خلط الأوراق بعد حرق الأسماء سمة المشهد اللبناني

اعاد اعتذار سمير الخطيب المرشح لتاليف الحكومة اللبنانية عقارب الساعة الى الوراء.
بعد لقائه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وسماعه بوضوح ان مرشحها هو سعد الحريري دون سواه ليرسم جملة من الاسئلة تتعلق بالمرحلة المقبلة على ضوء التاجيل الذي اعلنته دوائر القصر الجمهوري في لبنان لمدة اسبوع وما ستؤول اليه المشاورات السياسية الرامية الى اغلاق هذا الملف والتفرغ للملمة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية ومعها احتجاجات الشارع الذي يصر على رفضه لكل الصيغ المطروحة حتى الان.

وتقول المصادر المطلعة ان تسارع الأحداث خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيّما لجهة إنسحاب المُهندس سمير الخطيب من معركة التكليف لرئاسة الحُكومة المُقبلة، بعد لقائه مُفتي الجُمهوريّة اللبنانية عبد اللطيف دريان ، وكذلك لجهة إعلان دوائر القصر الجُمهوري تأجيل موعد الإستشارات النيابيّة المُلزمة، على الرغم من التأخير الحاصل على هذا المُستوى لأسباب مُتشعّبة، وفي ظلّ إتهامات مُتبادلة بين الجهات المَعنيّة ما يؤكد ان هذه التطوّرات ترتبط بمجموعة من الحقائق التي كانت تتردّد همسًا، وأبرزها:

أوّلاً: لا مجال لتكليف أيّ شخصيّة لرئاسة الحُكومة من دون غطاء الطائفة السنيّة، وتحديدًا نقاط الثقل فيها–إذا جاز التعبير، أي كل من دار الفتوى لنيل الغطاء الديني، و"تيّار المُستقبل" لنيل الغطاء السياسي من قبل القُوّة الأكثر تمثيلاً شعبيًا، بغضّ النظر عن نتيجة أيّ إستشارات وأيّ أغلبيّة نيابيّة. وبالتالي، ما لم يحظَ مُطلق أيّ مُرشّح بهذا الغطاء، سيفتقر للشرعيّة الميثاقيّة على مُستوى الوطن في ظلّ إستمرار التقوقع الطائفي والمذهبي في لبنان على حساب المصلحة.الوطنية وسيفتقر أيضًا للشرعيّة الشعبيّة على مُستوى طائفته، حتى لو تمّت تسميته من قبل أغلبيّة نيابيّة في مجلس النوّاب، مع الإشارة إلى أنّ جهات سياسيّة عدّة رأت في هذا الموقف ضربًا للدُستور، وسطوة مذهبية ، وفرضًا لأعراف جديدة.

ثانيًا: لا يزال رئيس حُكومة تصريف الأعمال مُشاركًا بفاعليّة في لعبة عضّ الأصابع، في ظلّ أزمة التكليف والتشكيل المَفتوحة، على الرغم من كل التصاريح العلنيّة التي كانت قد أشارت إلى عدم رغبته بالعودة إلى السراي الحُكومي. فالوقائع تؤكّد أنّ الحريري لا يُريد العودة إلى السراي بشروط غيره، لكنّه يرغب بقُوّة بإعادة تكليفه لرئاسة الحُكومة المُقبلة، في حال جرت المُوافقة على الشُروط التي كان قد رفعها في وقت سابق. وهذا الواقع يُفسّر الضبابيّة التي سادت مواقف الحريري و"تيّار المُستقبل" إزاء كل الأسماء التي طُرحت لتولّي مهمّة التكليف منذ نحو الشهر حتى اليوم.

ثالثًا: رئيس حُكومة تصريف الأعمال لا يرغب بالدُخول إلى حكومة لا تتمتّع بتركيبة تسمح لها بالعمل بحريّة وبفاعليّة على الخروج من الأزمة الحاليّة، وبالإستفادة من الدعم العربي ومن المُساعدات الغربيّة. وفي الوقت نفسه، يخشى الحريري في حال خروجه كليًا من المُعادلة السياسيّة أن يُصبح في موقع العاجز عن تأمين الحماية لفريقه السياسي الضيّق، ولكل القوى السياسيّة التي تدور في فلكه، بحيث يُمكن لحُكومة لا يتواجد فيها مُمثّلون عن كلّ من "المُستقبل" و"القوّات" و"الإشتراكي" أن تُجري تغييرات جذريّة في أهمّ المراكز الأمنيّة والعسكريّة والإداريّة ضُمن الدولة اللبنانيّة حسب المصادر المطلعة على غرار قوى الأمن الداخلي وشعبة المَعلومات، وحاكميّة مصرف لبنان ، ومديريّة طيران الشرق الأوسط ، وغيرها من المواقع، مع ما يعنيه هذا الأمر من تغيير جذري على مُستوى بعض التوازنات الداخليّة التي لا تزال قائمة.

رابعًا تقول المصادر ان التحالف السياسي العريض ما بين "التيّار الوطني الحُرّ" و"الثنائي الشيعي" ومن معه من قوى وشخصيّات في المجلس النيابي ، لا يرغب بتشكيل حُكومة أكثريّة، على الرغم من قُدرته على ذلك من الناحية العدديّة. وبالتالي، إنّ كل ما جرى التلويح به في السابق من تهديدات بإبعاد "المُستقبل" وإختيار شخصيّة سنيّة مَحسوبة على قوى "8 آذار"، يدخل في سياق المُناورات السياسيّة الرامية إلى تعزيز شروط التفاوض، حيث بات ثابتًا أنّ لا حُكومة جديدة من دون غطاء الحريري، لأنّ أي حُكومة أكثريّة ما بين "التيّار" و"الُثنائي الشيعي" ستجد صُعوبة بالغة في الحُصول على أموال وقروض "مُؤتمر سيدر"، وهي قد تواجه ضُغوطًا إقتصاديّة مُتصاعدة من الولايات المُتحدة الأميركيّة ومن الدول الخليج الفارسي .

وهذا ما يُفسّر حسب المصادر إستمرار خروج أصوات تؤيّد عودة الحريري إلى رئاسة الحُكومة، من داخل الفريق المُناهض له، ولمنعه من التنصّل من المسؤولية و إرتدادات الأزمةالحاليّة التي هي نتيجة تراكمات سنوات وعُقود من المشاكل والخلافات والسياسات غير الصائبة، وليست وليدة ساعتها، من جهة أخرى.

خامسًا: على الرغم من كلّ المُطالبات والمُناشدات بضرورة الإسراع في تشكيل حُكومة جديدة، لتجنّب الإنهيار الكامل، وللقيام بخطوة الألف ميل على طريق إستعادة الثقة والنهوض مُجدّدًا بالأوضاع الإقتصاديّة والماليّة، فإنّ كل المُعطيات تؤكّد أنّ الدوران في الحلقة المُفرغة يُمكن أن يطول، مع كل الإرتدادات السلبيّة المُتوقّعة، وذلك ما لم يتراجع أحد طرفي الأزمة عن شروطه، أو ما لم يتنازل كل من طرفي الأزمة معًا عن جزء من شروطهما ليصلا إلى نقطة إلتقاء وسطيّة. وبالتالي، في حال بقيت المَواقف التي سمعناها منذ أكثر من شهر حتى تاريخه على حالها، يبدو أنّ الغيمة السوداء ستبقى في سماء لبنان في المرحلة المُقبلة،

وتختم المصادر ، بعد إحراق ورقة المُهندس الخطيب، وإعادة إحياء ورقة رئيس "تيّار المُستقبل"، عادت المُفاوضات إلى نقطة الصفر .