المغرب ينفذ قانون ’التجنيد الإجباري’ وآلاف الفتيات للخدمة العسكرية

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية بعد انتهاء التسجيل الذي امتد من 9 أبريل/ نيسان الماضي، حتى 7 يونيو/حزيران الجاري.

وقال البيان إن “العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل بلغ 133 ألفًا و820 شخصًا، منهم 13 ألف و614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة، أي بنسبة 10.17 بالمائة”.

وأعلن وزير الداخلية أن اللجان الإقليمية (حكومية) ستعقد اجتماعاتها، ابتداء من 17 يونيو/ حزيران الجاري، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية.

وأمر العاهل المغربي محمد السادس في فبراير/ شباط الماضي، بـ”تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة”.
وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قانون “التجنيد الإجباري” حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عامًا من إلغائه.

ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.

وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولارا).

وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" عام 1966 والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة الإجبارية، دون إبداء سبب، ومنذ ذلك الحين كان التجنيد يتم بشكل اختياري.