حكومة ماي تترنح بين الشروط الأوروبية وحالة الانقسام الداخلي

وضع لا يحسد عليه تعيشه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي اضافة لارث البريكست الذي اثقل كاهل حكومتها، تحاول موازنة موقفها منه بين شروط الاتحاد الاوروبي والضربات التي تتلقاها داخليا واخرها استقالة اربعة وزراء من حكومتها على خلفية الاتفاق الذي اعلنت مسودته بين لندن وبروكسيل
 
الاتفاق يقضي بايجاد شبكة امان تمنع عودة النقاط الحدودية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا في حال فشل الاتفاق على التبادل التجاري الحر بعد الفترة الانتقالية من التاسع والعشرين من اذار مارس العام المقبل الى اخر عام 2020.

كما يحافظ على حقوق حوالي 3 ملايين مواطن اوروبي في بريطانيا ومليون بريطاني في دول الاتحاد. اضافة لايجاد تسوية حول فاتورة الخروج والمقدرة بتسعة وثلاثين مليار جنيه استرليني. 

قادة الاتحاد الاوروبي يبدون اكثر ارتياحا حيال ما يجري، فهم رحبوا بمسودة الاتفاق واعلنوا عقد اجتماع للمجلس الاوروبي لاقرارها اواخر الشهر الجاري.

بينما في الداخل البريطاني استقالات بابعاد اربعة بدات مع وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية شايلش فارا وانتقلت لوزير شؤون بريكست دومينيك راب وبعده وزيرتا العمل ايستر ماكفي والدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان.

وهكذا وجدت ماي نفسها اضعف من قبل في مواجهة سيل الاسئلة والاستجوابات في مجلس النواب لتكتفي بالدفاع عن الاتفاق محذرة من عقبات افشاله. 

وصرحت ماي: التصويت ضد الاتفاق سيعيدنا جميعا الى نقطة الصفر وسيعني المزيد من الشك والانقسام والفشل في تنفيذ قرار بريكست. سنعيد بلادنا الى الخلف وسنقضي على فرص التقدم.

عشرون وزيرا استقالوا من حكومة ماي خلال عامين، واقع انتج دعوات باستقالة ماي، حيث بات موضوع طرح الثقة بها مطروحا بقوة في مجلس النواب في ظل هجوم عنيف لحزب العمال المعارض على ادارتها لملف، والانقسام الحاد داخل حزبها حزب المحافظين.