سوريا..قرار جديد بشأن المواد الغذائية المسموح بتصديرها

وكانت "وزارة الاقتصاد" السورية قد قدّمت ورقة عمل إلى الحكومة، متضمنة اقتراحات لتخفيف الأعباء المفروضة على التصدير، وكان منها إجراء مراجعة أسبوعية لكافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار.

وتضمنت ورقة العمل أيضاً التي عنوانها "سياسة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الإنتاج المحلي والتصدير"، إنجاز آلية جديدة خاصة بتقديم حوافز لصادرات المنتجات الزراعية بما يعادل 15% من تكاليف الشحن، وفقاً لموقع "الوطن أون لاين".

وأكدت الوزارة في مقترحاتها أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج تعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير، بحيث يتم البدء بقطاعات محددة، مع تحديد نسبة الدعم الممكن تقديمها، والتوسع بتصدير النباتات العطرية والزيتية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم العمل على تشميل قطاعات أو مواد جديدة ببرنامج حوافز التصدير، حيث سيتم البدء بالصادرات من الصناعات الدوائية البشرية والبيطرية، لجهة منحها دعم بنسبة 9%.

ونوّهت الوزارة بأن دعم الصناعات الدوائية لا يُقدّم نقداً، وإنما يكون عبر اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أو فواتير الكهرباء والفيول والمياه والهاتف، أو حتى الرسوم الجمركية والضرائب المالية، مع الاستمرار