فضل الله:أي محاولة لإيجاد تسوية للمال العام هو جريمة

واكد النائب فضل الله “اننا ككتلة موقفنا واضح لجهة رفض التسويات في موضوع المال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية للمال العام هو جريمة بحق المال العام وبحق البلد وسنعمل جاهدين لمنع ارتكابها”.

وقال “لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات، ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام”.

واكد ان “الخيار القانوني والدستوري هو إقرار قطع الحساب لحماية المال العام والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة”، وقال “ليعتبر ديوان المحاسبة هذا الملف اولوية وطنية وليس المطلوب منه إعادة تكوين الحسابات، المدخل لأي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء، والمشكلة ليس بالأشخاص إنما بالمنظومة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية”.

واضاف “علينا العمل لجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة بعيدا من محاولات تجييرها وتسيسها ولا خيار إلا بتقديم ملفاتنا للقضاء”، مشيرا الى “اننا نريد الوصول إلى موازنة إصلاحية تخفض العجز وتحمي المال العام ولكن من مبادئها عدم المس بذوي الدخل المحدود”.

واعلن انه “لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004، والخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام”.