تحركات مغربية لاحتواء النيران الليبية

يسعى هذا الحراك الدبلوماسي لإيجاد مخرج سياسي سلمي للأزمة الليبية التي تعيش عامها التاسع، لاسيما في ظل التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع جراء الصراع القائم بين حكومة الوفاق ومليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي تزامناً مع حديث عن مساع مغربية لجمع طرفي النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما من خلال مبادرة يجري التحضير لها، منذ فبراير/شباط الماضي، لحل النزاع في ليبيا من خلال نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات.
وتعمل الدبلوماسية المغربية على إنضاج هذه المبادرة على نار هادئة منذ عودتها للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، إثر استبعادها من مؤتمر برلين، إذ باشر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا؛ حكومة الوفاق ومعسكر حفتر.

وكان لافتاً، أمس الأحد، استقبال العاصمة المغربية، بناءَ على دعوة من رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، لكل من رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، الذي يقود وفداً رفيع المستوى يتقدمه وزير خارجية حكومة شرق ليبيا، غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري برفقة كل من فوزي العقاب، وعلي السويح وعبد السلام ‏الصفراني.

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية ولقدرتها على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي، كما ترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".

وأبدى المغرب رفضه لأي اتفاق جديد بشأن الأزمة الليبية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرتها الجديدة للوساطة في الملف الليبي.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الخارجية المغربي، خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية عُقدت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، إنّ "اتفاق الصخيرات ليس مثالياً، لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة، ويجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين"، معتبراً أنّ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تظل أداة مهمة ينبغي تعزيزها وإعادة هيكلتها".