تجمع العلماء في لبنان رفض اللجوء لصندوق النقد

ورأت في ما "يتحدث البعض عنه من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي سواء بالاستشارة أو بالاستدانة، وخطرا ينال السيادة اللبنانية لأن هذا الصندوق ما دخل بلدا إلا خربه ودمر اقتصاده وساهم في زيادة الأعباء على المواطنين، ولا يقتصر الأمر على هذا المجال بل يتعدى إلى فرض سياسات على الدولة، خاصة أنه لن يسمح بأن يكون لبنان في موقع المقاومة لتحرير الأرض بل أن يكون في موقع المستجدي لانسحاب الصهاينة عبر المجتمع الدولي الذي لم يضغط يوما على الكيان الصهيوني ولم يحقق لأي دولة محتلة تحريرا، وإذا ما حصل انسحاب فإنه يكون بعد اتفاقيات مذلة تنهي المقاومة وتلغي الاستقلال والسيادة".

ودعا التجمع "الحكومة اللبنانية الى البدء في اتخاذ إجراءات على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي يجب أن تنطلق من تأمين حاجات المواطنين لا إرهاقهم بقرارات تؤدي إلى خسارة ما ادخروه طوال سنوات حياتهم أو تعويض نهاية الخدمة الذي وضعوه في البنوك والذي لا يستطيعون الاستفادة منه مع الخوف من أن تطاله المشاريع الظالمة التي يجري الحديث عنها".

وأكد رفضه "القاطع للجوء إلى صندوق النقد الدولي في علاج الأزمة، بل أن يبادر رئيس الحكومة إلى جولة عربية أوروبية تطالب هذه الدول بمساعدته على حل أزماته التي في ما لو تعقدت وتصاعدت، فإنها ستحمل إليهم أخطارا ناتجة عن نازحين ليس سوريين فقط بل حتى لبنانيين هربوا من الجوع والفقر".

ونوه بالزيارة "الناجحة لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي لاريجاني للبنان، والتي نقل فيها للرؤساء الثلاثة استعدادا واضحا للمساعدة في مجالات عدة خاصة في أهم سبب لاستنزاف الخزينة اللبنانية والتي هي مسألة الكهرباء"، متمنيا على الدولة اللبنانية "اتخاذ القرارات الجريئة بهذا الخصوص وعدم الاعتناء بالضغوط الأميركية التي لا تراعي سوى مصالح العدو الصهيوني".

واستنكر التجمع "الضغوط الأميركية على الدولة اللبنانية لإطلاق سراح العميل المجرم عامر الفاخوري والتهديد بعقوبات تطال القضاة وكل من يساهم في معاقبته"، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السيادية اللبنانية". ودعا "وزير الخارجية لاستدعاء السفيرة الأميركية وإبلاغها رسالة احتجاج شديدة اللهجة على هذا التدخل"، مطالبا "القضاء اللبناني بالاستعجال في هذا الملف حتى إصدار الحكم العادل والذي يجب أن يكون الإعدام لكونه كان سببا في استشهاد أكثر من أسير مقاوم".