العطش يهدد سكان العاصمة الليبية

وقال عضو لجنة الأزمة بطرابلس ناصر الكريو لـ "العربي الجديد" إن نصف مصانع المياه المعبأة متوقفة حالياً عن العمل بسبب الاشتباكات، بالتزامن مع وقف تدفق مياه النهر الصناعي، في حين أن طرابلس تحتاج 20 ألف صهريج مياه في اليوم. وأضاف: "نسعى لإنشاء محطة تحلية للمياه قريبة من البحر لسكان العاصمة البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة".

ويتوجه المواطنون للمساجد التي توجد بها مياه جوفية منذ ساعات الصباح الأولى لغرض تعبئة المياه الصالحة للشرب، فيما أكد سائق الصهاريج لنقل المياه جمال الغرياني أن سعر المياه المتوافرة للاستخدام المنزلي فقط زاد للضعف من 30 ديناراً إلى 60 ديناراً بسبب ارتفاع الطلب.

بدوره، لفت حسام الورشفاني، صاحب محل للمواد الغذائية، إلى أن المياه المعبأة ارتفع سعرها بنحو 55 في المائة بسبب الأزمة الحالية، مؤكداً أن جلّ المياه المعبأة الموجودة في السوق مجهولة المصدر.

وأكد المواطن نزار علي من سوق العروية أن هناك مياهاً معدنية وصلت من إيطاليا وتركيا للسوق المحلية، لكن سعرها ليس في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر القنينة الواحدة من دينارين ونصف الدينار وما فوق.

وقال الدكتور عبد الناصر التركي، الأستاذ في قسم الكيمياء في جامعة طرابلس إن مشكلة ليبيا تكمن في شح المياه الصالحة للشرب، فالمياه المعبأة غير صالحة باستثناء مصنعين أحداهما متوقف والآخر ينتج بكميات قليلة.

أما سليمان عبود مدير إدارة الإعلام والتوعية المائية بوزارة الموارد المائية في ليبيا فقد أوضح أن كمية المياه المتوفرة سنوياً تقدر بـ650 مليون قدم مكعب موزعة بمقدار 100 متر قدم مكعب للفرد في العام، في حين أن المعدلات الطبيعية لاستهلاك الفرد في ليبيا ما بين 800 إلى 1000 قدم مكعب سنوياً، أي أنه يوجد عجز بنسبة تصل إلى 90 في المائة.

وقال إنه هناك عدة حلول، على رأسها معالجة مياه الصرف الصحي، ولكن بعض المشاريع فشل في هذا المضمار، ومنها محطة مشروع الهضبة بطرابلس، نتيجة المساكن العشوائية، بالإضافة إلى محطة القوارشة في بنغازي.

كذلك أشار إلى أن هناك ثلاثة حلول اقترحت بشأن معالجة أزمة المياه، أولها إنشاء محطات تحلية لمياه البحر مع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال، وكذا شراء جبال جليدية من الخارج ولكن هذا الاقتراح مكلف جداً.

وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويونيسف والبنك الدولي اجتماعًا أمس الجمعة، ضم الهيئة العامة للموارد المائية ووزارتي التخطيط والمالية للاتفاق على آلية لمعالجة أزمة المياه المتنامية في ليبيا، بما في ذلك توفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي. وتعرض 101 بئر من بين 479 بئرًا في شبكة أنابيب المياه لاعتداءات منذ عام 2011.