السلطة الفلسطينية رفضت إغراءات اقتصادية من الإمارات والسعودية مقابل التطبيع

وذكرت صحيفة "جلوبس" العبرية انه في الاشهر الاخيرة جرت مفاوضات سرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبمشاركة ومعرفة السعودية والبحرين ومصر، ورئيس السلطة محمود عباس ومحمد اشتية رئيس الحكومة في رام الله بهدف انهاء المعارضة الفلسطينية لإقامة علاقات مع الاحتلال.

وأضافت انه الامارات والسعودية قدمت وعدا بايقاف عملية تطبيق السيادة "الاسرائيلية" على اراضي الضفة المحتلة وفي نفس الوقت استئناف المفاوضات مع الاحتلال.

كذلك تم طرح عروض اقتصادية على القيادة الفلسطينية، ووفقًا لدبلوماسيين دوليين مدعومين من السعودية شاركوا في هذه الخطوة ، فقد عرض على السلطة الفلسطينية استثمارات ضخمة في البنية التحتية ، وفتح قنوات تجارية مباشرة، وبيع النفط والغاز بأسعار منخفضة للغاية ، وإنشاء مناطق صناعية متطورة ، وتوظيف عشرات الآلاف من المهندسين والأكاديميين الفلسطينيين في الشركات الخليجية وغيرها.

وأضافت الصحيفة انه تم وعد السلطة باعادة فتح اتفاقيات باريس الاقتصادية لعام 1994 ، التي تقيد الاقتصاد الفلسطيني بشدة ، وتتركه معتمدا بشكل كامل على الاحتلال مقابل موافقة السلطة على تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الاسرائيلي.