الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية لمدة عام

وأكد المجلس في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "الحكومة السورية وداعميها" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا حسب زعمه.

وزعم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن هذه العقوبات موجهة ضد المسؤولين عن معاناة الشعب السوري خلال سنوات النزاع، بمن فيهم أفراد في الحكومة السورية وداعموها ورجال الأعمال الذين يقدمون دعما إلى الحكومة ويستفيدون من "اقتصاد الحرب".

وأبدى بوريل تصميم الاتحاد الأوروبي على ما سماه بـ "مواصلة الدعم إلى الشعب السوري" و"التزامه الثابت باستخدام كل وسيلة متاحة بغية المضي قدما نحو تسوية سياسية للنزاع ستصب في مصلحة جميع السوريين وستضع حدا لعمليات القمع المستمرة" حسب تعبيره.