ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا: "الضم" الإسرائيلي يهدد السلام

جاء ذلك في بيان مشترك، نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الخارجية الألمانية، وصدر عقب مؤتمر افتراضي للوزراء، اليوم.

وجاء في البيان: "تبادلنا وجهات النظر بشأن الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتداعياتها الإقليمية".

وأضاف البيان أن أي عملية ضم [إسرائيل] للأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 هي انتهاك للقانون الدولي وتهدد أسس عملية السلام.

وتابع بيان وزراء الخارجية: "لن نعترف بأي تغيرات على حدود 1967 لم يتفق عليها طرفا الصراع".

وحذر البيان من أن "تلك الخطوة (ضم أراض محتلة) سيكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستعرقل الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل".

وقال أيضا إن تلك الخطوة "قد يكون لها تداعيات على العلاقة مع [إسرائيل]".

وأكد الوزراء أيضا على "التزامهم الثابت بحل الدولتين عبر التفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واختتم بالقول: "ناقشنا كيفية إعادة بدء حوار مثمر بين [إسرائيل] والجانب الفلسطيني، وتقديم دعمنا في تسهيل مسار للمفاوضات".

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.