البحرين ترفع أرقام العجز المالي وتفكر بالاستدانة

ووفقا لبيان حكومي صدر امس الخميس، فإن العجز في ميزانية 2018 يقدر بـ6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يكون بنسبة 3.4% في عام 2019، وأن يسجل 2.1% في 2020.

لكن وكالة رويترز نقلت عن متحدث باسم الحكومة البحرينية في وقت لاحق قوله إن هذه الأرقام غير صحيحة، مشيرا إلى أن العجز المقدر بـ6.2% في 2018 سيصل إلى 4.7% في 2019، ثم إلى 3.9% في 2020.

وتلك الأرقام الجديدة أكبر من التي أعلنتها البحرين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، حين شرعت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات بهدف تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022.

وترتبط تلك الإصلاحات بحزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار تعهدت بها الكويت والسعودية والإمارات، لمساعدة البحرين على تفادي أزمة ديون محتملة.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة استحداث ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5%، وتخفيضات للدعم، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.

لكن مسؤولين أبلغوا رويترز خلال الأيام الماضية أن الحكومة تخلت عن إصلاح نظام الدعم، لأن حكام البحرين يخشون أن تعزز الخطوات التقشفية موقف المعارضة وتثير مزيدا من الاضطرابات التي هزت المملكة منذ اندلاع الثورة البحرينية في 2011.

إصدار السندات
في الوقت نفسه، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن البحرين تدرس بيع سندات دولية جديدة هذا العام، وسيكون ذلك أول بيع للسندات منذ الإعلان عن حزمة الإنقاذ الخليجي.

وقال جيسون توفي الخبير المالي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس إن خطط بيع السندات "قد تكون علامة على أن الحكومة تتطلع لتدبير تمويل بهدف إدارة عجز في الميزانية أكبر من المستهدف".

من جهتها، أعلنت الحكومة البحرينية الخميس أنه من أصل التعهدات الإجمالية بعشرة مليارات دولار تسلمت 2.3 مليار دولار العام الماضي، وتتوقع الحصول على 2.28 مليار دولار في 2019.

وأوضحت في بيان أنها تلقت الدفعة الأولى من المساعدات بالكامل، وأن تسلم الدفعة الثانية بدأ بالفعل، وأضافت أنها ستتلقى 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار دولار في 2021، و1.42 مليار دولار في 2022، و650 مليون دولار في 2023.