مجلس الأمن يدعو لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على "عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه" وعبر عن قلقه "من التدخل المتزايد للمرتزقة". ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع

وقال دبلوماسيون إن المجلس "دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة" لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسؤولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين.

وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون في تقرير سري من المقرر أن ينشر هذا الشهر "نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية".

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.

وفي وقت سابق هذا العام شنت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على حكومة الوفاق الوطني وقواتها في طرابلس.

ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.