الصادق المهدي يتبى مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية

وأكد المهدي بعد لقاء له مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل، أنه يعول على المبادرات الوطنية، ولكنها "تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية خارج التغيير"".

وقال المهدي إنه من الضروري قبول الوساطة التحكيمية "إما قبول التحكيم الوطني أو مواجهة الجحيم".

وأشار الصادق المهدي إلى امتلاك قوى الحرية والتغيير لسلاح العصيان والتحرك المدني.

ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.