قرار أوروبي جديد يحظر تصدير الأسلحة للسعودية

ونص مشروع القرار المقدم ببرلمان الاتحاد والذي وافق عليه 325 نائباً فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19 آخرون، على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة، وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.

وجاء في نص الوثيقة الخاصة بالقانون: "يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة".

وينص كذلك على أن البرلمان الأوروبي "يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

وجاءت مصادقة البرلمان، بعد دعوة أعضائه الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف العدوان الذي تقوده المملكة في اليمن.

ومؤخراً، أعلنت بلدان مثل ألمانيا وهولندا وقف بيع الأسلحة للسعودية ولبلدان أخرى أعضاء في التحالف، كما أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى الرياض.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر، الخميس الماضي، قراراً غير ملزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة للسعودية؛ على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الجاري.