً جديداً" على تركيا، كان سيحدث هزة عالمية ضدها وقد سبقته عملية ضرب الليرة بوقت قصير نسبياً، وأن المخابرات التركية رصدت تحركات في هذا الاتجاه بعدة دول وداخل تركيا أيضاً.

وبحسب ما يدور الحديث عنه؛ فإن عملية قتل خاشقجي معد لها مسبقاً، وهناك سيناريو مجهز للصق التهمة بتركيا، وإظهار أن خاشقجي قد فقد فيها وأن هناك تورطاً تركياً وقطرياً لإخفاء خاشقجي لاتهام السعودية به؛ لذلك تم استدراج جمال إلى السفارة وتجهيز شخص يرتدي ملابسه وجعلوه يخرج من الباب الخلفي.

هل بدأت الخطة فعلاً؟
في العاشر من نوفمبر الجاري؛ نشرت وسائل الإعلام الإماراتية معلومات تتحدث عن أن السلطات السعودية ستطالب أنقرة بتسليمها ضباطاً أتراكاً متورطين في قضية اغتيال خاشقجي.

صحيفة "الإمارات اليوم" والتي نقلت بدورها عن موقع "إرم نيوز" الإماراتي؛ جاء فيها نقلاً عن مصادر مطلعة أن السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل خاشقجي للمحققين السعوديين.

وادعت هذه المصادر أن القيادات الأمنية التركية المشار إليها "قدمت دعماً ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول".

وأوضحت المصادر، بحسب وسائل الإعلام الإماراتية، أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية "كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية".

ولم تغفل المصادر ذاتها توجيه الاتهام إلى دولة قطر؛ فقالت إن القطريين "كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية".

وبيّنت المصادر المجهولة أن "هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية، خصوصاً أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم".

وقالت المصادر: إن "اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رِشا مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة". وأشارت إلى أن "معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة التي نفذت الجريمة يثير الشبهة والشك بسبب التوتر في العلاقات ببن الرياض والدوحة".

وذكرت المصادر أن الدور القطري "قد يظهر أن التسهيلات الأمنية التركية تحظى بدعم سياسي، وأنها ربما كانت بإيعاز من جهات عليا داخل النظام التركي"، على حد زعم المصادر، والتي تؤكد بشكل أو بآخر الخطة السرية التي ستعمل عليها أو بدأتها السلطات السعودية للخروج من مأزق خاشقجي وإعادة توجيه دفة التهم عن ولي العهد السعودي.

وسبق خبر صحيفة "الإمارات اليوم" تغريدة للكاتب تركي الحمد المقرب من السلطات السعودية يقول فيها: "سبق القول أن قضية المرحوم جمال خاشقجي ما هي إلا عملية استخبارية تركية، وكان المرحوم مجرد طعم لتحقيق حاجة في نفس أردوغان قضاها.. وأتوقع أن التحقيقات ستكشف مفاجآت كثيرة عن الدور التركي في العملية".

كما قال المعارض السعودي عمر عبد العزيز إن السعودية تجهز للخطة ب التي ادعى أنها تقول: "فيه عدد من عيالنا (مغرغر) فيهم قتلوا جمال خاشقجي رحمه الله، من (غرغر) فيهم؟ تركيا وقطر. سيبدأ مع الخطة ب هجوم قوي مركز على تركيا وقطر ، وسينقلب مدح أردوغان آخر أسبوعين إلى سب وشتم".

مؤتمر حقوقي يطالب بمحاكمة قتلة خاشقجي دوليًا
طالبت 10 منظمات حقوقية، عربية وعالمية، بالتحقيق الدولي في قضية قتل خاشقجي، ووقف عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى يتم الانتهاء من التحقيق في قتله، وتقديم المجرمين للعدالة.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في ختام المؤتمر الذي عقدته في إسطنبول ظهر اليوم السبت، بعنوان “تداعيات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، أن النظام السعودي ارتكب جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وأنه يجب ألا يترك المجرم الحقيقي يفلت من العقاب.

واعتبر المشاركون في المؤتمر حتمية التحقيق العادل في الجريمة، التي نفذها نظام الدولة التي ترفع راية الشريعة، مؤكدين أن جريمة قتل خاشقجي فتحت الباب لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي سواء بالقتل أو الإشراف عليه.

وطالب المؤتمر بتسليم السلطات السعودية المتهمين الـ18 الذين أكدت أنهم نفذوا الجريمة، للمحاكمة دوليا، إضافة إلى تعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف تصدير الأسلحة للمملكة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال البيان الختامي للمؤتمر: “صدرت تصريحات رسمية من مكتب المدعي العام التركي تفيد بأن هناك خمسة عشر شخصًا تابعين للسلطة السعودية يشتبه في أنهم جاءوا إلى تركيا لارتكاب جريمة قتل خاشقجي، والتي تصنف على أنها “ﻗتل خارج نطاق القانون”، وهي جريمة نظام تم التخطيط واﻹعداد لها مُسبقًا، وتبع ذلك التخلص من الجثمان، ضمن محاولات لطمس اﻷدلة، سعيًا للإفلات من العقاب.

واختتم البيان بتأكيد أن جريمة قتل خاشقجي- المعروف بكتاباته المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان- التي قد تكون سببًا لقتله ﻓتحت الباب لتسليط الضوء علي الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ونفذها بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالقتل أو الدعم المادي والمعنوي لعددٍ من اﻷنظمة مثل اليمن ومصر وسوريا.

والمنظمات التي شاركت في المؤتمر هي: “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، ومؤسسة “مدنيات إسطنبول”، ومؤسسة “مظلوم دار إسطنبول”، ومؤسسة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”.

مصادر: الكونغرس سيعرقل اي صفقة نووية مع السعودية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الكونغرس سيبحث قريبا مشروع قانون من شأنه عرقلة أي تعاون مع السعودية في مجال التقنيات النووية، والتسليح.

وأوضح موقع قناة “فوكس”، أن براد شيرمان عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بصدد عرض مشروع قانون خلال 10 أيام، يستهدف أيضا وقف توريد الأسلحة إلى السعودية.

وتابع أن المشروع يتضمن إجبار البيت الأبيض على نيل موافقة الكونغرس قبل إجراء أي صفقة مع المملكة في مجال المواد والتقنيات النووية، بما فيها المستخدمة في البرامج السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت “فوكس” أنه من المتوقع أن يصدّق الديمقراطيون ونواب عن الجمهوري على القانون، مع ازدياد المطالبات بالضغط على الرياض لمراجعة سياساتها، بعد مقتل خاشقجي.

ولفت الموقع أن تعاملات البلاد في المجال النووي السلمي تدخل في إطار وثيقة تسمى “اتفاقية 123″، التي تستند إلى الفقرة 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، والتي لا تشترط إذن الكونغرس، إلا أن المسعى الجديد من شأنه تغيير ذلك.

ويتوقع أن يصوت الكونغرس ضد أي اتفاق نووي بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية، وسيتعين على البيت الأبيض ضمان التزام الأخيرة باتفاقيات حظر تخصيب اليورانيوم وانتشار البلوتونيوم، والاتفاقيات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن شأن هذه الخطوة دفع إدارة ترامب إلى إعداد تقرير حول تحقيقات المملكة بشأن مقتل خاشقجي ووضع حقوق الإنسان في البلاد، وممارسة ضغوط كبيرة على الرياض.

بعد ألمانيا وهولندا وسويسرا.. النرويج تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية
واستجابت عدة دول أوروبية للدعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي، لتتحول هذه الدعوات إلى واحدة من أبرز الأجندات التي تشغل الاتحاد الأوروبي.

ولحاقا بألمانيا وهولندا وسويسرا، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسين سوردي في بيان صدر الجمعة “قررنا أنه في الوضع الحالي لن تُمنح أي تراخيص جديدة لتصدير منتجات دفاعية أو منتجات ثنائية الاستخدام (يمكن استخدامها في المجالين المدني والعسكري) إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضافت أن “القرار اتخذ بعد تقييم شامل للتطورات الأخيرة في السعودية والمنطقة والوضع الذي لا يمكن توقعه في اليمن”.

وإذ شددت الوزارة على أنه ليس لديها ما يشير إلى أن منتجات نرويجية لها طبيعة عسكرية تستخدم حاليا في اليمن، فقد أكدت أن تجميد إصدار التراخيص هو إجراء “احترازي”.

يشار إلى أن ألمانيا في مقدّمة الدول الأوربية التي أعلنت إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، لتليها أصوات أوروبية عدّة تطالب الحكومات بالاقتداء بالخطوة ألالمانية فيما يخص تجارة الأسلحة مع السعودية.

وجاء قرار ألمانيا إيقاف تجارة السلاح مع السعودية على لسان المستشارة “أنجيلا ميركل” التي أكّدت على عدم إمكانية بلادها في الاستمرار بتجارة الأسلحة مع الرياض، في ظل الوضع الراهن، على خلفية مقتل خاشقجي.

وفي هولندا، وعقب قبول مقترح إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية بأغلبية ساحقة في البرلمان الهولندي، دعا رئيس الوزراء “مارك روته” دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قرار بلاده فيما يتعلق بتقليص تجارة الأسلحة مع السعودية.

ومن جانبه أوضح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في معرض ردّه على الأصوات المطالبة بضرورة إيقاف بلاده تجارة الأسلحة مع السعودية، أنّ الأخيرة ليست عميلا مهما بالنسبة إلى فرنسا فيما يتعلق بتجارة الأسلحة.

وفي بريطانيا طالبت المعارضة المتمثلة بحزب العمال بإيقاف تجارة الأسلحة مع الرياض، حيث قال زعيم الحزب “جيريمي كوربين” “إدانة الحكومة لمقتل خاشقجي خطوة مهمة، ولكن غير كافية، فهل الحكومة ستوقف تجارة الأسلحة مع السعودية؟.

“إيميلي ثورنبيري” وزيرة الخارجية البريطانية في حكومة الظل عن حزب العمال، وجّهت أصابع الاتهام في مقتل خاشقجي إلى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.
وقالت: “ولي العهد يضع حلفاءه موضع الحمقى، ويظن بأنّهم سيصدقون أكاذيبه، ولذلك على الحكومة البريطانية أن توقف بيع الأسلحة للسعودية”.

“بابلو إيغليسياس” زعيم حزب “بوديموس” الإسباني أكّد أنّه سيطالب حكومة بلاده مجددا بإيقاف تجارة السلاح مع المملكة السعودية، داعيا إيّاها إلى دعم قرار الحكومة الألمانية في هذا الصدد.

ومن بلجيكا جاءت الدعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية على لسان نائب رئيس الوزراء “ألكسندر دور”، حيث أكّد على ضرورة التصرّف في مثل هذه الحالات بطريقة إنسانية، والاقتداء بالخطوة الألمانية.

هذا وثار جدل مكثف فى الاوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى السويسرية بسبب اكتشاف السلاح السويسريّ في أيدي عناصر الجيش السعوديّ على الحدود اليمنية مما شكّل صدمة للرأي العامّ السويسريّ.

وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة  قراراً بوقف عقد أيّ صفقة جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإحصائيات الصادرة عن معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام قد أفادت بأنّ المملكة العربية السعودية تعدّ الأكثر استيرادا للأسلحة من بين دول العالم.
وبحسب الإحصائيات فإنّ 18 بالمئة من إجمالي صادرات أمريكا من السلاح في الفترة الواقعة ما بين 2013 – 2017 هي للمملكة العربية السعودية.

"أنا أختنق".. هذه آخر الكلمات التي نطق بها خاشقجي
وقال رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية نظيف كرمان للجزيرة مباشر إن التسجيلات الصوتية التي بيد السلطات التركية توضح أن خاشقجي قُتل بوضع كيس على رأسه، وأن هذه التسجيلات توثق اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي القتيل.
وأضاف أن آخر الكلمات التي تلفظ بها خاشقجي كانت "أنا أختنق، أبعدوا هذا الكيس من رأسي، أنا أعاني من فوبيا الاختناق"، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن تلك عملية القتل بواسطة الخنق استمرت سبع دقائق.

وأشار إلى أن الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي وضع أكياسا على أرضية الغرفة لمنع تسرب الدماء إليها أثناء عملية تقطيع الجثة، وأن عملية التقطيع على يد خبير الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم وضعت الجثة المقطعة في 5 حقائب كبيرة ونقلت إلى سيارة تابعة للقنصلية السعودية.

وتحدث كرمان عن طريقة التخلص من الجثة، مشيرا إلى أن فريق الاغتيال جاء ببعض الآلات والأدوات إلى تركيا. وقال إن صحيفته (صباح) ستنشر لاحقا صور الأدوات التي قدم بها فريق الاغتيال وأدخلها إلى تركيا.

كما أكد أيضا أن الصحيفة ستنشر في الفترة المقبلة تفاصيل التسجيلات الصوتية التي توثق لحظات مقتل خاشقجي على يد الفريق السعودي في الثاني من الشهر الماضي.