بعد 25 عاماً الباقورة والغمر تعود للسيادة الأردنية

 ويرى محللون أن هناك عدة عوامل تقف وراء تخلي الاحتلال عن هذه الاراضي الخصبة، أهمها تدهور العلاقات الأردنية الإسرائيلية والحراك الشعبي الذي شكل أداة ضغط على الحكومة الاردنية.

وأعلن الملك الأردني عبد الله الثاني الأحد فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر بعد انتهاء مدة ايجار المنطقتين من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتي استمرت لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات المعاهدة المعروفة بوادي عربة الموقّعة بين الجانبين في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1994.

وقال الملك عبد الله "أعلن اليوم إنتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في إتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر فيها"، وذلك في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة إفتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة.

والباقورة هي قرية أردنية تشكل نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، وقد احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية وادي عربة.

وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 6 كيلومترات مربعة، وهي تدخل ضمن مناطق لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظ إربد، وبسبب وقوعها على الحدود بين الأردن وفلسطن المحتلة، دخلت ضمن بنود النزاع الذي انتهى باتفاقية وادي عربة، حيث وردت في الملحق الأول في القسم الثاني من المعاهدة تحت اسم "منطقة الباقورة – نهاريم".

كما أن المنطقة تضم معالم تاريخية مثل أول جسر يربط بين الأردن وفلسطين قبل تأسيس الكيان الإسرائيلي، وأقدم محطة توليد طاقة كهربائية (مشروع روتنبرغ).

ولا تختلف منطقة الغمر عن الباقورة كثيرا، فهي أرض حدودية تمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتقع في محافظة العقبة جنوب البحر الميت، ووردت ضمن معاهدة التسوية الأردنية الإسرائيلية عام 1994، بالملحق الأول تحت اسم "منطقة الغمر- تسوفار".

وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة التسوية حيز التنفيذ، كما ينصان على تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

وقرّر الملك عبدالله ،العام الماضي استعادة أراضي الباقورة والغمر من الوصاية الإسرائيلية، وأكد أن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأبلغت الحكومة الأردنية، الجانب الإسرائيلي بأنّها لن تسمح بدخول الإسرائيليين والمستوطنين أراضي الباقورة والغمر، بدءاً من اليوم الأحد، فيما قالت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي إن "الاتفاق سينتهي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وبناء عليه، أغلقت السلطات الأردنية منطقتي الباقورة والغمر أمام دخول المستوطنين الإسرائيليين، كما اغلق جيش الاحتلال البوابة المؤدية الى منطقة الباقورة على الجانب الاسرائيلي.

ويرى مختصون أن منطقتي الباقورة والغمر توفران فرصا اقتصادية يمكن للأردن استغلالها عبر بوابتي السياحة والزراعة، لخلق فرص عمل للأردنيين. ويقولون إن الأردن يمكنه الاستفادة من المنطقتين زراعيا، وسياحيا، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، في حال توفير البيئة والخدمات المناسبة فيهما.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال في تصريحات سابقة، إن "السيادة الأردنية معترف بها وممارسة على أراضي الغمر والباقورة"، مشيراً إلى أن "الأردن مارس حقه القانوني بإنهاء الملحقين ضمن بند موجود في اتفاقية السلام".

وسيعقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤتمراً صحافياً في منطقة الباقورة، غداً الاثنين، بمناسبة انتهاء العمل بالملحقين حول المنطقتين، وفق بيان صادر عن الوزارة، ليكون ذلك بمثابة "إعلان رسمي" من الحكومة الأردنية باستعادة المنطقتين.

ويرى خبراء ومحللون أن استعادة عمّان للمنطقتين، لم تأت فقط بسبب معاهدة وادي عربة الموقعة بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي عام 1994، والتي لم تكتسب حتى اليوم أي شرعية شعبية في الأردن، بل إن عوامل عديدة دفعت الحكومة الاردنية للسير بهذا الاتجاه، تبقى أبرزها الحراك الشعبي الأردني الذي شكّل أداة ضغط على النظام السياسي خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الفتور الذي يشوب العلاقة بين الأردن وكيان الاحتلال الاسرائيلي في الفترة الأخيرة.