البشير يتهم ‘‘الخارج‘‘ مع استمرار الاحتجاجات الشعبية

نقلت وكالة أنباء تركيه عن الرئيس السواداني عمر البشير قوله، في لقائه مع مشايخ الطرق الصوفية: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله، وليست بيد أحد.

وحول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، أكد البشير، أنه يعمل "لتوفير الأمن والعيش الكريم والرفاهية للمواطنين"، وقال: "لا نقتل الناس تشفيّا، وفي المحصلة لا يصح إلا الصحيح".

ووعد الرئيس السوداني عمر البشير بحل الأزمة المعيشية، معتبرا أن البلاد مستهدفة، وتتعرض لتامر متواصل، وقال أمام قيادات اتحاد العمال والمهنيين إن التظاهرات السلمية ليست تخريبا وتدميرا، متهما بعض الذين يتم توجيههم من قبل سفارات ومخابرات الدول الاجنبية.
وأكد البشير أن السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، وحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار الرئيس السوداني إلى أن السودان يتعرض لما تعرضت له من قبل العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر وتونس. وقال: "رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة"، مؤكدا أن سيتجاوز هذه الأزمة بكل قوة وثبات.

الى ذلك أعلن تجمع القوى المدنية السودانية وقوفهم مع إعلان الحرية والتغيير، وإصطفافهم مع قواه في تحالف المهنيين والتحالفات السياسية، كما دعا كافة قوى التغيير للالتفاف حوله، من أجل تعميق أهداف انتفاضة الشعب السوداني، لإنجاز التغيير الجذري، والانتقال السلمي نحو السلام والديمقراطية والعدالة الاقتصادية.

وقال التجمع في بيان صحفي "علينا واجب حماية واستمرار الانتفاضة حتى تحقق هدفها الرئيسي في رحيل النظام الحاكم ورئيسه، عبر وحدة وتوسيع وتنظيم مشاركة جماهير الشعب السوداني، في كافة المدن والقرى، وعبر مختلف قطاعات المجتمع، وتمثيلها في كل هياكل إدارة وتصعيد الانتفاضة".

وأشار التجمع إلى أن "الوحدة الوطنية بين كافة قوى التغيير وجماهير الانتفاضة، والتي أطلقها إعلان الحرية والتغيير، تمثل صمام الأمان لإقتلاع نظام المؤتمر الوطني وحل تشكيلاته، ولقيام فترة وهياكل انتقالية مدنية متفق عليها، توصد أبواب التحايل والانقلاب على أهداف الثورة، وتعبد مسارات السلام العادل والتحول الديمقراطي وكرامة سبل عيش السودانيين".

وأكد التجمع: "سنستمر في تجمع القوى المدنية في تنظيم منصتنا، مستلهمين تجاربنا في بناء التيار المدني شريك القوى السياسية المكمل، ومساهمين مع الآخرين من قوى التغيير في توسيع وتقوية وتجذير الثورة السودانية حتي تحقق أهداف وأحلام جموع المواطنين في وطن خيّر، آمن ديمقراطي".

و في وقت سابق قال تجمع للقوى السياسية السودانية، والذي يضم "تجمع المهنيين السودانيين، قوى نداء السودان ، قوى الإجماع الوطني ، التجمع الإتحادي المعارض"، في بيان إن الاعتقالات والقتل والملاحقات لن تثنيه عن المضي عن طريق التغيير الذي سار فيه بالطرق السلمية.

وأعلن التجمع عن عدد من الخطوات القادمة منها، "الخروج في جمعة الحرية والتغيير من كل مدن السودان صباح غدا الجمعة، وتحرك الموكب الثالث يوم الأحد القادم نحو القصر من عدة نقاط سنعلن عنها لاحقا، يليه الموكب الرابع يوم الأربعاء الموافق التاسع من يناير/كانون الثاني، ويتجه نحو مباني المجلس الوطني في أم درمان لتسليم مذكرة تطالب برحيل النظام".

كما أكد البيان على مواصلة التظاهرات الليلية بكافة أنحاء البلاد، وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية، وهذا ما شتت ويشتت قوة النظام.

وتابع البيان، "إن انتفاضتنا تستمد قوتها من جماهير الشعب السوداني ومن شبابه، ومن وحدتنا التي هددت النظام وجعلته يترنح ويفقد زمام المبادرة، فهو لم يعد لديه سوى ترسانته الأمنية، والدعاية الإعلامية المضللة، وأنتم من تقومون بالفعل والنظام ليس لديه سوى ردود الفعل البائسة، فأصوات النظام المرتبكة التي تهدد الشعب وتتوعده بمصير دول هي الآن أفضل حالا منا، تتجاهل أننا فعلا نفتقر للسلام والأمن والطعام والحرية".

وقال البيان: "ندعو كل قطاعات الشعب المهنية والسياسية والنساء، والطلاب، والقطاعات العمالية، والتجار والحرفيين، وغيرهم في كافة بقاع السودان شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، للانتظام وتشكيل لجان الإضراب السياسي والعصيان المدني استعدادا للحظة الحاسمة التي بدأت بشرياتها تلوح في الأفق".

وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسساته القيام بدورها بالضغط على "النظام" لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم المتمثلة في تسيير المواكب والاحتجاجات.

ويعيش السودان أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات الحكومة، واندلعت الاحتجاجات شعبية في عدة مدن سودانية بسبب ازمة الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.