البرهان: مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وقال البرهان : مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، موضحا أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن تشكيل المجلس تم بموافقة الجميع وأنه لم يعترض عليه أحد، مؤكدا أنه شُكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية.

وبين البرهان أن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير، مشددا على أن المجلس الجديد سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أصدر أمس الجمعة، بيانا بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وقال التجمع في بيانه عبر "فيسبوك": "في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا".

وتابع البيان: "ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية".

وأضاف البيان: كما ننظر بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".

وتابع البيان: "أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا".

وتخشى عديد القوى المدنية من تغوّل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" على صلاحيات التحالف الحاكم والحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي جددت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير الثقة أمس الأربعاء للاستمرار في منصبه.

نتيجة ذلك، أعلن مجلس الوزراء السوداني، أمس الجمعة، رفضه تكوين مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.

وزير الإعلام والثقافة السوداني فيصل محمد صالح، قال في بيان: "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرًا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات".