صنعاء تبدي استعدادها لتنفيذ عملية صيانة لـ"صافر"

وقال وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، أحمد دارس، : "نحن أول من طالب بعملية صيانة سفينة صافر، ومستعدون لأن نقوم بهذا العمل".

وأضاف: "دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) هي من تمنع عملية صيانة سفينة صافر".

وتابع: "الإجراء الذي اتخذه العدوان والمرتزقة بشأن سفينة صافر هو فقط الإعلان عن تشكيل لجنة لتقييم عملية الصيانة".

واعتبر وزير النفط في حكومة الإنقاذ، تنفيذ جهات أخرى لعملية صيانة "صافر" والتحذيرات الدولية من خطورة وضع السفينة، تدخلاً في سيادة البلاد، قائلاً: "لن نقبل بالتدخل في سيادة اليمن ونقول للعالم نحن صامدون ولن نستسلم مهما واجهتنا الصعوبات والتهديدات في لقمة عيشنا".

وطالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/ يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى اجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 تموز/ يوليو الماضي، تلقيها موافقة من صنعاء، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

واشترطت صنعاء ، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.